حذر مساعد المدير العام للشؤون الصحية للخدمات المساندة في المنطقة الشرقية المشرف العام على المختبر الإقليمي وبنك الدم بالمنطقة استشاري أمراض الدم المخبرية الدكتور علي الشمري المستشفيات الخاصة والمستوصفات من شراء الدماء من الأشخاص، مؤكداً أن دفع المنشآت الصحية الأموال مقابل التبرع بالدم يعرضها للإغلاق الفوري وسحب ترخيصها.
وقال الشمري في تصريح إلى "الوطن" أمس إن القرار الصادر من وزارة الصحة حول منع الجهات الصحية من شراء الدم طبق منذ 3 سنوات، للوصول لأقصى درجات الأمان الصحي. مبينا أن موثوقية الدم تشكل الهدف الأول الذي يجب المحافظة عليه.
وأضاف أن هذا القرار ساهم في الحد من بعض الممارسات التي قد يلجأ إليها العاطلون عن العمل أو المتعاطون للمخدرات، ببيع دمائهم للحصول على المال، وهذه الدماء في الغالب ملوثة وتحمل فيروسات خطيرة قد تنتقل لشخص آخر عند نقل الدم إليه.
وحول تطبيق المعايير والجودة والمراقبة في بنك الدم بالمنطقة الشرقية، قال:" لدينا مراقبة ذاتية من خلال التقييم الداخلي وتقارير عن وحدات الدم ومشتقاتها، ومطابقتها للمواصفات المطلوبة وكتابة أي ملاحظات بشأنها، إضافة إلى عضوية البنك في المجلس الوطني لاعتماد المنشآت الصحية، الذي يفتش على القطاعات الصحية ويقيم أداءها، ويصدر شهادة تسمى "سباهي" وهي اختصار للمجلس الوطني لاعتماد المنشآت الصحية كشهادة "الآيزو" وغيرها من الشهادات العالمية المتخصصة بالجودة.
