في الوقت الذي سارعت فيه وزارة العدل بالرد على انتقادات مجلس الشورى لأدائها أول من أمس، رفض عدد من أعضاء المجلس مناقشة موقف الوزارة عبر وسائل الإعلام.
وكانت الوزارة طالبت في بيان أمس الأعضاء بمعرفة الاختصاص، والصلاحية، قبل إبداء الرأي.
وقال المستشار الإعلامي في "العدل" فهد البكران، ردًا على ما ذكره بعض الأعضاء حول معاناة المرأة أمام المحاكم وجهلها بأسلوب رفع الدعوى، "إن المرأة تحظى بالتقدير والحفاوة والمساعدة في المحاكم وكتابات العدل".
وأوضح أن زيادة أعداد القضاة "لا تخص وزارة العدل التي تدرك حرص مجلس القضاء على ذلك وهو ما تم بالفعل".
وعن ما أثير من بعض الأعضاء حول مكاتب الصلح، أكد البكران أن "العدل" تعمل فيها بجهد ذاتي يعتمد على التبرع من قبل المحتسبين، مشيرا إلى أنه لا يوجد نظام يمكن الوزارة من دعمها بالوظائف والتجهيزات.
من جانبه أعرب عضو الشورى الدكتور نواف الفغم، عن أمله في أن يكون ما طرح من قبل الأعضاء قابلا للتنفيذ، وأضاف أن الرد لا ينبغي أن يكون مباشرًا، ولا ينبغي أن تنقل كل قضية للإعلام، فيما وصف الدكتور صدقة فاضل، رد وزارة العدل بأنه لا يزال دون المستوى المطلوب ولا يتجاوب مع كل ما طرح في مجلس الشورى.
أوضحت وزارة العدل في بيان صدر عنها أمس أن ما نشر من مداخلات بعض أعضاء مجلس الشورى حول مناقشة التقرير السنوي لوزارة العدل لعام 1430، 1431 في بعض وسائل الإعلام غير دقيق، مطالبة بمعرفة الاختصاص، والصلاحية، قبل إبداء الرأي.
وقال المستشار الإعلامي بالوزارة فهد البكران، في البيان الذي تلقت "الوطن" نسخة منه: ردًا ما ذكره بعض الأعضاء الكرام من معاناة المرأة أمام المحاكم وجهلها بأسلوب رفع الدعوى، إن المرأة تحظى بالتقدير والحفاوة والمساعدة في المحاكم وكتابات العدل. وفيما يخص التعريف بها قال "لا تستطيع الوزارة إلزام موظفيها بالتحقق من شخصية المرأة من خلال كشف وجهها، تطبيقا لبطاقتها المدنية، وقد أخذت بأسلوب تطبيق البصمة، وهي الآن على مقربة من الاتفاق على تزويدها بقاعدة معلوماتها من الجهة المختصة، حيث لا تملك الوزارة هذه المعلومات، لكنها تملك اتخاذ القرار بالأخذ بهذا الأسلوب المفيد وقد فعلته. كما أن الوزارة طلبت العديد من الوظائف النسائية تطبيقا لقرار مجلس الوزراء الموقر بفتح فروع نسائية، والذي صدر قبل عدة سنوات، والوزارة حريصة كل الحرص على هذا الأمر، ومتى زودت بالوظائف فستكون الأقسام النسائية في إطار المنظومة العدلية".
وأكد أن الوزارة تستشرف الإفادة من هذه الوظائف في الجانب الإصلاحي والإرشادي فضلاً عن العمل الإداري المساند للمحاكم وكتابات العدل.
أما عن أسلوب رفع المرأة للدعوى، أشار البكران إلى أن المرأة مثل غيرها تستطيع أن تستعين بمحام، وهو من يرشدها إلى أسلوب رفع الدعوى، وهي في هذا مثل باقي طالبي الخدمات القضائية، حيث يستعين من يجهل الإجراءات القضائية والتوثيقية بمحام، ولا يخفى أن المحامي هذه وظيفته، وليس هذا عندنا فحسب، بل ينسحب على جميع دول العالم، فالمحامي هو المرجع الشرعي والقانوني في هذا الشأن، وتسجل غالب القضايا النسائية في المحاكم توكيل محامين للترافع عنهن. وفيما يتعلق بموقف الوزارة من التقنين، أوضح أن ليس من اختصاص الوزارة اتخاذ هذا القرار أو عدم اتخاذه؛ مستدلاً على ذلك بأن هذا الموضوع أحيل لهيئة كبار العلماء وليس لوزارة العدل. وقال "لقد بيَّنت الوزارة هذا عدة مرات وفي عدة مناسبات، وأصدرت فيه هيئة كبار العلماء قراراً منذ ما يقارب السنتين، ولا تملك الوزارة في شأنه أي قرار سوى تنفيذ ما يعتمد بشأنه، ومع هذا قدمت الوزارة عدة توصيات بشأنه، جمعت بين الأخذ بهذا الخيار الحقوقي، وبين الأخذ بخيار المبادئ القضائية حسب مقتضيات المادة القضائية وأحوالها".
