أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، حملة توعوية بعنوان "شتانا صح" للمحافظة على الغطاء النباتي وتنميته، وتسليط الضوء على أهمية تعزيز السلوكيات الإيجابية لحماية البيئة وتحسين جودة الحياة، إلى جانب الحد من الآثار السلبية للأنشطة والممارسات المخالفة، كالاحتطاب، والرعي الجائر، وحرق الأشجار، ورمي النفايات وغيرها من الممارسات التي تؤدي إلى تدهور الأراضي وتضر البيئة.
وأوضحت الوزارة أن الحملة تأتي إيمانًا منها بدور أفراد المجتمع المهم في المحافظة على الغطاء النباتي وتحقيق الاستدامة البيئية، بالإضافة إلى الدور الفاعل للجهات الحكومية والخاصة في التوعية للحفاظ على بيئة نقية وصحية.
وحثت أفراد المجتمع المحلي وزوار المتنزهات والحدائق والأماكن العامة، على اتباع السلوكيات المسؤولة والواعية، وتجنب الممارسات الخاطئة كالاحتطاب، وإشعال النيران في غير أماكنها المخصصة، ورمي النفايات في الأماكن الطبيعية، مشيرة إلى أن هذه التصرفات تعد مخالفة، ويتم تغريم مرتكبيها ماليًا، حسب نظام البيئة ولوائحه التنفيذية.
ونوّهت الوزارة بأن عقوبة قطع الأشجار أو الشجيرات من أراضي الغطاء النباتي والمحميات، واقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها، أو أوراقها، أو أي جزءٍ منها، أو نقل تربتها أو جرفها أو الاتجار بها، دون ترخيص للمرة الثانية وما بعدها خلال مدة سنة من ارتكابها للمرة السابقة؛ هي السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 30 مليون ريال، أو الاكتفاء بإحدى العقوبتين.
وأشارت إلى أن عقوبة سير المركبات -وما في حكمها- في غير المسارات المخصصة لها، في المناطق المحمية المحددة من قِبل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية؛ غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف ريال، بينما حدّدت عقوبة ترك النفايات أو رميها أو دفنها أو حرقها في غير الأماكن المخصصة لها، في الغابات أو المتنزهات الوطنية؛ بغرامة مالية تصل إلى 2000 ريال.
وأضافت أن عقوبة الرعي داخل المحميات الرعوية دون ترخيص، غرامة مالية تصل إلى 200 ريال لكل رأس من الضأن والماعز، و500 ريال لكل رأس من الإبل والأبقار، بينما حدّدت عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في الغابات أو المتنزهات الوطنية بالغرامة المالية 3000 ريال، وعقوبة قطع الأشجار، أو اقتلاعها، أو نقلها، أو جرفها، أو الاتجار بها؛ غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال لكل شجرة في أراضي الغطاء النباتي، و40 ألف ريال لكل شجرة في المحميات.
يُذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، تعمل على حماية وتنمية الغطاء النباتي والتنوع الأحيائي من خلال عمل المراكز البيئية، ووضع اللوائح والأنظمة الداعمة لحماية البيئة، وذلك للمحافظة على الموارد الطبيعية وتحسين جودة الحياة تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضحت الوزارة أن الحملة تأتي إيمانًا منها بدور أفراد المجتمع المهم في المحافظة على الغطاء النباتي وتحقيق الاستدامة البيئية، بالإضافة إلى الدور الفاعل للجهات الحكومية والخاصة في التوعية للحفاظ على بيئة نقية وصحية.
وحثت أفراد المجتمع المحلي وزوار المتنزهات والحدائق والأماكن العامة، على اتباع السلوكيات المسؤولة والواعية، وتجنب الممارسات الخاطئة كالاحتطاب، وإشعال النيران في غير أماكنها المخصصة، ورمي النفايات في الأماكن الطبيعية، مشيرة إلى أن هذه التصرفات تعد مخالفة، ويتم تغريم مرتكبيها ماليًا، حسب نظام البيئة ولوائحه التنفيذية.
ونوّهت الوزارة بأن عقوبة قطع الأشجار أو الشجيرات من أراضي الغطاء النباتي والمحميات، واقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها، أو أوراقها، أو أي جزءٍ منها، أو نقل تربتها أو جرفها أو الاتجار بها، دون ترخيص للمرة الثانية وما بعدها خلال مدة سنة من ارتكابها للمرة السابقة؛ هي السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 30 مليون ريال، أو الاكتفاء بإحدى العقوبتين.
وأشارت إلى أن عقوبة سير المركبات -وما في حكمها- في غير المسارات المخصصة لها، في المناطق المحمية المحددة من قِبل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية؛ غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف ريال، بينما حدّدت عقوبة ترك النفايات أو رميها أو دفنها أو حرقها في غير الأماكن المخصصة لها، في الغابات أو المتنزهات الوطنية؛ بغرامة مالية تصل إلى 2000 ريال.
وأضافت أن عقوبة الرعي داخل المحميات الرعوية دون ترخيص، غرامة مالية تصل إلى 200 ريال لكل رأس من الضأن والماعز، و500 ريال لكل رأس من الإبل والأبقار، بينما حدّدت عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في الغابات أو المتنزهات الوطنية بالغرامة المالية 3000 ريال، وعقوبة قطع الأشجار، أو اقتلاعها، أو نقلها، أو جرفها، أو الاتجار بها؛ غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال لكل شجرة في أراضي الغطاء النباتي، و40 ألف ريال لكل شجرة في المحميات.
يُذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، تعمل على حماية وتنمية الغطاء النباتي والتنوع الأحيائي من خلال عمل المراكز البيئية، ووضع اللوائح والأنظمة الداعمة لحماية البيئة، وذلك للمحافظة على الموارد الطبيعية وتحسين جودة الحياة تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
