برعاية خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز ونيابة عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، افتتح وزير الدفاع نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية الأمير خالد بن سلمان، أمس، في الرياض معرض الدفاع العالمي 2024 في نسخته الثانية، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية خلال الفترة من 23 إلى 27 رجب 1445هـ الموافق من 4 إلى 8 فبراير 2024، بحضور زراء الدفاع وكبار المسؤولين من الدول الشقيقة والصديقة.
وفي بداية الافتتاح اطلع وزير الدفاع ووزراء الدفاع وكبار المسؤولين من الدول الشقيقة والصديقة على العروض الجوية، وعروض الطائرات الثابتة.
773 جهة عارضة
بعد ذلك تجول وزير الدفاع على مرافق المعرض التي شهدت مشاركة أكثر من 773 جهة عارضة تمثل أكثر من 75 دولة، بالإضافة إلى مشاركة وحضور عدد من الأجهزة الحكومية، وكبرى الشركات المحلية والعالمية في قطاع صناعة الدفاع والأمن، ومن القطاعات الأخرى ذات العلاقة بقطاع الصناعات العسكرية والدفاعية.
ارتفاع نسبة التوطين
من جانبه، أكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي أن دعم قيادة المملكة يعد دافعاً كبيراً للارتقاء بقطاع صناعة الدفاع والأمن، نحو دعم جهود توطين قطاع الصناعات العسكرية وفق توجهات رؤية السعودية 2030 التي دعت إلى توطين 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية، مشيراً إلى أن المملكة بدأت تحصد ثمار هذا الدعم، حيث ارتفعت نسبة التوطين من 4% إلى 13.6% نهاية العام 2022م، كما بلغ عدد التصاريح التأسيسية والتراخيص 477 تصريحًا تأسيسيًا وترخيصًا تابعًا لـ 265 شركة تعمل في قطاع الصناعات العسكرية، فضلاً عن إطلاق أكثر من 74 فرصة استثمارية لتوطين سلاسل الإمداد، ويقدر حجم مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي المتوقع بحلول العام 2030م بحوالي 93.75 مليار ريال سعودي، وإجمالي عدد الفرص الوظيفية المتوقعة بحلول 2030، بواقع 40 ألف فرصة عمل مباشرة، و 60 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
وأشار العوهلي إلى أهمية المعرض كمنصة عالمية للخبراء والمصنّعين وصناع القرار في قطاع صناعة الدفاع والأمن، مؤكداً أن النسخة الثانية من هذا الحدث العالمي الرائد في قطاع صناعة الدفاع والأمن في المملكة، تأتي امتدادًا لما تحقق من نجاحات وإنجازات شهدتها النسخة الأولى من المعرض الذي تم تنظيمه في العام 2022م.
قطاع الصناعات العسكرية السعودية
- 13.6 % نسبة التوطين مع نهاية عام 2022
- 477 عدد التصاريح التأسيسية والتراخيص 477
- 265 شركة تعمل في قطاع الصناعات العسكرية
- 74 فرصة استثمارية لتوطين سلاسل الإمداد
- 93.75 مليارا المساهمة المتوقعة للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030
- 40 ألف فرصة عمل متوقعة بحلول 2030
- 60 ألف فرصة عمل غير مباشرة
وفي بداية الافتتاح اطلع وزير الدفاع ووزراء الدفاع وكبار المسؤولين من الدول الشقيقة والصديقة على العروض الجوية، وعروض الطائرات الثابتة.
773 جهة عارضة
بعد ذلك تجول وزير الدفاع على مرافق المعرض التي شهدت مشاركة أكثر من 773 جهة عارضة تمثل أكثر من 75 دولة، بالإضافة إلى مشاركة وحضور عدد من الأجهزة الحكومية، وكبرى الشركات المحلية والعالمية في قطاع صناعة الدفاع والأمن، ومن القطاعات الأخرى ذات العلاقة بقطاع الصناعات العسكرية والدفاعية.
ارتفاع نسبة التوطين
من جانبه، أكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي أن دعم قيادة المملكة يعد دافعاً كبيراً للارتقاء بقطاع صناعة الدفاع والأمن، نحو دعم جهود توطين قطاع الصناعات العسكرية وفق توجهات رؤية السعودية 2030 التي دعت إلى توطين 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية، مشيراً إلى أن المملكة بدأت تحصد ثمار هذا الدعم، حيث ارتفعت نسبة التوطين من 4% إلى 13.6% نهاية العام 2022م، كما بلغ عدد التصاريح التأسيسية والتراخيص 477 تصريحًا تأسيسيًا وترخيصًا تابعًا لـ 265 شركة تعمل في قطاع الصناعات العسكرية، فضلاً عن إطلاق أكثر من 74 فرصة استثمارية لتوطين سلاسل الإمداد، ويقدر حجم مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي المتوقع بحلول العام 2030م بحوالي 93.75 مليار ريال سعودي، وإجمالي عدد الفرص الوظيفية المتوقعة بحلول 2030، بواقع 40 ألف فرصة عمل مباشرة، و 60 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
وأشار العوهلي إلى أهمية المعرض كمنصة عالمية للخبراء والمصنّعين وصناع القرار في قطاع صناعة الدفاع والأمن، مؤكداً أن النسخة الثانية من هذا الحدث العالمي الرائد في قطاع صناعة الدفاع والأمن في المملكة، تأتي امتدادًا لما تحقق من نجاحات وإنجازات شهدتها النسخة الأولى من المعرض الذي تم تنظيمه في العام 2022م.
قطاع الصناعات العسكرية السعودية
- 13.6 % نسبة التوطين مع نهاية عام 2022
- 477 عدد التصاريح التأسيسية والتراخيص 477
- 265 شركة تعمل في قطاع الصناعات العسكرية
- 74 فرصة استثمارية لتوطين سلاسل الإمداد
- 93.75 مليارا المساهمة المتوقعة للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030
- 40 ألف فرصة عمل متوقعة بحلول 2030
- 60 ألف فرصة عمل غير مباشرة
