قاد الرفض الإسرائيلي لوقف إطلاق النار بقطاع غزة في حرب أودت بحياة أكثر من 26 ألف شهيد فلسطيني، وفاقمت الأزمة الإنسانية، إلى ضغط متزايد في الكونجرس، لممارسة المزيد من الرقابة على كيفية استخدام الشركاء والحلفاء الأسلحة الأمريكية، لذا يسعى بعض المشرعين إلى إعادة تشكيل قدرة الكونجرس على الإشراف على استخدام إسرائيل الأسلحة التي زودتها بها الولايات المتحدة من خلال إدخال تعديلات على التشريع التكميلي.
وقد أثار العديد من أعضاء الكونجرس والرأي العام مخاوف كبيرة بشأن ما إذا كانت إسرائيل قد تستخدم الأسلحة الأمريكية لإدامة انتهاكات حقوق الإنسان، وإلحاق الأذى بالمدنيين في الصراع.
بلا تقييم
وفي حين تم إعفاء إسرائيل منذ فترة طويلة من التدقيق القياسي، اعترض الكثيرون على ذلك، ومنهم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وهو مؤيد قوي لإسرائيل، إذ يقول الآن إنه على استعداد للنظر في بعض متطلبات إعداد التقارير. بينما يناقش الكونجرس حزم الإنفاق، ويعد بتعديل حزمة المساعدات التكميلية هذه، لتشمل متطلبات الإبلاغ المتوافقة مع القانون الأمريكي والقانون الدولي، وهي خطوة حيوية نحو ضمان عدم تواطؤ أمريكا في الانتهاكات التي تقوض آفاق السلام والأمن في جميع أنحاء العالم.
ولكن عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، فقد أتاح القانون وصانعو السياسات إقامة علاقة فريدة لا تُخضع إسرائيل للتدقيق أو المعايير نفسها التي يتعين على الشركاء الأمنيين الآخرين الوفاء بها.
وأعطى مسؤولو إدارة بايدن رسائل متضاربة حول ما إذا كان قد تم إجراء أي تقييمات للحقوق، حيث قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي، إنه ليس على علم بأي تقييم رسمي. مع ذلك، تجري وزارة الخارجية تحقيقات منتظمة في الانتهاكات المحتملة.
وعلى الرغم من أن البعض قد يجادل بأن التهديد الحالي الذي تشكله حماس يبرر الاستثناء من القانون والسياسة القائمين، فإن الظروف في أوكرانيا تؤكد أن الرقابة والمساءلة لا تشكل عائقا رئيسيا أمام دعم الدفاع.
وسيكون من الحكمة أن ينشئ المسؤولون الأمريكيون حواجز وقائية لمثل هذا الدعم الذي من شأنه أن يساعد في مواءمة تفاهمات التقييمات الضرورية، وتهدئة المخاوف العامة المشروعة بشأن الانتهاكات، والأهم من ذلك الحماية من تواطؤ الولايات المتحدة في انتهاكات حقوق الإنسان أو الفظائع.
وظائف الكونجرس
ويرى المسؤولون أن ضمان عدم استخدام أموال دافعي الضرائب الأمريكيين في انتهاكات حقوق الإنسان هو أمر أساسي بهذا التفويض. وكما كان الحال في أوكرانيا وغيرها من المناطق، يمكن أن يعزز هذا مصالح الأمن القومي الرئيسية،
فالجهود التي بذلتها إدارة بايدن لتسريع إمداد إسرائيل بالأسلحة أكدت فقط الحاجة إلى الحفاظ على الوظيفة الرقابية للكونجرس. وعلى الرغم من وجود أدلة على أن إسرائيل استخدمت الأسلحة الأمريكية في الهجمات التي أسفرت عن مقتل مدنيين، فقد سعت الإدارة مرتين إلى تجاوز مراجعة الكونجرس باستخدام سلطة الطوارئ لبيع الأسلحة إلى إسرائيل.
والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن هناك بندا في طلب الميزانية التكميلية لبايدن من شأنه أن يتنازل عن شرط إخطار وزارة الخارجية الكونجرس بمبيعات الأسلحة المحتملة لإسرائيل تمامًا في حالات «الأمن القومي»، ما يسمح بشكل أساسي بمواصلة أي مبيعات أسلحة دون مراجعة الكونجرس، وستكون إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي تتمتع بهذا الاستثناء، وتنتهك حقوق الإنسان في غزة بهذه الأسلحة.
لذا يسعى بعض المشرعين إلى إعادة تشكيل قدرة الكونجرس على الإشراف على استخدام إسرائيل الأسلحة، حيث اقترح السيناتور تيم كين (ديمقراطي من فرجينيا) تعديلا من شأنه أن يلغي استثناء الإخطار بشأن المبيعات إلى إسرائيل، مع الحفاظ على حق الكونجرس في فترة خمسة عشر يوما للمراجعة.
حماية الحقوق
وعلاوة على ذلك، يقود أعضاء مجلس الشيوخ: كريستوفر فان هولين (ديمقراطي من ولاية ميريلاند)، وديك دوربين (ديمقراطي من ولاية إلينوي)، وبريان شاتز (ديمقراطي من ولاية هايتي)، وكين مجموعة من خمسة عشر عضوًا ديمقراطيًا في مجلس الشيوخ اقترحوا تعديلا يشمل جميع الأسلحة الممولة من قِبل الولايات المتحدة، أي الحزمة التي سيتم استخدامها وفقًا للقانون الأمريكي والقانون الدولي.
كما سيطلب من وزارة الخارجية تقديم تقرير عن كيفية امتثال المعدات العسكرية المنصوص عليها في الاعتمادات للسياسات الرئيسية بشأن حماية حقوق الإنسان، وتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين.
ومن شأن هذه المقترحات مجتمعة أن تحافظ على نقل الأسلحة إلى إسرائيل في الوقت المناسب مع الحفاظ على دور الكونجرس في الإشراف على مبيعات الأسلحة. كما أنها ستساعد في ضمان امتثال المساعدة الأمنية لقانون الولايات المتحدة، وتحقيق أهداف السياسة المعلنة. على سبيل المثال، ينطبق قانون المساعدات الخارجية لعام 1961 على أي مبيعات أسلحة يمولها دافعو الضرائب، ويشترط أن تعمل هذه المبيعات على «الحفاظ على حقوق الإنسان وتعزيزها».
الأسلحة التقليدية
وقبل عام، أطلقت إدارة بايدن سياسة نقل الأسلحة التقليدية، وهي إستراتيجية شاملة لضمان أن عمليات نقل الأسلحة تعزز أمن أمريكا القومي من خلال «تعزيز احترام حقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، والحكم الديمقراطي، وسيادة القانون». وتهدف سياسة منفصلة لوزارة الدفاع إلى التحقق من أن الشركاء الأمنيين يتخذون الخطوات المناسبة للتخفيف من الأضرار التي تلحق بالمدنيين. بينما يطالب التعديل الذي قدمه فان هولين وآخرون بالإبلاغ عن الروابط الواضحة التي تعود إلى هذه السياسات.
وتعد متطلبات الرقابة والإبلاغ ليست غير مسبوقة من الممارسات المعتادة، حيث إن مبيعات الأسلحة الدولية تخضع لفترة مراجعة في الكونجرس تتراوح بين خمسة عشر إلى ثلاثين يومًا، والاستثناء بالنسبة لإسرائيل سيكون الوحيد من نوعه.
وعلى سبيل المثال، تخضع أوكرانيا بالفعل لمتطلبات الإبلاغ المحددة بشأن الأسلحة المسلمة، و«التدابير المتخذة لمراعاة استخدامها النهائي». وقدمت وزارة الخارجية تقارير مفصلة عن الأسلحة التي ترسلها إلى أوكرانيا، وهي متاحة للجمهور على الإنترنت.
وتميل التشريعات الأخرى - مثل قانون تفويض الدفاع الوطني أو الاعتمادات السنوية للعمليات الحكومية والخارجية - إلى تضمين متطلبات إعداد تقارير واسعة النطاق. وفي السنوات الأخيرة، طلبت الولايات المتحدة أيضًا من وزارة الخارجية تقديم تقرير عن التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان من أجل إطلاق شريحة من المساعدات الأمنية.
