تباينت ردود أفعال المحللين والسياسيين تجاه السيناريوهات المستقبلية للأزمة السورية بعد قرارات الجامعة، فيما حظي قرار الجامعة العربية بتعليق عضوية سورية بتأييد وترحيب كثير من العواصم العربية والدولية، وسط مخاوف من تداعيات الأزمة على المشرق العربي.
واعتبر الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور جمال عبدالجواد أن القرار "يضع النظام السوري في مأزق ويعزز المعارضة السورية ويشجعها على مواصلة الاحتجاجات كما أن من شأنه أن يشجع مزيدا من السوريين على الانضمام للاحتجاجات". وأضاف "لا أرى في الأفق حلا سياسيا للأزمة في سورية"، متوقعا أن "يلجأ النظام السوري إلى مزيد من التصعيد لإنهاء الأزمة".
وقال الكاتب المصري عبد العال الباقوري إن "القرار مخالف لميثاق الجامعة العربية لأنه يعتبر تدخلاً في النظام الداخلي، إلا أنه رغم ذلك، فإن المسؤولية كلها ملقاة على عاتق النظام السوري مثله مثل أي نظام آخر يفتح النار على شعبه، وتداعيات ذلك ستكون خطيرة ليس فقط على سورية إنما على المشرق العربي كله". وتابع "نظام بشار الأسد انتهى، وإسقاطه مسألة وقت".
بدوره أكد المعارض السوري مأمون الحمصي أنه "لن يكون هناك أي طريق دبلوماسية لحل الأزمة فنظام الأسد أغلق الباب أمام أي حلول دبلوماسية، وليس هناك حل دبلوماسي لأن الوقت أصبح من دم".
وأضاف في تصريحات لـ "الوطن"، أن "المبادرة العربية قتلت، وعلى الأمم المتحدة أن تتدخل لإنقاذ السوريين من خلال فرض حظر جوي على سورية لحماية المدنيين هناك". وتابع، أن "الجالية السورية بالقاهرة ستنظم اليوم مؤتمراً صحفياً أمام مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة تحت اسم "أوقفوا إبادة شعب" للتأكيد على تلك المطالب المشروعة للشعب السوري. وقال الحمصي إنه كان متوقعا من الجامعة "قرارا بتجميد العضوية، وليس تعليقها موقتا، وإحالة القضية إلى مجلس الأمن، لكن القرار الجديد يعد فرصة جديدة لاستمرار نظام الأسد في القتل".
ورحب المجلس الوطني السوري بالقرار. وأكد في بيان أمس "أن القرار خطوة في الاتجاه الصحيح، ويمثل إدانة واضحة للنظام السوري الذي أمعن في عمليات القتل والتدمير". وأعرب عن "جاهزيته للتفاوض حول الفترة الانتقالية ضمن نطاق الجامعة بما يضمن تنحي الأسد وانتقال السلطة إلى حكومة ديموقراطية لا تضم أيا من مكونات النظام ممن تلوثت أيديهم بالدماء".
وفي الداخل السوري، تجمع مئات الآلاف من السوريين أمس في دمشق ومدن سورية عدة للتعبير عن تأييدهم للرئيس الأسد ورفضهم لقرار الجامعة.
ومن جانبه، يرى السفير محمود شكري الخبير الاستراتيجي وسفير مصر السابق في سورية، أنه "كان من الواجب على الجامعة أن ترسل لجنة تقصي حقائق حقيقية لاستكشاف الموقف في سورية على حقيقته".
وأضاف أن سورية أمام سيناريوهين، الأول محاولة احتواء الوضع باتفاق بين النظام الحالي والمعارضة لعمل مرحلة انتقالية تضمن التوصل لنظام دستوري، أما السيناريو الآخر فهو السقوط في حرب أهلية خاصة.
وحظي قرار الجامعة العربية بتأييد وترحيب كثير من العواصم العربية والدولية، وبنصائح وجهت إلى النظام السوري، حيث دعا الرئيس اللبناني ميشال سليمان بشار الأسد إلى تنفيذ خطة الجامعة لحل الأزمة، مؤكداً أن لبنان لا يقف ضد القرارات بل ضد عزل أي دولة. وعلى النقيض وصف رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري موقف لبنان الرافض للقرار بـ "المعيب". أما الحكومة العراقية فانتقدت القرار، معتبرة أنه "أمر غير مقبول".
وتصدر الترحيب مواقف الدول الإسكندنافية، حيث وصف وزير الخارجية الدنمركي فيللي سفندال القرار بأنه يمثل انتهاء للنظام السوري بأعين العرب.
