في تلك الغرفة التي يلتقي فيها المعلمون على مختلف تخصصاتهم وثقافاتهم، وكذلك إيمانهم بدورهم العظيم في إيصال رسالتهم المهنية لطلابهم، ستجد من يثني على طلابه وحرص ومتابعة إدارة المدرسة، وكذلك قرارات وزارة التعليم التي ساهمت في تطوير سُبل التعليم في بلادنا، من منصات تعليمية وغير ذلك بهدف مواكبة النهضة التعليمية التي تشهدها العديد من دول العالم، وهو الأمر الذي شهدته المملكة في السنوات الأخيرة، ودون شك بأن التعليم له الدور الهام في تحقيق ذلك.
وداخل غرفة المعلمين ذاتها، حتمًا ستجد ذلك المعلم المتذمر من بعض القرارات التي يرى أن البعض منها يحتاج إلى إعادة النظر فيها، بحكم خبرته في مجال التعليم، وكذلك ما يجب تطبيقه داخل المدرسة من قرارات لضمان إيصال الرسالة التعليمية بالوجه المطلوب، مستخدمًا ذلك المنظور الذي يثمن القرار الصادر من واقع الخبرة والتجربة في الميدان.
وكي أكون حياديًا فلن أقف بجانب المعلم المتذمر، ولكن إيماني التام بأن مهنة التعليم هي من أعظم المهن التي عرفها التاريخ، ولها أثر في تقدم الحضارة بالمجال التعليمي والتربوي لجميع الأمم، ناهيك عن دورهم في تخريج أجيال تساهم في خدمة الوطن بكافة المجالات، وهنا نرفع كل الشكر لوزارة التعليم ومنسوبيها جميعًا، وفي ظل الرؤية التي ساهمت في تطوير ونماء هذا الوطن، بالطبع وزارة التعليم لها دور بارز في تحقيق الرؤية مثل باقي الوزارات التي تعمل كاليد الواحدة لتحقيق كل ما تهدف له رؤية 2030 التي تعتبر أضخم مشروع يشهده التاريخ الحديث، ومن هذا المنطلق أتمنى أن تسمح لي وزارة التعليم بأن أثني على كل جهودها في السنوات الأخيرة والقرارات التي أصدرتها للنهوض بالتعليم العام في المملكة، بالرغم من وجود تحديات معاصرة ومنافسة عالمية مما يجبر أي نظام تعليمي يسعى إلى التطوير ومواكبة الثورة المعرفية لخلق الحاجة إلى تعلم مهارات جديدة ذات جودة عالية، وإدراج ما بات يسمى باقتصاد المعرفة، مما يستلزم وضع رؤية جديدة على قدر كاف من الدراسة والخطط، للنهوض بالمدرسة والمناهج التدريسية والمعلم الكفء الذي يقوم بعملية التدريس، ولا يقتصر ذلك على تطوير واحد منها فقط.
القرارات التي أصدرتها وزارة التعليم في السنوات الأخيرة مثل قرار الفصول الثلاثة وكذلك سحب صلاحية المعلم من بعض الأمور، ربما لن تكون كافية لرفع مستوى التعليم أو مخرجاته، وكان الأجدر بأن تبادر بالقرارات التي تضمن لنا مخرجات تعليمية تساهم في ازدهار مستقبل أبناء الوطن، مثل إنشاء كلية تدريب للمعلمين فور تخرجهم من الجامعة ليتمكنوا من قيامهم بالدور التعليمي والتربوي بشكلٍ صحيح، إذا كان يسعى الخريج للعمل في ميدان التعليم، حيث يتم تعليمه طرق التدريس وعلم النفس وإدارة الوقت وطرق التعامل مع الطلاب، كذلك التركيز على الصفوف الأولى والاعتماد على المعلم المؤهل لتعليمه ليكون متخصصًا في تعليم طلاب لا زالوا في سنواتهم التعليمية الأولى، وبنفس الوقت زرع الثقة في المعلمين خاصة القدامى، والاستفادة من خبراتهم، مع تقييم أداء المعلم في نهاية كل عام، والتركيز على الاختيار الأمثل بموجب معايير ذات جودة عالية عند اختبار قادة المدارس، وكذلك مديري مكاتب التعليم في المناطق.