أهداف الدفاع
وبينما يدرس الكونجرس دعمه الحلفاء والشركاء، فإن عليه التزامًا بضمان أن هذا الدعم يحقق أهداف الدفاع الإقليمية، ولا يسهل إساءة الاستخدام أو الأذى، لذلك يجب على الكونجرس أن يدعم هذا الالتزام من خلال إلزام إسرائيل بالمعايير العالية نفسها للامتثال للقانون والسياسة الأمريكية والدولية القائمة، التي يتعين على الحلفاء والشركاء الآخرين الوفاء بها. ويجب على الكونجرس أيضًا ضمان التزام هذه الإدارة والإدارات المستقبلية بمعايير عالية من الشفافية من خلال الرقابة.
لذا سيكون إقرار هذه التعديلات على حزمة المساعدات التكميلية خطوة أساسية في الحفاظ على هذه المعايير، ومن شأن ذلك أن يفي بواجب أخلاقي بأن الأمريكيين ليسو متواطئين في انتهاكات الحقوق. كما أن استخدام المساعدات الخارجية في تعزيز مصالح الاستقرار والسلام يلبي أيضًا ضرورات الأمن القومي وفقا لـ«أليسون مكمانوس»، المديرة البارزة في إدارة الأمن القومي والسياسة الدولية بمركز التقدم الأمريكي.
حجم المساعدات
ووفقا لتقرير أعده مجلس العلاقات الخارجية (CFR)، كانت إسرائيل أكبر متلقٍ تراكمي للمساعدات الخارجية الأمريكية منذ تأسيسها، حيث تلقت نحو 300 مليار دولار (معدلة حسب التضخم) من إجمالي المساعدات الاقتصادية والعسكرية.
كما قدمت الولايات المتحدة لإسرائيل مساعدات اقتصادية كبيرة في الفترة من 1971 إلى 2007. لكن كل المساعدات الأمريكية تقريبًا تذهب اليوم لدعم الجيش الإسرائيلي، الأكثر تقدمًا في المنطقة، حيث وافقت الولايات المتحدة مؤقتًا (من خلال مذكرة تفاهم) على تزويد إسرائيل بما يقرب من 4 مليارات دولار سنويًا حتى 2028. وينظر المشرعون الأمريكيون أيضا في تقديم مليارات الدولارات كتمويل إضافي لإسرائيل وسط حربها مع حماس.
الاستخدام الإسرائيلي
ويبيّن التقرير أنه يتم تقديم معظم المساعدات (نحو 3.3 مليارات دولار سنويًا) كمنح في إطار برنامج التمويل العسكري الأجنبي، وهي أموال يجب على إسرائيل استخدامها في شراء المعدات والخدمات العسكرية الأمريكية. كما سُمح لإسرائيل تاريخيًا باستخدام جزء من مساعدات التمويل العسكري الأجنبي في شراء معدات من شركات الدفاع الإسرائيلية، وهي ميزة لا تُمنح لمتلقين آخرين للمساعدات العسكرية الأمريكية، ولكن سيتم إلغاء هذه المشتريات المحلية تدريجيًا في السنوات القليلة المقبلة. وتفيد التقارير بأن المساعدات الأمريكية تشكل نحو 15% من ميزانية الدفاع الإسرائيلية. كما تشتري إسرائيل، مثل العديد من الدول الأخرى، منتجات عسكرية أمريكية خارج نطاق برنامج التمويل العسكري الأجنبي.
بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص 500 مليون دولار سنويًا لبرامج الدفاع الصاروخي الإسرائيلية، والمشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث يتعاون البلدان في البحث والتطوير وإنتاج هذه الأنظمة التي تستخدمها إسرائيل، بما في ذلك القبة الحديدية، ومقلاع داود، والسهم. وقد تم تطوير القبة الحديدية من قِبل إسرائيل فقط، لكن الولايات المتحدة أصبحت شريكًا في إنتاج منذ 2014. وعلى سبيل المثال، يصنع المقاول العسكري الأمريكي «رايثيون» صواريخ «تامير» الاعتراضية للقبة الحديدية الإسرائيلية بمنشآته في أريزونا.
