هل توظيف المرشح الأكثر تأهيلًا يعد أمرًا غير عادل؟ يمكن أن يكون الأمر كذلك، اعتمادًا على جانب الانقسام السياسي الذي تقع فيه. وقد وجد باحثون في جمعية علم النفس الأمريكية أن كلا من الليبراليين والمحافظين من المرجح أن يشككوا في عدالة التوظيف على أساس الجدارة عند إبلاغهم بآثار العوائق الاجتماعية والاقتصادية التي تخص المرشحين للوظيفة.
بحثت الدراسة كيف يؤثر الوعي بالعيوب الاجتماعية والاقتصادية على تصورات عمليات التوظيف والترقية القائمة على الجدارة.
5 تجارب
شارك أكثر من 3300 مشارك في 5 تجارب عبر الإنترنت، وكشفوا أنه عند تزويدهم بمعلومات حول العيوب الاجتماعية والاقتصادية السابقة للمرشح، اعتبر كل من الليبراليين والمحافظين الاختيار على أساس الجدارة (المؤهل الدراسي) أقل عدلًا وإنصافًا.
يمكن للعيوب الاجتماعية والاقتصادية في وقت مبكر من الحياة أن تقوّض التحصيل العلمي ودرجات الاختبارات وخبرات العمل. وبهذه الطريقة، يمكن أن يقوض عدم المساواة تكافؤ الفرص.
تقول المؤلفة الرئيسة للدراسة الدكتورة دانييلا غويا توكيتو، أستاذة مساعدة في التنظيم والموارد البشرية في جامعة بوفالو «ومع ذلك، عندما نقيّم عدالة العمليات القائمة على الجدارة، يميل الناس إلى تجاهل هذا السياق الأوسع وآثار عدم المساواة».
أظهرت التجارب زيادة ملحوظة في دعم ممارسات التوظيف التي تهدف إلى زيادة التنوع الطبقي الاجتماعي. وتشمل هذه الإستراتيجيات المبتكرة إخفاء هوية السير الذاتية لإخفاء الجامعات المرموقة أو أرباب العمل البارزين السابقين وتقليل التأكيد على أهمية التدريب الداخلي.
تشير هذه النتائج إلى اعتراف متزايد بالحاجة إلى معالجة الحواجز النظامية التي تعيق الأفراد من خلفيات منخفضة الدخل.
تأثير على النتائج
استبعدت الدراسة عمدًا العرق كمتغير للتركيز فقط على العوامل الاجتماعية والاقتصادية، وهو خيار تعترف غويا توكيتو بأنه يمكن أن يؤثر على النتائج.
ومع ذلك، فإن الأفكار المكتسبة من هذا التركيز على الوضع الاجتماعي والاقتصادي توفر منظورًا قيّما حول التنوع والإنصاف في التوظيف، لا سيما في ضوء التحديات القانونية الأخيرة والخلافات السياسية المحيطة بالعمل الإيجابي وبرامج التنوع العرقي في الولايات المتحدة.
بالرغم من الاتجاه العام بين المشاركين المحافظين للنظر إلى العمليات القائمة على الجدارة على أنها عادلة بطبيعتها، وجدت الدراسة أن تصوراتهم تغيرت عند التعرف على التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية.
يشير هذا إلى أن البرامج التي تهدف إلى معالجة المساوئ الاجتماعية والاقتصادية قد تواجه مقاومة سياسية أقل ويمكن أن تسهم بشكل غير مباشر في التنوع العرقي، نظرًا للآثار المتداخلة للوضع الاجتماعي والاقتصادي والعرق.
تقييم الخبرات
تحث جويا-توكيتو مديري التوظيف على النظر في الآثار الأوسع لعدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية على وصول المرشحين إلى الفرص.
من خلال تقييم مجموعة واسعة من خبرات العمل وفهم الحواجز النظامية التي يواجهها بعض المرشحين، يمكن لأصحاب العمل التحرك نحو ممارسات توظيف أكثر شمولًا وإنصافًا.
«يميل أعضاء المجموعات العرقية المهمشة إلى تجربة العوائق الاجتماعية والاقتصادية في كثير من الأحيان أكثر من أعضاء الجماعات العرقية المتميزة، ويمكن أن تكون العواقب السلبية لهذه العيوب أسوأ بالنسبة للأقليات العرقية».
