سجل التضخم في أمريكا ارتفاعا طفيفا في ديسمبر، لتبقى الزيادة السنوية في التضخم دون 3% للشهر الثالث على التوالي، ما يعزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيبدأ خفض أسعار الفائدة هذا العام.
لكن توقيت خفض أسعار الفائدة المتوقع غير مؤكد، حيث أظهر تقرير وزارة التجارة ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي في نهاية 2023 مع إنفاق الأمريكيين على السلع والخدمات خلال العطلات.
وقد دفعت الأسواق المالية احتمالات خفض سعر الفائدة في مارس إلى أقل من 50% في إشارة إلى استمرار مرونة الاقتصاد. ومن المتوقع أن يبقي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة دون تغيير عند النطاق الحالي 5.25% - 5.50% في اجتماعه الأسبوع المقبل.
وقال كبير الاقتصاديين في LPL Financial في شارلوت بولاية نورث كارولينا، جيفري روتش: «مسار التضخم يتحسن، ما يمنح بنك الاحتياطي الفيدرالي مجالًا لخفض أسعار الفائدة هذا العام. مع ذلك، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي لديه المزيد من العمل للقيام به، ولا ينبغي أن يميل إلى إعلان أن المهمة قد أنجزت».
وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع 0.2% الشهر الماضي، بعد انخفاضه 0.1% في نوفمبر. وارتفعت أسعار المواد الغذائية 0.1%، وزادت تكلفة منتجات الطاقة 0.3%.
وفي الـ12 شهرًا حتى ديسمبر ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 2.6%، وهو ما يتوافق مع مكاسب نوفمبر، بينما جاءت قراءات التضخم متوافقة مع توقعات الاقتصاديين.
وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.2%، بعد ارتفاعه 0.1% في نوفمبر، وزاد ما يسمى «مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي» 2.9% على أساس سنوي، وهي أقل زيادة منذ مارس 2021، بعد ارتفاعه 3.2% في نوفمبر.
ويتتبع بنك الاحتياطي الفيدرالي مقاييس أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لهدف التضخم البالغ 2%. وتعد قراءات التضخم الشهرية، البالغة 0.2%، مع مرور الوقت ضرورية لإعادة التضخم إلى الهدف.
وارتفعت أسعار الخدمات الأساسية باستثناء الإسكان، وهي الشغل الشاغل لصانعي السياسات، 0.3%، وارتفعت 3.3% على أساس سنوي، بعد ارتفاعها 3.5% في نوفمبر.
ويرى بعض الاقتصاديين أن التضخم الأساسي قد وصل بالفعل إلى الهدف. وبقياسه على أساس سنوي، ارتفع التضخم الأساسي بمعدل 1.5% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، و1.9% في الأشهر الستة الماضية.
لكن توقيت خفض أسعار الفائدة المتوقع غير مؤكد، حيث أظهر تقرير وزارة التجارة ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي في نهاية 2023 مع إنفاق الأمريكيين على السلع والخدمات خلال العطلات.
وقد دفعت الأسواق المالية احتمالات خفض سعر الفائدة في مارس إلى أقل من 50% في إشارة إلى استمرار مرونة الاقتصاد. ومن المتوقع أن يبقي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة دون تغيير عند النطاق الحالي 5.25% - 5.50% في اجتماعه الأسبوع المقبل.
وقال كبير الاقتصاديين في LPL Financial في شارلوت بولاية نورث كارولينا، جيفري روتش: «مسار التضخم يتحسن، ما يمنح بنك الاحتياطي الفيدرالي مجالًا لخفض أسعار الفائدة هذا العام. مع ذلك، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي لديه المزيد من العمل للقيام به، ولا ينبغي أن يميل إلى إعلان أن المهمة قد أنجزت».
وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع 0.2% الشهر الماضي، بعد انخفاضه 0.1% في نوفمبر. وارتفعت أسعار المواد الغذائية 0.1%، وزادت تكلفة منتجات الطاقة 0.3%.
وفي الـ12 شهرًا حتى ديسمبر ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 2.6%، وهو ما يتوافق مع مكاسب نوفمبر، بينما جاءت قراءات التضخم متوافقة مع توقعات الاقتصاديين.
وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.2%، بعد ارتفاعه 0.1% في نوفمبر، وزاد ما يسمى «مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي» 2.9% على أساس سنوي، وهي أقل زيادة منذ مارس 2021، بعد ارتفاعه 3.2% في نوفمبر.
ويتتبع بنك الاحتياطي الفيدرالي مقاييس أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لهدف التضخم البالغ 2%. وتعد قراءات التضخم الشهرية، البالغة 0.2%، مع مرور الوقت ضرورية لإعادة التضخم إلى الهدف.
وارتفعت أسعار الخدمات الأساسية باستثناء الإسكان، وهي الشغل الشاغل لصانعي السياسات، 0.3%، وارتفعت 3.3% على أساس سنوي، بعد ارتفاعها 3.5% في نوفمبر.
ويرى بعض الاقتصاديين أن التضخم الأساسي قد وصل بالفعل إلى الهدف. وبقياسه على أساس سنوي، ارتفع التضخم الأساسي بمعدل 1.5% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، و1.9% في الأشهر الستة الماضية.