قانون ليهي
زعم بعض الباحثين القانونيين، وغيرهم من النقاد، أن الولايات المتحدة لم تطبق «قانون ليهي» فيما يتعلق بإسرائيل كما فعلت مع دول الشرق الأوسط الأخرى،
حيث لا تستطيع الولايات المتحدة تقديم مساعدة أمنية لحكومات أو جماعات أجنبية ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وهو خط أحمر منصوص عليه فيما يسمى «قانون ليهي». علاوة على ذلك، أعلنت إدارة بايدن في فبراير 2023 أنها لن تقدم الأسلحة إلى المستفيدين الذين من المحتمل أن يرتكبوا انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وأن أي مساعدات عسكرية تقدمها الولايات المتحدة للمستفيدين يجب أن تستخدم فقط وفقًا للشروط والأحكام المتفق عليها، ويتعين على حكومة الولايات المتحدة مراقبة الاستخدام النهائي للمعدات التي تقدمها. ووافقت إسرائيل على استخدام الأسلحة الأمريكية فقط للدفاع عن النفس.
وبعيدًا عن هذا، قال مسؤولو إدارة بايدن إنهم لم يضعوا المزيد من القيود على كيفية استخدام إسرائيل الأسلحة الأمريكية، على الرغم من أنهم يقولون إن إسرائيل يجب أن تلتزم بالقانون الدولي.
أسباب طلب الكونجرس تعديلات وفرض الرقابة على مبيعات الأسلحة:
- لإخضاع إسرائيل للتدقيق أو المعايير نفسها التي يتعين على الشركاء الأمنيين الآخرين الوفاء بها.
- لضمان أن هذا الدعم يحقق أهداف الدفاع الإقليمية، ولا يسهل إساءة الاستخدام أو الأذى.
- لضمان التزام هذه الإدارة والإدارات المستقبلية بمعايير عالية من الشفافية من خلال الرقابة.
- سيكون إقرار هذه التعديلات على حزمة المساعدات التكميلية خطوة أساسية في الحفاظ على هذه المعايير.
- تعد الرقابة والتعديلات واجبا أخلاقيا بأن الأمريكيين ليسو متواطئين في انتهاكات الحقوق.
- لتعزيز مصالح الاستقرار والسلام، وتلبية ضرورات الأمن القومي.
وقد أثار العديد من أعضاء الكونجرس والرأي العام مخاوف كبيرة بشأن ما إذا كانت إسرائيل قد تستخدم الأسلحة الأمريكية لإدامة انتهاكات حقوق الإنسان، وإلحاق الأذى بالمدنيين في الصراع.
بلا تقييم
وفي حين تم إعفاء إسرائيل منذ فترة طويلة من التدقيق القياسي، اعترض الكثيرون على ذلك، ومنهم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وهو مؤيد قوي لإسرائيل، إذ يقول الآن إنه على استعداد للنظر في بعض متطلبات إعداد التقارير. بينما يناقش الكونجرس حزم الإنفاق، ويعد بتعديل حزمة المساعدات التكميلية هذه، لتشمل متطلبات الإبلاغ المتوافقة مع القانون الأمريكي والقانون الدولي، وهي خطوة حيوية نحو ضمان عدم تواطؤ أمريكا في الانتهاكات التي تقوض آفاق السلام والأمن في جميع أنحاء العالم.
ولكن عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، فقد أتاح القانون وصانعو السياسات إقامة علاقة فريدة لا تُخضع إسرائيل للتدقيق أو المعايير نفسها التي يتعين على الشركاء الأمنيين الآخرين الوفاء بها.
وأعطى مسؤولو إدارة بايدن رسائل متضاربة حول ما إذا كان قد تم إجراء أي تقييمات للحقوق، حيث قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي، إنه ليس على علم بأي تقييم رسمي. مع ذلك، تجري وزارة الخارجية تحقيقات منتظمة في الانتهاكات المحتملة.
