تعهد زعماء منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي "أبيك" بتعزيز اقتصاديات بلادهم وتخفيض الحواجز التجارية مع سعيهم لدعم النمو العالمي وحماية دولهم من الآثار الناجمة عن أزمة الديون الأوروبية.

ومع ضمان الرئيس الأميركي باراك أوباما موافقة أكبر مما كان متوقعا بشأن إبرام اتفاقية للتجارة تشمل دول المحيط الهادي كلها تحول اجتماع قمة أبك الذي يضم 21 عضوا إلى التحدي المتعلق بمواجهة ما وصفوه "بالأخطار الكبيرة السلبية" على الاقتصاد العالمي.

وجاء ذلك بعد نداء من أوباما إلى التزام بزيادة الفرص التجارية كعلاج للمخاوف المالية الأوروبية سعيا إلى إعادة تأكيد القيادة الأميركية لمواجهة النفوذ الصيني الأخذ في التزايد حول حوض المحيط الهادي.

وقال البيان الختامي لأبك إنه "وقت غموض" بالنسبة للاقتصاد العالمي مع ضعف كل من النمو وتوفير وظائف ليس فقط بسبب أزمة منطقة اليورو ولكن أيضا نتيجة الكوارث الطبيعية مثل زلزال اليابان المدمر وما تلا ذلك من موجات مد.

وأوضح الزعماء بعد محادثات جرت في هونولولو أن "هذه التحديات لم تؤد إلا إلى تعزيز التزامنا بالتعاون مستقبلا، وندرك أن تحرير التجارة بشكل أكبر أمر مهم لتحقيق انتعاش عالمي دائم في أعقاب الركود العالمي عام 2008-2009."

وأبدى البيان تصميما قاطعا "على دعم النمو القوي والمستمر والمتوازن للاقتصاد الإقليمي والعالمي" في إشارة واضحة للمخاوف الأميركية من عجز تجاري ضخم مع الاقتصاد الصيني الذي تحركه الصادرات.

وفي رضوخ آخر للضغوط الأميركية التزمت أبيك وإن كان بعبارات غامضة إلى حد ما بخفض التعريفات الجمركية على السلع والخدمات البيئية حتى رغم اعتراض الصين على هذه الفكرة. وأعلنت أيضا التزامها بدعم الطاقة النظيفة.

واستمرت الخلافات بشأن العملات والتجارة وهي نقطة أبرزتها التوترات الصينية الأميركية خلال اجتماع القمة وبقي السؤال المتعلق بالمدى الذي يستطيع الزعماء الذهاب إليه في تحويل الوعود إلى أفعال لدى عودتهم إلى بلادهم.

وسيواجه كثيرون ومن بينهم أوباما مقاومة لفتح الأسواق بشكل أكبر أمام المنافسة الخارجية.

وقال رئيس وزراء اليابان يوشيهيكو نودا إن اليابان مستعدة لمد يد المعاونة لأوروبا فور أن تظهر الدول الأوروبية العزيمة لمعالجة مشكلة ديونها بأسلوب موحد.

وأضاف نودا في مؤتمر صحفي في هاواي حيث حضر اجتماع قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي أنه يتعين على الدول الأوروبية تنفيذ خطوات السياسة الشاملة.