تلاحق قضية التمرد الرئيس السابق دونالد ترمب، وهي قضية من المحتمل أن تعطل حملة ترمب للعودة إلى البيت الأبيض، وتضع المحكمة العليا بشكل غير مريح في قلب الحملة الرئاسية لعام 2024.
ففي المرافعات القادمة، سيتصارع القضاة، لأول مرة، مع بند دستوري تم اعتماده بعد الحرب الأهلية لمنع أصحاب المناصب السابقين الذين «شاركوا في التمرد» من استعادة السلطة. وهذه القضية هي أكثر تدخل مباشر للمحكمة في الانتخابات الرئاسية.
وينبع النزاع من دفع الناخبين الجمهوريين والمستقلين في كولورادو لطرد ترمب من الاقتراع التمهيدي للحزب الجمهوري في الولاية بسبب جهوده لإلغاء خسارته في انتخابات 2020 أمام الديمقراطي جو بايدن، والتي بلغت ذروتها في هجوم 6 يناير 2021 على الولايات المتحدة.
وخسر ترمب 60 طعنًا قضائيًا مختلفًا بسبب ادعاءاته الكاذبة بوجود تزوير كبير للناخبين كان من شأنه أن يغير نتائج تلك الانتخابات.
بطاقة الاقتراع
وحكمت المحكمة العليا مرارا وتكرارا ضد ترمب وحلفائه في الدعاوى القضائية المتعلقة بانتخابات عام 2020، فضلا عن جهوده للحفاظ على المستندات المتعلقة بالسادس من يناير وإقراراته الضريبية من تسليمها إلى لجان الكونجرس.
وإن مسألة ما إذا كان يمكن لترمب أن يكون على بطاقة الاقتراع هي مجرد واحدة من بين عدة مسائل تتعلق بالرئيس السابق أو يوم 6 يناير والتي وصلت إلى المحكمة العليا.
ورفض القضاة طلبا من المحامي الخاص جاك سميث للحكم بسرعة على مزاعم ترمب بأنه محصن من الملاحقة القضائية، على الرغم من أن القضية قد تعود إلى المحكمة قريبا اعتمادا على حكم محكمة الاستئناف في واشنطن.
وفي أبريل، ستستمع المحكمة إلى استئناف قد ينقض مئات التهم الناجمة عن أعمال الشغب في الكابيتول، بما في ذلك التهم الموجهة إلى ترامب.
أعمال الشغب
وقررت المحكمة العليا في كولورادو أن ترمب حرض على أعمال الشغب في عاصمة البلاد، وأنه غير مؤهل لأن يصبح رئيسًا مرة أخرى نتيجة لذلك، ويجب ألا يكون على بطاقة الاقتراع في الانتخابات التمهيدية للولاية في 5 مارس.
وسيكون فوز ناخبي كولورادو بمثابة إعلان من القضاة، ومن بينهم ثلاثة عينهم ترمب عندما كان رئيسًا، بأنه شارك بالفعل في تمرد ويمنعه التعديل الرابع عشر من تولي منصبه مرة أخرى. وهذا من شأنه أن يسمح للولايات بإبعاده عن الاقتراع وتعريض حملته للخطر.
ومن شأن الحكم النهائي لترمب أن ينهي إلى حد كبير الجهود المبذولة في كولورادو وماين وأماكن أخرى لمنع اسمه من الظهور في بطاقة الاقتراع.
ومن الممكن أن يختار القضاة نتيجة أقل حسماً، ولكن مع العلم بأن القضية قد تعود إليهم، ربما بعد الانتخابات العامة في نوفمبر وفي خضم أزمة دستورية شاملة.
أشارت المحكمة إلى أنها ستحاول التصرف بسرعة، مما يؤدي إلى تقصير كبير في الفترة التي تتلقى فيها إحاطة مكتوبة وتعقد المرافعات في قاعة المحكمة.
ويستأنف ترامب بشكل منفصل أمام محكمة الولاية حكمًا أصدرته وزيرة الخارجية الديمقراطية في ولاية مين، شينا بيلوز، بأنه غير مؤهل للظهور في اقتراع تلك الولاية بسبب دوره في هجوم الكابيتول. وتم تعليق أحكام كل من المحكمة العليا في كولورادو ووزير خارجية ولاية ماين حتى يتم البت في الاستئناف.
ومن غير المتوقع أن يحضر الرئيس السابق جلسة المحكمة العليا هذا الأسبوع، على الرغم من حضوره إجراءات المحكمة في الدعاوى المدنية والتهم الجنائية التي يحاربها.
ترمب:
تلاحقه قضية التمرد وجهوده لإلغاء خسارته في انتخابات 2020
من المحتمل أن تتعطل حملته للعودة إلى البيت الأبيض
يواجه بندا دستوريا تم اعتماده بعد الحرب الأهلية لمنع أصحاب المناصب السابقين الذين «شاركوا في التمرد» من استعادة السلطة.