وحول إنشاء الوزارة لإدارة تدوين ونشر الأحكام، أكد البكران "أن هذه لا تترجم ما في رغبة المتداخلين من أعضاء المجلس الموقر، ولا غيرهم؛ لأنها تنشر نماذج مختارة من آلاف الأحكام القضائية، بعد إجازتها من المجلس الأعلى للقضاء حسب النظام، والمطلوب للحد مما قد ينتج عنه سلبية في تضارب الأحكام القضائية هو اعتماد التقنين، أو نشر كافة المبادئ القضائية، أو الجمع بينهما حسب مقتضيات كل مادة قضائية، وقد أوضحت الوزارة هذا الأمر عدة مرات كما أشير له سابقا".
أما مطالبة الوزارة بزيادة الوظائف القضائية بينما لديها شواغر، فقال البكران: إن الوزارة ومن خلال تاريخ تقريرها للعام 1430/ 1431 تستشرف مستقبل النظام القضائي الجديد الذي فتح محاكم الاستئناف ووسع من دائرة العمل القضائي في تخصصه النوعي وإعادة صياغة درجاته والأعباء التي ستكون تحديدا على محاكم الاستئناف التي لم تعمل حتى تاريخه بنظام الاستئناف حتى نفاذ نظام المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية المعدل لنظاميهما النافذين، وانتهاء الفترة الانتقالية التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء حسب الاقتضاء".
وحول زيادة أعداد القضاة، أوضح أن هذا لا يخص وزارة العدل، والوزارة تدرك حرص مجلس القضاء على زيادة أعداد القضاة والذي تم بالفعل، أما كتاب العدل، فقد تضاعف عددهم خلال السنتين الأخيرتين، ونظراً لأهمية العملية التوثيقية، تحرص الوزارة على أن يدرب كاتب العدل المدة الكافية قبل مباشرته العمل التوثيقي، وانسياب أعمال كتابات العدل بعد هذا الدعم الوظيفي لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، وبعد الإفادة من معطيات التنقية الحديثة.
وعن ما أثير من بعض الأعضاء حول مكاتب الصلح، أكد أن الوزارة تعمل فيها بجهد ذاتي يقوم على التبرع من قبل المحتسبين حيث لا يوجد نظام يمكن الوزارة من دعمها بالوظائف والتجهيزات والاعتمادات، وقد رفعت الوزارة مشروع نظام المصالحة والتوفيق، وهو يدرس حاليا لدى جهة الاختصاص، ومع ذلك فإن تقارير الوزارة أثبتت أن الجهد الذاتي في مكاتب الصلح الحالية حدت بشكل كبير من حالات الطلاق، وفق الإحصائيات التي ستنشرها الوزارة قريبا.
وأضاف "مع شكر الوزارة لما أبداه بعض أعضاء المجلس من مداخلات تمثل وجهات نظرهم ولم يتخذ بشأنها قرار من المجلس، فإنها تؤكد أن عملها يجري وفق خطط منتظمة، وحققت من خلالها منجزات وصفت في أكثر من تقرير في الإعلام المحلي بأنها قياسية. وتؤكد الوزارة بأن مرئيات الأعضاء الموقرين هي من أكبر الروافد لعمل الوزارة حيث يضم المجلس النخبة الوطنية الواعية والحريصة على العمل الوطني، وتهيب الوزارة بأهمية معرفة نطاقين مهمين أولهما: الاختصاص، وثانيهما الصلاحية، وذلك في عمل أي جهة، حيث غاب هذا الاحتراز المهم في بعض المداخلات مع كون المداخلات من حيث الأصل ثرية ومفيدة التي لا تستغرب من نخبة الرأي الوطني".
واختتم البكران تعليقه بالإشارة إلى أن مجلس الشورى لم يكل الانتقادات للوزارة، بل هي مجرد مداخلات وقورة من بعض الأعضاء الموقرين التي تمثل رؤية تمت مناقشتها في هذا الإيضاح.