تركز توكيتو على أن الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية يمكن أن يحشد مزيدًا من الدعم ولا يزال يساعد في معالجة عدم المساواة العرقية.
ونشرت الدراسة في مجلة علم النفس التجريبي.
بحثت الدراسة كيف يؤثر الوعي بالعيوب الاجتماعية والاقتصادية على تصورات عمليات التوظيف والترقية القائمة على الجدارة.
5 تجارب
شارك أكثر من 3300 مشارك في 5 تجارب عبر الإنترنت، وكشفوا أنه عند تزويدهم بمعلومات حول العيوب الاجتماعية والاقتصادية السابقة للمرشح، اعتبر كل من الليبراليين والمحافظين الاختيار على أساس الجدارة (المؤهل الدراسي) أقل عدلًا وإنصافًا.
يمكن للعيوب الاجتماعية والاقتصادية في وقت مبكر من الحياة أن تقوّض التحصيل العلمي ودرجات الاختبارات وخبرات العمل. وبهذه الطريقة، يمكن أن يقوض عدم المساواة تكافؤ الفرص.
تقول المؤلفة الرئيسة للدراسة الدكتورة دانييلا غويا توكيتو، أستاذة مساعدة في التنظيم والموارد البشرية في جامعة بوفالو «ومع ذلك، عندما نقيّم عدالة العمليات القائمة على الجدارة، يميل الناس إلى تجاهل هذا السياق الأوسع وآثار عدم المساواة».
أظهرت التجارب زيادة ملحوظة في دعم ممارسات التوظيف التي تهدف إلى زيادة التنوع الطبقي الاجتماعي. وتشمل هذه الإستراتيجيات المبتكرة إخفاء هوية السير الذاتية لإخفاء الجامعات المرموقة أو أرباب العمل البارزين السابقين وتقليل التأكيد على أهمية التدريب الداخلي.
تشير هذه النتائج إلى اعتراف متزايد بالحاجة إلى معالجة الحواجز النظامية التي تعيق الأفراد من خلفيات منخفضة الدخل.
تأثير على النتائج
استبعدت الدراسة عمدًا العرق كمتغير للتركيز فقط على العوامل الاجتماعية والاقتصادية، وهو خيار تعترف غويا توكيتو بأنه يمكن أن يؤثر على النتائج.
ومع ذلك، فإن الأفكار المكتسبة من هذا التركيز على الوضع الاجتماعي والاقتصادي توفر منظورًا قيّما حول التنوع والإنصاف في التوظيف، لا سيما في ضوء التحديات القانونية الأخيرة والخلافات السياسية المحيطة بالعمل الإيجابي وبرامج التنوع العرقي في الولايات المتحدة.
بالرغم من الاتجاه العام بين المشاركين المحافظين للنظر إلى العمليات القائمة على الجدارة على أنها عادلة بطبيعتها، وجدت الدراسة أن تصوراتهم تغيرت عند التعرف على التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية.
يشير هذا إلى أن البرامج التي تهدف إلى معالجة المساوئ الاجتماعية والاقتصادية قد تواجه مقاومة سياسية أقل ويمكن أن تسهم بشكل غير مباشر في التنوع العرقي، نظرًا للآثار المتداخلة للوضع الاجتماعي والاقتصادي والعرق.
تقييم الخبرات
تحث جويا-توكيتو مديري التوظيف على النظر في الآثار الأوسع لعدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية على وصول المرشحين إلى الفرص.
من خلال تقييم مجموعة واسعة من خبرات العمل وفهم الحواجز النظامية التي يواجهها بعض المرشحين، يمكن لأصحاب العمل التحرك نحو ممارسات توظيف أكثر شمولًا وإنصافًا.
«يميل أعضاء المجموعات العرقية المهمشة إلى تجربة العوائق الاجتماعية والاقتصادية في كثير من الأحيان أكثر من أعضاء الجماعات العرقية المتميزة، ويمكن أن تكون العواقب السلبية لهذه العيوب أسوأ بالنسبة للأقليات العرقية».
تركز توكيتو على أن الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية يمكن أن يحشد مزيدًا من الدعم ولا يزال يساعد في معالجة عدم المساواة العرقية.
ونشرت الدراسة في مجلة علم النفس التجريبي.
