تفاعل عدد من أعضاء مجلس الشورى المنتقدين لبعض ما ورد في تقرير وزارة العدل السنوي والذي نوقش أول من أمس مع البيان التعقيبي الذي أصدرته الوزارة أمس، ردا على مداخلات أعضاء الشورى، وانتقد عدد منهم خلال حديثهم إلى "الوطن" طرح رد الوزارة عبر وسائل الإعلام.
وأوضح الدكتور نواف الفغم أن وزارة العدل وفقت في ردها والمقصد الرئيسي هو المصلحة العامة وإن تحققت مطالبات أعضاء مجلس الشورى أمر جيد، لافتا إلى أن الأمر حاليا مناط بالمجلس وأن تقرير الوزارة لدى اللجنة المختصة لدراسة مداخلات الأعضاء على تقرير الوزارة والأخذ بها، معربا عن أمله في أن يكون ما طرح من قبل الأعضاء قابلا للتنفيذ بما ذكرته وزارة العدل.
وأضاف الفغم أن الرد لا ينبغي أن يكون مباشرا ولا حتى طرحه في الإعلام، ولا ينبغي أن تنقل كل قضية للإعلام، واصفا ذلك بـ"غير الجيد".
من جانبه لفت الدكتور صدقة فاضل إلى أن أعضاء مجلس الشورى ركزوا على عدة نقاط من أهمها تعامل المرأة مع القضاء وكيفيته وسبيل تسهيله، مبينا أن بعض الأعضاء تطرق إلى بطء القضاء الناجم عن قلة عدد القضاة.
وأكد أنه تطرق لمسألة تقنين الأحكام القضائية لاعتقاده أن تقنين أحكام الشريعة الإسلامية أدعى لتطبيق هذه الشريعة وترسيخها ومنع الاجتهادات غير الموفقة لبعض القضاة ولحساسية القضاء وأهميته لمصالح الناس.
وبين فاضل أن وزارة العدل سارعت في الرد على بعض المداخلات، وأن ردها لا يزال دون المستوى المطلوب ولا يتجاوب مع كل ما طرح وبدقة في مجلس الشورى أثناء نقاش تقريرها، مؤكدا أن مجلس الشورى سيكتب ملخصا عن هذا النقاش مصحوبا بتوصياته وسيرفع للمقام السامي وعلى الوزارة أن تتعامل مع قرارات المجلس وتوصياته إذا تمت الموافقة السامية عليها، ولكن هذا التعامل لا يجب أن يكون عبر الصحافة ولكن عبر التقارير السنوية.
من جانبه، أكد الدكتور محمد آل ناجي عدم إنكار الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة العدل في استخدامها للتقنيات الحديثة وقال: إلا أن أهمية ما تقوم به من أعمال ولنظرة المجتمع المثالية للمحاكم والقضاة والتطور للعلوم المختلفة مثل علم الإدارة يضع أعباء إضافية على وزارة العدل لمجاراة هذه التوقعات والمستجدات.
وبين أن ما يرد في المجلس هو تقرير وزارة العدل، مشددا على ضرورة التنسيق عند إعداده مع المجلس الأعلى للقضاء حتى لا تكون هناك ازدواجية خاصة ما يتعلق بالتعامل مع القضاة في مسائل مثل التدريب وضوابط النقل وغيرها. وشدد آل ناجي على وجوب أن يكون هناك تنسيق بين الوزارة ومجلس القضاء الأعلى في الاحتياجات التدريبية للقضاة، لافتا إلى أن إنهاء القضايا يدخل فيه جزء كبير من الإدارة، إضافة إلى الجوانب الشرعية والاهتمام بوضع الضوابط الإدارية المناسبة مثل ما اقترح من عدم السماح للقضاة بالنقل إلا بعد إنهاء ما لديهم من قضايا.
