في مقالين سابقين تناولت الهجرة بشقيها الشرعي وغير الشرعي، وهنا أتناول الهجرة غير الشرعية وأثرها محليا. والسعودية مثل الكثير من الدول التي تعاني من الهجرة غير الشرعية والتي تحدث بدافع شخصي من المهاجر لكسب المال بأي طريقة كانت، أو تكون بشكل ممنهج ومنظم من أجل إلحاق الضرر بالمجتمع وبالسلم الوطني والكيان الاقتصادي والاجتماعي، وذلك إما من خلال الجريمة كترويج ونشر المخدرات، أو من خلال الممارسات غير الأخلاقية، أو من خلال منافسة المواطنين والمقيمين الشرعيين إما بالوظائف أو بالتجارة، مما يسبب أضراراً مباشرة أو أضرارا كثيرة غير مباشرة، ومنها خروج الأموال وعدم استفادة البلد من الأموال، نقص الضرائب، تفويت الفرص على التجار، تشويه المنافسة العادلة، وإحداث اختلافات بالسوق الاقتصادي وسوق التجزئة المحلية، وترويج البضائع مجهولة المصدر أو غير الصحيحة أو المقلدة.
وهناك العديد من الطرق لمكافحة الهجرة غير الشرعية والحد منها. نعم من شبه المستحيل القضاء عليها بنسبة 100% - وقد بنت الولايات المتحدة سورا بينها وبين المكسيك لمنع الهجرة، ولكن الهجرة لا زالت متدفقة ومستمرة إلى الولايات المتحدة ولم يتم إيقافها - ولكن يمكن الحد منها وتقليلها، بوسائل منها ما هو خاص بالحكومة، مثل تشديد الرقابة على الحدود باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، وإحكام الرقابة على الحدود من خلال الكاميرات وأجهزة التتبع والاستشعار، زيادة العقوبات والغرامات على المستفيدين والمتعاملين معهم وعلى المهاجرين غير الشرعيين، تشديد الرقابة على التعاملات المالية وتقليل التعامل بالنقد بأقل الممكن وأضيق الطرق – لأنه لا تجارة غير مشروعة إلا من خلال التعامل بالنقد بصفة اساسية - تقديم حوافز لمن يبلغ عن المخالفين، تسهيل عمل المواطنين والمقيمين الشرعين وزيادة الحوافز لهم، زيادة الوعي بالخطر والأضرار التي يلحقها المهاجرون غير الشرعيون بالوطن والاقتصاد والنسيج الأمني والاجتماعي. بالنسبة للدور المنوط بالمواطن والمقيم الشرعي لا بد من أن يقوم بدوره لمنع التعامل مع غير الشرعيين والتبليغ عنهم وعمن يتفاعل منهم من باب الواجب الديني والأخلاقي والاقتصادي والأمني والوطني، ولما لهم من أثر سلبي عليه في عمله وعلى أولاده لا سمح الله من باب أنهم -البعض منهم - يتاجر بالمخدرات أو الرذيلة، ما يلحق الضرر بأبنائنا وينشر الجريمة، فيضعف الشعور بالأمان لدى المواطن والمقيم على حد سواء.
ففي السعودية يعيش حوالي 13 مليونا من إخواننا المقيمين النظاميين والذين يشاركوننا - مشكورين ومقدرين - العمل والحياة بشقيها الاقتصادي والاجتماعي، ولهم كامل التقدير والاحترام.
ولكي نتشارك جميعا في حماية وطننا ومكتسباتنا كمواطنين أو مقيمين ونحمي أنفسنا وأبناءنا من الجريمة والمخدرات والمخاطر التي قد يتعرض لها أي رب عائلة منا مواطنين أو مقيمين – لاسمح الله-، فعلينا أن نتخيل أن هناك ما يقارب حسب الأرقام العالمية حوالي 30% هي نسبة المتسللين أو المقيمين غير النظامين في العالم من إجمالي المقيمين الشرعيين، لنا أن نتخيل عددهم والمخاطر على الجميع، إن لم نتعاون للحد من وجودهم والتبليغ عنهم حماية لوطننا واقتصادنا وأمننا وأبنائنا وأنفسنا.