وعلى الرغم من أن البعض قد يجادل بأن التهديد الحالي الذي تشكله حماس يبرر الاستثناء من القانون والسياسة القائمين، فإن الظروف في أوكرانيا تؤكد أن الرقابة والمساءلة لا تشكل عائقا رئيسيا أمام دعم الدفاع.
وسيكون من الحكمة أن ينشئ المسؤولون الأمريكيون حواجز وقائية لمثل هذا الدعم الذي من شأنه أن يساعد في مواءمة تفاهمات التقييمات الضرورية، وتهدئة المخاوف العامة المشروعة بشأن الانتهاكات، والأهم من ذلك الحماية من تواطؤ الولايات المتحدة في انتهاكات حقوق الإنسان أو الفظائع.
وظائف الكونجرس
ويرى المسؤولون أن ضمان عدم استخدام أموال دافعي الضرائب الأمريكيين في انتهاكات حقوق الإنسان هو أمر أساسي بهذا التفويض. وكما كان الحال في أوكرانيا وغيرها من المناطق، يمكن أن يعزز هذا مصالح الأمن القومي الرئيسية،
فالجهود التي بذلتها إدارة بايدن لتسريع إمداد إسرائيل بالأسلحة أكدت فقط الحاجة إلى الحفاظ على الوظيفة الرقابية للكونجرس. وعلى الرغم من وجود أدلة على أن إسرائيل استخدمت الأسلحة الأمريكية في الهجمات التي أسفرت عن مقتل مدنيين، فقد سعت الإدارة مرتين إلى تجاوز مراجعة الكونجرس باستخدام سلطة الطوارئ لبيع الأسلحة إلى إسرائيل.
والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن هناك بندا في طلب الميزانية التكميلية لبايدن من شأنه أن يتنازل عن شرط إخطار وزارة الخارجية الكونجرس بمبيعات الأسلحة المحتملة لإسرائيل تمامًا في حالات «الأمن القومي»، ما يسمح بشكل أساسي بمواصلة أي مبيعات أسلحة دون مراجعة الكونجرس، وستكون إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي تتمتع بهذا الاستثناء، وتنتهك حقوق الإنسان في غزة بهذه الأسلحة.
لذا يسعى بعض المشرعين إلى إعادة تشكيل قدرة الكونجرس على الإشراف على استخدام إسرائيل الأسلحة، حيث اقترح السيناتور تيم كين (ديمقراطي من فرجينيا) تعديلا من شأنه أن يلغي استثناء الإخطار بشأن المبيعات إلى إسرائيل، مع الحفاظ على حق الكونجرس في فترة خمسة عشر يوما للمراجعة.
حماية الحقوق
وعلاوة على ذلك، يقود أعضاء مجلس الشيوخ: كريستوفر فان هولين (ديمقراطي من ولاية ميريلاند)، وديك دوربين (ديمقراطي من ولاية إلينوي)، وبريان شاتز (ديمقراطي من ولاية هايتي)، وكين مجموعة من خمسة عشر عضوًا ديمقراطيًا في مجلس الشيوخ اقترحوا تعديلا يشمل جميع الأسلحة الممولة من قِبل الولايات المتحدة، أي الحزمة التي سيتم استخدامها وفقًا للقانون الأمريكي والقانون الدولي.
كما سيطلب من وزارة الخارجية تقديم تقرير عن كيفية امتثال المعدات العسكرية المنصوص عليها في الاعتمادات للسياسات الرئيسية بشأن حماية حقوق الإنسان، وتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين.
ومن شأن هذه المقترحات مجتمعة أن تحافظ على نقل الأسلحة إلى إسرائيل في الوقت المناسب مع الحفاظ على دور الكونجرس في الإشراف على مبيعات الأسلحة. كما أنها ستساعد في ضمان امتثال المساعدة الأمنية لقانون الولايات المتحدة، وتحقيق أهداف السياسة المعلنة. على سبيل المثال، ينطبق قانون المساعدات الخارجية لعام 1961 على أي مبيعات أسلحة يمولها دافعو الضرائب، ويشترط أن تعمل هذه المبيعات على «الحفاظ على حقوق الإنسان وتعزيزها».
