تصدر قطاع الصحة مشروعات الوثائق النظامية بمنصة استطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية خلال 3 أعوام من 2021 إلى نهاية 2023، بـ251 مشروعا، ثم 158 مشروعاً لقطاع التجارة والاستثمار، تلا ذلك قطاع البيئة والزراعة والمياه والثروات الحية بـ 146 مشروعاً، و128 مشروعاً لقطاع المواصلات والاتصالات، و109 مشروعات لقطاع الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري، و105 مشروعات لقطاع المال والرقابة.

بيئة الأعمال

مكّنت استطلاعات على مدار ثلاثة أعوام الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص، من إبداء الملحوظات والمرئيات على 1186 مشروع وثيقة نظامية ذات صلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية قبل إقرارها؛ وذلك تحسيناً لبيئة الأعمال في المملكة، وتعزيزاً لقدرتها التنافسية.


تحديث الأنظمة

شكلت المنصة إحدى الممكّنات التي استفادت منها 94 جهة حكومية لتحقيق الإصلاحات التشريعية والإجرائية التي تمثلت في استحداث وتحديث الأنظمة واللوائح ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية، حيث توزعت الوثائق النظامية التي طرحتها الجهات الحكومية عبر (استطلاع) على طرح 117 نظاماً، و502 لائحة، و125 اشتراطاً، و126 قاعدة، و25 سياسة قانونية، و102 ضابط، فضلاً عن 26 إطاراً تنظيمياً، و33 معياراً، و10 اتفاقيات، و116 دليلاً، و35 ورشة عمل بشأن المشروعات، وردت حولها أكثر من 50 ألف مرئية، قدمت من خلال 140 ألف حساب نشط.

مشروعات الوثائق النظامية

الصحة

251

التجارة والاستثمار

158

البيئة والزراعة والمياه

146

المواصلات والاتصالات

128

الخدمات البلدية والتخطيط

109

المال والرقابة

105

الطاقة والتعدين

79

العمل والرعاية الاجتماعية

53

السياحة والآثار

45

السلطة القضائية وحقوق الإنسان

30

الإعلام والنشر

20

الأمن الداخلي والأحوال المدنية

19

التعليم والعلوم

17

الحج والشؤون الإسلامية

17

الشباب والرياضة

5

الخدمة العسكرية

2

الهيئات الملكية

1