وداخل غرفة المعلمين ذاتها، حتمًا ستجد ذلك المعلم المتذمر من بعض القرارات التي يرى أن البعض منها يحتاج إلى إعادة النظر فيها، بحكم خبرته في مجال التعليم، وكذلك ما يجب تطبيقه داخل المدرسة من قرارات لضمان إيصال الرسالة التعليمية بالوجه المطلوب، مستخدمًا ذلك المنظور الذي يثمن القرار الصادر من واقع الخبرة والتجربة في الميدان.
وكي أكون حياديًا فلن أقف بجانب المعلم المتذمر، ولكن إيماني التام بأن مهنة التعليم هي من أعظم المهن التي عرفها التاريخ، ولها أثر في تقدم الحضارة بالمجال التعليمي والتربوي لجميع الأمم، ناهيك عن دورهم في تخريج أجيال تساهم في خدمة الوطن بكافة المجالات، وهنا نرفع كل الشكر لوزارة التعليم ومنسوبيها جميعًا، وفي ظل الرؤية التي ساهمت في تطوير ونماء هذا الوطن، بالطبع وزارة التعليم لها دور بارز في تحقيق الرؤية مثل باقي الوزارات التي تعمل كاليد الواحدة لتحقيق كل ما تهدف له رؤية 2030 التي تعتبر أضخم مشروع يشهده التاريخ الحديث، ومن هذا المنطلق أتمنى أن تسمح لي وزارة التعليم بأن أثني على كل جهودها في السنوات الأخيرة والقرارات التي أصدرتها للنهوض بالتعليم العام في المملكة، بالرغم من وجود تحديات معاصرة ومنافسة عالمية مما يجبر أي نظام تعليمي يسعى إلى التطوير ومواكبة الثورة المعرفية لخلق الحاجة إلى تعلم مهارات جديدة ذات جودة عالية، وإدراج ما بات يسمى باقتصاد المعرفة، مما يستلزم وضع رؤية جديدة على قدر كاف من الدراسة والخطط، للنهوض بالمدرسة والمناهج التدريسية والمعلم الكفء الذي يقوم بعملية التدريس، ولا يقتصر ذلك على تطوير واحد منها فقط.
القرارات التي أصدرتها وزارة التعليم في السنوات الأخيرة مثل قرار الفصول الثلاثة وكذلك سحب صلاحية المعلم من بعض الأمور، ربما لن تكون كافية لرفع مستوى التعليم أو مخرجاته، وكان الأجدر بأن تبادر بالقرارات التي تضمن لنا مخرجات تعليمية تساهم في ازدهار مستقبل أبناء الوطن، مثل إنشاء كلية تدريب للمعلمين فور تخرجهم من الجامعة ليتمكنوا من قيامهم بالدور التعليمي والتربوي بشكلٍ صحيح، إذا كان يسعى الخريج للعمل في ميدان التعليم، حيث يتم تعليمه طرق التدريس وعلم النفس وإدارة الوقت وطرق التعامل مع الطلاب، كذلك التركيز على الصفوف الأولى والاعتماد على المعلم المؤهل لتعليمه ليكون متخصصًا في تعليم طلاب لا زالوا في سنواتهم التعليمية الأولى، وبنفس الوقت زرع الثقة في المعلمين خاصة القدامى، والاستفادة من خبراتهم، مع تقييم أداء المعلم في نهاية كل عام، والتركيز على الاختيار الأمثل بموجب معايير ذات جودة عالية عند اختبار قادة المدارس، وكذلك مديري مكاتب التعليم في المناطق.