الأسلحة التقليدية
وقبل عام، أطلقت إدارة بايدن سياسة نقل الأسلحة التقليدية، وهي إستراتيجية شاملة لضمان أن عمليات نقل الأسلحة تعزز أمن أمريكا القومي من خلال «تعزيز احترام حقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، والحكم الديمقراطي، وسيادة القانون». وتهدف سياسة منفصلة لوزارة الدفاع إلى التحقق من أن الشركاء الأمنيين يتخذون الخطوات المناسبة للتخفيف من الأضرار التي تلحق بالمدنيين. بينما يطالب التعديل الذي قدمه فان هولين وآخرون بالإبلاغ عن الروابط الواضحة التي تعود إلى هذه السياسات.
وتعد متطلبات الرقابة والإبلاغ ليست غير مسبوقة من الممارسات المعتادة، حيث إن مبيعات الأسلحة الدولية تخضع لفترة مراجعة في الكونجرس تتراوح بين خمسة عشر إلى ثلاثين يومًا، والاستثناء بالنسبة لإسرائيل سيكون الوحيد من نوعه.
وعلى سبيل المثال، تخضع أوكرانيا بالفعل لمتطلبات الإبلاغ المحددة بشأن الأسلحة المسلمة، و«التدابير المتخذة لمراعاة استخدامها النهائي». وقدمت وزارة الخارجية تقارير مفصلة عن الأسلحة التي ترسلها إلى أوكرانيا، وهي متاحة للجمهور على الإنترنت.
وتميل التشريعات الأخرى - مثل قانون تفويض الدفاع الوطني أو الاعتمادات السنوية للعمليات الحكومية والخارجية - إلى تضمين متطلبات إعداد تقارير واسعة النطاق. وفي السنوات الأخيرة، طلبت الولايات المتحدة أيضًا من وزارة الخارجية تقديم تقرير عن التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان من أجل إطلاق شريحة من المساعدات الأمنية.
أهداف الدفاع
وبينما يدرس الكونجرس دعمه الحلفاء والشركاء، فإن عليه التزامًا بضمان أن هذا الدعم يحقق أهداف الدفاع الإقليمية، ولا يسهل إساءة الاستخدام أو الأذى، لذلك يجب على الكونجرس أن يدعم هذا الالتزام من خلال إلزام إسرائيل بالمعايير العالية نفسها للامتثال للقانون والسياسة الأمريكية والدولية القائمة، التي يتعين على الحلفاء والشركاء الآخرين الوفاء بها. ويجب على الكونجرس أيضًا ضمان التزام هذه الإدارة والإدارات المستقبلية بمعايير عالية من الشفافية من خلال الرقابة.
لذا سيكون إقرار هذه التعديلات على حزمة المساعدات التكميلية خطوة أساسية في الحفاظ على هذه المعايير، ومن شأن ذلك أن يفي بواجب أخلاقي بأن الأمريكيين ليسو متواطئين في انتهاكات الحقوق. كما أن استخدام المساعدات الخارجية في تعزيز مصالح الاستقرار والسلام يلبي أيضًا ضرورات الأمن القومي وفقا لـ«أليسون مكمانوس»، المديرة البارزة في إدارة الأمن القومي والسياسة الدولية بمركز التقدم الأمريكي.
حجم المساعدات
ووفقا لتقرير أعده مجلس العلاقات الخارجية (CFR)، كانت إسرائيل أكبر متلقٍ تراكمي للمساعدات الخارجية الأمريكية منذ تأسيسها، حيث تلقت نحو 300 مليار دولار (معدلة حسب التضخم) من إجمالي المساعدات الاقتصادية والعسكرية.
كما قدمت الولايات المتحدة لإسرائيل مساعدات اقتصادية كبيرة في الفترة من 1971 إلى 2007. لكن كل المساعدات الأمريكية تقريبًا تذهب اليوم لدعم الجيش الإسرائيلي، الأكثر تقدمًا في المنطقة، حيث وافقت الولايات المتحدة مؤقتًا (من خلال مذكرة تفاهم) على تزويد إسرائيل بما يقرب من 4 مليارات دولار سنويًا حتى 2028. وينظر المشرعون الأمريكيون أيضا في تقديم مليارات الدولارات كتمويل إضافي لإسرائيل وسط حربها مع حماس.
