• التغريدة الأولى:
سبق الإسلام المواثيق الدولية في وضع الأنظمة الحقوقية في الحرب وفي السلم، والناظر إلى ما يحدث حولنا في سورية يرى مدى البعد عن التشريعات والمواثيق الدولية التي تحمي كل ما يختص بالرعاية الصحية، فالمستشفيات يتم هدمها وتحويلها إلى معاقل، والجرحى يعتقلون ويعذبون، والأطباء عاجزون عن القيام بواجبهم الإنساني، بل إن الهيئات الإغاثية الدولية تمنع من الوصول إلى المناطق المنكوبة رغم أن قائد الدولة طبيب، ورغم أن الدستور الإسلامي لمهنة الطب والقسم الطبي يلزمنا ألا نعتد بالخصومة أو الحروب بل أن نلتزم بما أقسمنا عليه من إنقاذ المرضى وإسعافهم، وهذا أول أنواع الضرر الطبي في الحروب ألا وهو ضياع الأرواح وضياع المبادئ الإنسانية.
• التغريدة الثانية:
تنشأ عن النزاعات المسلحة آثار بعيدة المدى علينا نحن البعيدين عن مناطق الصراع وعلى الذين يعيشون فيها، لأننا كمتلقين في عالم كوني استطاع فيه الإعلام أن يكسر الحواجز فيجعلنا نعيش المجازر صوتا وصورة ونشعر بالألم والحزن والقهر والخوف وهذه في مجملها تؤثر علينا للحظات ولأعوام من غير أن ندرك مدى تأثرنا النفسي، أما الذين يعيشون الحروب فالدراسات في الدول التي عاشت حروبا أو عقوبات أظهرت التأثير النفسي قريب وبعيد المدى خاصة على الأطفال وعلى صغار السن.
• التغريدة الثالثة:
تمر بنا الأخبار أحيانا فلا نركز في عمق الحدث، فالحروب الدائرة تعني انقطاع الكهرباء والماء وتدمير البنية الأساسية مما يؤثر على الرعاية الصحية، بل لنا أن نتخيل أن التطعيمات لا تؤخذ وأن الوفيات ترتفع، وأن يحدث شح في المواد الطبية لمرضى السرطان والسكر وغيرها، بل إن انقطاع الكهرباء يؤثر على حفظ الدواء هذا إن توفر، والماء غير الصالح للشرب يسبب انتشار الأوبئة، وهكذا تعيش هذه الدول كارثة صحية وتثبت الأيام أن حقوق الإنسان لديهم مجرد مبنى لا علاقة له بحياة البشر وحقوقهم وعلى رأسها الحقوق الصحية.
• التغريدة الرابعة:
للأطباء حقوق أساسية في الحروب لأنهم يجازفون بأرواحهم ويتركون أهاليهم من أجل أداء الواجب، ولذلك فحمايتهم قضية ملزمة بالمواثيق والاتفاقيات وهي واجبة، لكن ما يحدث من قتل وخطف وتعذيب لهم مناف لكل الأنظمة، والطب مهنة نبيلة لا تعتد بخصومة أو عداوة أو حروب ولذلك فالعاملون فيها من أطباء وممرضين ومنسوبي الرعاية الصحية حتى من يقود سيارة لإسعاف الجرحى كل هذه الطواقم الطبية لها حقوق تعرفها الدول، ولا بد من تأكيد المحافظة عليها لأنها حقوق شرعية وإنسانية.