لم تكد تخف حدة الضجيج الذي أحدثته قرارات الجامعة العربية ضد سورية، حتى افتتح ملك الأردن عبدالله الثاني باب الدعوات الرسمية من الزعامات العربية للرئيس السوري بشارالأسد بـ"التنحي لمصلحة بلاده"، فيما أعلنت تركيا اعترافها بالمجلس الوطني السوري، بينما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة، وأعلنت باريس على لسان وزير خارجيتها آلان جوبيه تأييدها إرسال مراقبين دوليين إلى سورية.
واستقبل الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي وفدا من المعارضة السورية، مشترطا توقيع مذكرة تفاهم واضحة مع الحكومة السورية كشرط لإرسال وفود من المنظمات العربية المعنية بحماية المدنيين إلى سورية، مشيرا إلى أن طلب دمشق عقد قمة عربية يحتاج إلى موافقة ثلثي الأعضاء".
واعتذرت سورية أمس عن الهجمات على البعثات الدبلوماسية على أراضيها. وقال وزير خارجيتها وليد المعلم، إنه كوزير للخارجية يعتذر عن الاعتداءات على السفارات، مستبعدا في مؤتمر صحفي، تدويل الأزمة السورية".
ارتفعت حدة التصعيد الدولي وتضييق الخناق على نظام الرئيس السوري بشارالأسد أمس، في محاولة للضغط عليه لوقف عمليات قمع المدنيين، إذ دعا الأردن إلى تنحي بشار، واعترفت تركيا بالمجلس الوطني السوري، فيما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة.
ودعا ملك الأردن عبد الله الثاني أمس، الرئيس الأسد إلى "التنحي لمصلحة بلاده"، وذلك في مقابلة بثتها محطة "بي. بي. سي". وقال "أعتقد أنني لو كنت مكانه لتنحيت. وكنت سأتنحى وأعمل على ضمان أن تكون لدى أي شخص يأتي من بعدي القدرة على تغيير الوضع الراهن الذي نراه". وأضاف "مرة أخرى لا أعتقد أن النظام يسمح بذلك، لذلك إذا كانت مصلحة البلاد تهم بشارا فإنه سيتنحى، لكنه سيوجد كذلك القدرات لبدء مرحلة جديدة في الحياة السياسية السورية".
وبدوره، أعلن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أمس أن تركيا تعترف بالمجلس الوطني السوري المعارض، بوصفه إطاراً سياسياً معبرا عن إرادة الشعب وحراك الشباب في الداخل. وطالب بتنحي الأسد أيضا، وقال إن "الذين ليسوا في سلام مع شعوبهم في الشرق الأوسط ولا يلبون طموحاتها سيرحلون". وأكد أمام لجنة برلمانية أنه "سيتخذ أكثر المواقف تشددا" حيال استهداف البعثات الدبلوماسية التركية. وقال إن تركيا ستحشد حملة دولية لوقف قمع الأسد لشعبه، لأنه لم يعد بالإمكان الوثوق في دمشق بعد الهجمات على بعثات دبلوماسية.
وكان أوغلوا التقى وفدا من المجلس الوطني السوري المعارض في أنقرة أول من أمس، الذي طالب بافتتاح مكتب له في تركيا.
ودافع وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري عن امتناع بلاده عن التصويت على قرار تعليق عضوية سورية في الجامعة العربية، واصفا إياه بأنه كان سليما ومستقلا وجريئا، فيما اعتبرته قائمة إياد علاوي "مخيبا لآمال الشعب السوري واستجابة لأطراف إقليمية".
وفي موسكو، اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمس الدول الغربية بتسليح المعارضة السورية للإطاحة بنظام الأسد بالقوة. وقال "لا أحد يعترف بهذا، لكن هناك حقائق لا يمكن إنكارها. هناك أسلحة يتم تهريبها إلى سورية عبر تركيا والعراق"، مشيرا إلى أنه يشعر أن فرنسا والولايات المتحدة "الأكثر نفاقا" في الشأن السوري.
أما في بروكسل، فوافق الاتحاد الأوروبي أمس على توسيع العقوبات ضد سورية، بحيث تشمل 18 فردا آخرين مرتبطين بقمع المتظاهرين، وستعلن أسماؤهم اليوم، لكنه أشار إلى أن العمل العسكري الغربي ضد الحكومة غير مرجح. ووافق وزراء خارجية الاتحاد على خطط للحيلولة دون حصول سورية على أموال من بنك الاستثمار الأوروبي في محاولة لتكثيف الضغوط الاقتصادية على الرئيس بشار الأسد.
وتستهدف العقوبات الأوروبية 18 شخصا جديدا مع تجميد حساباتهم ومنعهم من الحصول على تأشيرات دخول إلى أوروبا. وسبق للاتحاد أن فرض مثل هذه الإجراءات بحق 56 شخصا في سورية، كما جمد أصول 19 منظمة أو شركة يشتبه في دعمها السلطة في دمشق.
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج إن هناك حجة قوية لزيادة عقوبات الاتحاد الأوروبي، والتي ستشمل اعتبارا من اليوم 74 فردا و19 مؤسسة وكيانا.
وبموجب العقوبات الجديدة، سيتم تجميد قروض البنك الأوروبي للاستثمار في سورية. كما تشمل تعليق أي قرض جديد من بنك الاستثمار الأوروبي، وكذلك تجميد دفع أي شريحة جديدة من قروض جارية، ووقف أي مساعدة تقنية مثل تمويل دراسات جدوى أو تدقيق حسابات.