يسعى الناخبون الجمهوريون والمستقلون في كولورادو لطرده من بطاقة الاقتراع
ففي المرافعات القادمة، سيتصارع القضاة، لأول مرة، مع بند دستوري تم اعتماده بعد الحرب الأهلية لمنع أصحاب المناصب السابقين الذين «شاركوا في التمرد» من استعادة السلطة. وهذه القضية هي أكثر تدخل مباشر للمحكمة في الانتخابات الرئاسية.
وينبع النزاع من دفع الناخبين الجمهوريين والمستقلين في كولورادو لطرد ترمب من الاقتراع التمهيدي للحزب الجمهوري في الولاية بسبب جهوده لإلغاء خسارته في انتخابات 2020 أمام الديمقراطي جو بايدن، والتي بلغت ذروتها في هجوم 6 يناير 2021 على الولايات المتحدة.
وخسر ترمب 60 طعنًا قضائيًا مختلفًا بسبب ادعاءاته الكاذبة بوجود تزوير كبير للناخبين كان من شأنه أن يغير نتائج تلك الانتخابات.
بطاقة الاقتراع
وحكمت المحكمة العليا مرارا وتكرارا ضد ترمب وحلفائه في الدعاوى القضائية المتعلقة بانتخابات عام 2020، فضلا عن جهوده للحفاظ على المستندات المتعلقة بالسادس من يناير وإقراراته الضريبية من تسليمها إلى لجان الكونجرس.
وإن مسألة ما إذا كان يمكن لترمب أن يكون على بطاقة الاقتراع هي مجرد واحدة من بين عدة مسائل تتعلق بالرئيس السابق أو يوم 6 يناير والتي وصلت إلى المحكمة العليا.
ورفض القضاة طلبا من المحامي الخاص جاك سميث للحكم بسرعة على مزاعم ترمب بأنه محصن من الملاحقة القضائية، على الرغم من أن القضية قد تعود إلى المحكمة قريبا اعتمادا على حكم محكمة الاستئناف في واشنطن.
وفي أبريل، ستستمع المحكمة إلى استئناف قد ينقض مئات التهم الناجمة عن أعمال الشغب في الكابيتول، بما في ذلك التهم الموجهة إلى ترامب.
أعمال الشغب
وقررت المحكمة العليا في كولورادو أن ترمب حرض على أعمال الشغب في عاصمة البلاد، وأنه غير مؤهل لأن يصبح رئيسًا مرة أخرى نتيجة لذلك، ويجب ألا يكون على بطاقة الاقتراع في الانتخابات التمهيدية للولاية في 5 مارس.
وسيكون فوز ناخبي كولورادو بمثابة إعلان من القضاة، ومن بينهم ثلاثة عينهم ترمب عندما كان رئيسًا، بأنه شارك بالفعل في تمرد ويمنعه التعديل الرابع عشر من تولي منصبه مرة أخرى. وهذا من شأنه أن يسمح للولايات بإبعاده عن الاقتراع وتعريض حملته للخطر.
ومن شأن الحكم النهائي لترمب أن ينهي إلى حد كبير الجهود المبذولة في كولورادو وماين وأماكن أخرى لمنع اسمه من الظهور في بطاقة الاقتراع.
ومن الممكن أن يختار القضاة نتيجة أقل حسماً، ولكن مع العلم بأن القضية قد تعود إليهم، ربما بعد الانتخابات العامة في نوفمبر وفي خضم أزمة دستورية شاملة.
أشارت المحكمة إلى أنها ستحاول التصرف بسرعة، مما يؤدي إلى تقصير كبير في الفترة التي تتلقى فيها إحاطة مكتوبة وتعقد المرافعات في قاعة المحكمة.
ويستأنف ترامب بشكل منفصل أمام محكمة الولاية حكمًا أصدرته وزيرة الخارجية الديمقراطية في ولاية مين، شينا بيلوز، بأنه غير مؤهل للظهور في اقتراع تلك الولاية بسبب دوره في هجوم الكابيتول. وتم تعليق أحكام كل من المحكمة العليا في كولورادو ووزير خارجية ولاية ماين حتى يتم البت في الاستئناف.
ومن غير المتوقع أن يحضر الرئيس السابق جلسة المحكمة العليا هذا الأسبوع، على الرغم من حضوره إجراءات المحكمة في الدعاوى المدنية والتهم الجنائية التي يحاربها.
ترمب:
تلاحقه قضية التمرد وجهوده لإلغاء خسارته في انتخابات 2020
من المحتمل أن تتعطل حملته للعودة إلى البيت الأبيض
يواجه بندا دستوريا تم اعتماده بعد الحرب الأهلية لمنع أصحاب المناصب السابقين الذين «شاركوا في التمرد» من استعادة السلطة.
يسعى الناخبون الجمهوريون والمستقلون في كولورادو لطرده من بطاقة الاقتراع
