في المقال السابق كان حديثنا عن الهجرة في مجملها، وهنا سنكمل الحديث عن الهجرة غير الشرعية عالميًا.
وهي غير معروفة على وجه الدقة وتختلف الأرقام، وإن كانت بعض التقارير تشير إلى أنها تمثل حوالي بين %20و %30 من الهجرة الشرعية أي حوالي 50 و 70 مليون إنسان عالميًا.
وللهجرة أسباب مختلفة إما بحثًا عن العمل ولقمة العيش أو بسبب الصراعات في البلد الأم أو بسبب مشاكل شخصية للمهاجر في بلده أو بحثًا عن العلاج أو الدراسة أو غيرها من الأسباب.
عودًا إلى الهجرة غير الشرعية والتي لها أسبابها الخاصة أيضًا مثل صعوبة الدخول للدولة المستهدفة إما لصعوبة الإجراءات أو صعوبة التأشيرات أو ارتفاع أسعار وتكلفة الحصول على إذن بالدخول أو بسبب الحروب والصراعات في البلد الأم، أو ارتفاع مستوى البطالة، أو القمع السياسي والانهيار الاقتصادي أيضًا في بلد المهاجر أو بسبب تفشي الفساد وقلة الدخل وانهيار الخدمات العامة.
وللهجرة غير الشرعية مخاطر جمة منها انتشار الجريمة لأن المهاجر غير الشرعي ليس مسجلًا رسميًا وغير معروف والوصول إليه صعب، كما أن قلة الوازع وقلة المال تدفعانه إلى ارتكاب الجرائم بسهولة أكبر من غيره – وفي علم النفس السلوكي معلوم أنه كلما قلت السلطة أو الرقابة على الإنسان زاد ميله لمخالفة القوانين وارتكاب الجنايات أو الجرائم ويكون أكثر ميلا وأسرع للجريمة ممن يحسب عواقب تصرفاته. ومن مخاطرها إيذاء وتدمير وتخريب الممتلكات العامة وسوء استخدامها، ومنافسة المواطنين والمقيمين الشرعيين على الوظائف لأنهم مستعدون للعمل بأي ثمن وأي مبلغ، كذلك لا توجد لديهم أي التزامات مادية كرسوم أو ضرائب أو إيجارات فهم مستعدون للمنافسة غير العادلة للحصول على العمل – وقد رأيت ذلك في دول زرتها من حنق وغضب أهل البلد الأصليين أو المقيمين الشرعيين من المهاجرين غير الشرعيين لشدة منافستهم على الأعمال واستعدادهم للعمل بأي شيء وبأي مقابل، كذلك انخفاض الضرائب التي تحصلها الدولة لأنهم غير مسجلين ولا يدفعون أي ضرائب مقابل ما يحصلون عليه، وزيادة البطالة بين أبناء البلد مما يؤثر سلبًا في الوضع الاقتصادي للمواطن والمقيم الشرعي على حد سواء.
وتقوم بعض الدول بعمل خبيث وهو أن تكون دول عبور للمهاجرين غير الشرعيين وتغض الطرف عنهم إما لابتزاز الدول الغنية أو لمضايقتها، وذلك عن طريق التحول إلى ممر آمن للهجرات غير الشرعية وإغراق الدول المستهدفة بهم من أجل إجبارها على الموافقة على طلبات تلك الدول والخضوع لابتزازها – وقد مارسته دول في أوروبا وإفريقيا ضد دول أوروبية - وهو ما تسعى الأمم المتحدة لمحاربته لكن دون جدوى فعلية.
وهي غير معروفة على وجه الدقة وتختلف الأرقام، وإن كانت بعض التقارير تشير إلى أنها تمثل حوالي بين %20و %30 من الهجرة الشرعية أي حوالي 50 و 70 مليون إنسان عالميًا.
وللهجرة أسباب مختلفة إما بحثًا عن العمل ولقمة العيش أو بسبب الصراعات في البلد الأم أو بسبب مشاكل شخصية للمهاجر في بلده أو بحثًا عن العلاج أو الدراسة أو غيرها من الأسباب.
عودًا إلى الهجرة غير الشرعية والتي لها أسبابها الخاصة أيضًا مثل صعوبة الدخول للدولة المستهدفة إما لصعوبة الإجراءات أو صعوبة التأشيرات أو ارتفاع أسعار وتكلفة الحصول على إذن بالدخول أو بسبب الحروب والصراعات في البلد الأم، أو ارتفاع مستوى البطالة، أو القمع السياسي والانهيار الاقتصادي أيضًا في بلد المهاجر أو بسبب تفشي الفساد وقلة الدخل وانهيار الخدمات العامة.
وللهجرة غير الشرعية مخاطر جمة منها انتشار الجريمة لأن المهاجر غير الشرعي ليس مسجلًا رسميًا وغير معروف والوصول إليه صعب، كما أن قلة الوازع وقلة المال تدفعانه إلى ارتكاب الجرائم بسهولة أكبر من غيره – وفي علم النفس السلوكي معلوم أنه كلما قلت السلطة أو الرقابة على الإنسان زاد ميله لمخالفة القوانين وارتكاب الجنايات أو الجرائم ويكون أكثر ميلا وأسرع للجريمة ممن يحسب عواقب تصرفاته. ومن مخاطرها إيذاء وتدمير وتخريب الممتلكات العامة وسوء استخدامها، ومنافسة المواطنين والمقيمين الشرعيين على الوظائف لأنهم مستعدون للعمل بأي ثمن وأي مبلغ، كذلك لا توجد لديهم أي التزامات مادية كرسوم أو ضرائب أو إيجارات فهم مستعدون للمنافسة غير العادلة للحصول على العمل – وقد رأيت ذلك في دول زرتها من حنق وغضب أهل البلد الأصليين أو المقيمين الشرعيين من المهاجرين غير الشرعيين لشدة منافستهم على الأعمال واستعدادهم للعمل بأي شيء وبأي مقابل، كذلك انخفاض الضرائب التي تحصلها الدولة لأنهم غير مسجلين ولا يدفعون أي ضرائب مقابل ما يحصلون عليه، وزيادة البطالة بين أبناء البلد مما يؤثر سلبًا في الوضع الاقتصادي للمواطن والمقيم الشرعي على حد سواء.
وتقوم بعض الدول بعمل خبيث وهو أن تكون دول عبور للمهاجرين غير الشرعيين وتغض الطرف عنهم إما لابتزاز الدول الغنية أو لمضايقتها، وذلك عن طريق التحول إلى ممر آمن للهجرات غير الشرعية وإغراق الدول المستهدفة بهم من أجل إجبارها على الموافقة على طلبات تلك الدول والخضوع لابتزازها – وقد مارسته دول في أوروبا وإفريقيا ضد دول أوروبية - وهو ما تسعى الأمم المتحدة لمحاربته لكن دون جدوى فعلية.