وفي حملة سابقة قبضت الحكومة مشكورة على أكثر من 110 آلاف متسلل خلال حوالي 4 سنوات (متسللين فقط)، لنعلم حجم خطرهم وحجم الجهد المبذول والذي يستلزم منا التعاون لصالحنا أولا أفرادا وأسراً ومجتمعًا.
وهناك العديد من الطرق لمكافحة الهجرة غير الشرعية والحد منها. نعم من شبه المستحيل القضاء عليها بنسبة 100% - وقد بنت الولايات المتحدة سورا بينها وبين المكسيك لمنع الهجرة، ولكن الهجرة لا زالت متدفقة ومستمرة إلى الولايات المتحدة ولم يتم إيقافها - ولكن يمكن الحد منها وتقليلها، بوسائل منها ما هو خاص بالحكومة، مثل تشديد الرقابة على الحدود باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، وإحكام الرقابة على الحدود من خلال الكاميرات وأجهزة التتبع والاستشعار، زيادة العقوبات والغرامات على المستفيدين والمتعاملين معهم وعلى المهاجرين غير الشرعيين، تشديد الرقابة على التعاملات المالية وتقليل التعامل بالنقد بأقل الممكن وأضيق الطرق – لأنه لا تجارة غير مشروعة إلا من خلال التعامل بالنقد بصفة اساسية - تقديم حوافز لمن يبلغ عن المخالفين، تسهيل عمل المواطنين والمقيمين الشرعين وزيادة الحوافز لهم، زيادة الوعي بالخطر والأضرار التي يلحقها المهاجرون غير الشرعيون بالوطن والاقتصاد والنسيج الأمني والاجتماعي. بالنسبة للدور المنوط بالمواطن والمقيم الشرعي لا بد من أن يقوم بدوره لمنع التعامل مع غير الشرعيين والتبليغ عنهم وعمن يتفاعل منهم من باب الواجب الديني والأخلاقي والاقتصادي والأمني والوطني، ولما لهم من أثر سلبي عليه في عمله وعلى أولاده لا سمح الله من باب أنهم -البعض منهم - يتاجر بالمخدرات أو الرذيلة، ما يلحق الضرر بأبنائنا وينشر الجريمة، فيضعف الشعور بالأمان لدى المواطن والمقيم على حد سواء.
ففي السعودية يعيش حوالي 13 مليونا من إخواننا المقيمين النظاميين والذين يشاركوننا - مشكورين ومقدرين - العمل والحياة بشقيها الاقتصادي والاجتماعي، ولهم كامل التقدير والاحترام.
ولكي نتشارك جميعا في حماية وطننا ومكتسباتنا كمواطنين أو مقيمين ونحمي أنفسنا وأبناءنا من الجريمة والمخدرات والمخاطر التي قد يتعرض لها أي رب عائلة منا مواطنين أو مقيمين – لاسمح الله-، فعلينا أن نتخيل أن هناك ما يقارب حسب الأرقام العالمية حوالي 30% هي نسبة المتسللين أو المقيمين غير النظامين في العالم من إجمالي المقيمين الشرعيين، لنا أن نتخيل عددهم والمخاطر على الجميع، إن لم نتعاون للحد من وجودهم والتبليغ عنهم حماية لوطننا واقتصادنا وأمننا وأبنائنا وأنفسنا.
وفي حملة سابقة قبضت الحكومة مشكورة على أكثر من 110 آلاف متسلل خلال حوالي 4 سنوات (متسللين فقط)، لنعلم حجم خطرهم وحجم الجهد المبذول والذي يستلزم منا التعاون لصالحنا أولا أفرادا وأسراً ومجتمعًا.