الاستخدام الإسرائيلي
ويبيّن التقرير أنه يتم تقديم معظم المساعدات (نحو 3.3 مليارات دولار سنويًا) كمنح في إطار برنامج التمويل العسكري الأجنبي، وهي أموال يجب على إسرائيل استخدامها في شراء المعدات والخدمات العسكرية الأمريكية. كما سُمح لإسرائيل تاريخيًا باستخدام جزء من مساعدات التمويل العسكري الأجنبي في شراء معدات من شركات الدفاع الإسرائيلية، وهي ميزة لا تُمنح لمتلقين آخرين للمساعدات العسكرية الأمريكية، ولكن سيتم إلغاء هذه المشتريات المحلية تدريجيًا في السنوات القليلة المقبلة. وتفيد التقارير بأن المساعدات الأمريكية تشكل نحو 15% من ميزانية الدفاع الإسرائيلية. كما تشتري إسرائيل، مثل العديد من الدول الأخرى، منتجات عسكرية أمريكية خارج نطاق برنامج التمويل العسكري الأجنبي.
بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص 500 مليون دولار سنويًا لبرامج الدفاع الصاروخي الإسرائيلية، والمشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث يتعاون البلدان في البحث والتطوير وإنتاج هذه الأنظمة التي تستخدمها إسرائيل، بما في ذلك القبة الحديدية، ومقلاع داود، والسهم. وقد تم تطوير القبة الحديدية من قِبل إسرائيل فقط، لكن الولايات المتحدة أصبحت شريكًا في إنتاج منذ 2014. وعلى سبيل المثال، يصنع المقاول العسكري الأمريكي «رايثيون» صواريخ «تامير» الاعتراضية للقبة الحديدية الإسرائيلية بمنشآته في أريزونا.
قانون ليهي
زعم بعض الباحثين القانونيين، وغيرهم من النقاد، أن الولايات المتحدة لم تطبق «قانون ليهي» فيما يتعلق بإسرائيل كما فعلت مع دول الشرق الأوسط الأخرى،
حيث لا تستطيع الولايات المتحدة تقديم مساعدة أمنية لحكومات أو جماعات أجنبية ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وهو خط أحمر منصوص عليه فيما يسمى «قانون ليهي». علاوة على ذلك، أعلنت إدارة بايدن في فبراير 2023 أنها لن تقدم الأسلحة إلى المستفيدين الذين من المحتمل أن يرتكبوا انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وأن أي مساعدات عسكرية تقدمها الولايات المتحدة للمستفيدين يجب أن تستخدم فقط وفقًا للشروط والأحكام المتفق عليها، ويتعين على حكومة الولايات المتحدة مراقبة الاستخدام النهائي للمعدات التي تقدمها. ووافقت إسرائيل على استخدام الأسلحة الأمريكية فقط للدفاع عن النفس.
وبعيدًا عن هذا، قال مسؤولو إدارة بايدن إنهم لم يضعوا المزيد من القيود على كيفية استخدام إسرائيل الأسلحة الأمريكية، على الرغم من أنهم يقولون إن إسرائيل يجب أن تلتزم بالقانون الدولي.
أسباب طلب الكونجرس تعديلات وفرض الرقابة على مبيعات الأسلحة:
- لإخضاع إسرائيل للتدقيق أو المعايير نفسها التي يتعين على الشركاء الأمنيين الآخرين الوفاء بها.
- لضمان أن هذا الدعم يحقق أهداف الدفاع الإقليمية، ولا يسهل إساءة الاستخدام أو الأذى.
- لضمان التزام هذه الإدارة والإدارات المستقبلية بمعايير عالية من الشفافية من خلال الرقابة.
- سيكون إقرار هذه التعديلات على حزمة المساعدات التكميلية خطوة أساسية في الحفاظ على هذه المعايير.
- تعد الرقابة والتعديلات واجبا أخلاقيا بأن الأمريكيين ليسو متواطئين في انتهاكات الحقوق.
- لتعزيز مصالح الاستقرار والسلام، وتلبية ضرورات الأمن القومي.
