في إشارة إلى دعم أوكرانيا مع اقتراب الغزو الروسي واسع النطاق من الذكرى السنوية الثانية له، وصل وزير الخارجية الفرنسي الجديد إلى العاصمة الأوكرانية كييف، وأشار، ستيفان سيجورني، إلى أن أوكرانيا كانت وجهته الأولى في الخارج منذ ترشيحه في تعديل حكومي هذا الأسبوع.
وقال: «إن أوكرانيا تمثل أولوية فرنسا وستظل كذلك، وإن الدفاع عن المبادئ الأساسية للقانون الدولي يجري في أوكرانيا».
مكررًا في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، تعهدات حكومته بدعم أوكرانيا «طالما كان ذلك ضروريًا»، لكنه لم يعلن عن تسليم أي شحنات أسلحة جديدة.
الدفاع الجوي
وقال الرئيس الأوكراني، زيلينسكي، إن روسيا يمكن إيقافها لكن كييف بحاجة ماسة إلى المزيد من أنظمة الدفاع الجوي، وتأمل روسيا أن تتعب أوكرانيا ومؤيدوها قبل أن تتعب.
وذكرسيجورني: لن نضعف، هذه هي الرسالة التي أحملها هنا إلى الأوكرانيين «إن تصميمنا سليم».
وابتعدت فرنسا عن سياستها الأولية بعد الغزو، المتمثلة في توفير أنظمة أسلحة كاملة لأوكرانيا من مخزوناتها الخاصة، وهي تسعى بشكل متزايد إلى ما تصفه الحكومة بأنه جهد أكثر استدامة لمساعدة مصنعي الأسلحة -سواء في الداخل أو في أوكرانيا- على زيادة الإنتاج حتى يتمكنوا من توفير احتياجات الأسلحة الطويلة الأجل للبلد المحاصر.
وقال إن صندوق الدفاع الفرنسي لتمكين أوكرانيا من شراء الأسلحة حصل أيضًا على تمويل جديد في الأسابيع الأخيرة لكنه لم يحدد المبلغ.
اعتراضات المجر
وتعمل فرنسا أيضًا على التغلب على اعتراضات المجر على تقديم المساعدات المالية من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، اللازمة لتمويل الخدمات العامة الأساسية وإعادة الإعمار، وقال سيجورني إن فرنسا ستستخدم «كل ثقلها» لمحاولة فك الحظر على حزمة مساعدات الاتحاد الأوروبي في القمة المقبلة في أوائل فبراير، وشكر كوليبا سيجورني على عدم ردعه عن الزيارة بسبب «ضربة روسية ضخمة أخرى».
وأشار أيضًا إلى أنه تم العثور على العديد من المكونات الغربية الصنع في الصواريخ الروسية المستخدمة لمهاجمة أوكرانيا.
وجاءت زيارة سيجورنيه بعد يوم واحد من كشف رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، عن تمويل عسكري جديد لأوكرانيا، وإعلانه عن اتفاق أمني مع كييف و2.5 مليار جنيه إسترليني (حوالي 3.2 مليار دولار) لجهودها الحربية خلال السنة المالية المقبلة.
تقرير حديث صادر عن كلية كييف للاقتصاد ومجموعة يرماك ماكفول:
%44 من جميع المكونات الإلكترونية في الأسلحة الروسية تم تطويرها من قبل شركات غربية.
دعى مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي إلى «اتخاذ إجراءات حاسمة»، تدابير لمنع توريد البضائع التي تحتوي على هذه المكونات إلى روسيا.
وقال: «إن أوكرانيا تمثل أولوية فرنسا وستظل كذلك، وإن الدفاع عن المبادئ الأساسية للقانون الدولي يجري في أوكرانيا».
مكررًا في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، تعهدات حكومته بدعم أوكرانيا «طالما كان ذلك ضروريًا»، لكنه لم يعلن عن تسليم أي شحنات أسلحة جديدة.
الدفاع الجوي
وقال الرئيس الأوكراني، زيلينسكي، إن روسيا يمكن إيقافها لكن كييف بحاجة ماسة إلى المزيد من أنظمة الدفاع الجوي، وتأمل روسيا أن تتعب أوكرانيا ومؤيدوها قبل أن تتعب.
وذكرسيجورني: لن نضعف، هذه هي الرسالة التي أحملها هنا إلى الأوكرانيين «إن تصميمنا سليم».
وابتعدت فرنسا عن سياستها الأولية بعد الغزو، المتمثلة في توفير أنظمة أسلحة كاملة لأوكرانيا من مخزوناتها الخاصة، وهي تسعى بشكل متزايد إلى ما تصفه الحكومة بأنه جهد أكثر استدامة لمساعدة مصنعي الأسلحة -سواء في الداخل أو في أوكرانيا- على زيادة الإنتاج حتى يتمكنوا من توفير احتياجات الأسلحة الطويلة الأجل للبلد المحاصر.
وقال إن صندوق الدفاع الفرنسي لتمكين أوكرانيا من شراء الأسلحة حصل أيضًا على تمويل جديد في الأسابيع الأخيرة لكنه لم يحدد المبلغ.
اعتراضات المجر
وتعمل فرنسا أيضًا على التغلب على اعتراضات المجر على تقديم المساعدات المالية من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، اللازمة لتمويل الخدمات العامة الأساسية وإعادة الإعمار، وقال سيجورني إن فرنسا ستستخدم «كل ثقلها» لمحاولة فك الحظر على حزمة مساعدات الاتحاد الأوروبي في القمة المقبلة في أوائل فبراير، وشكر كوليبا سيجورني على عدم ردعه عن الزيارة بسبب «ضربة روسية ضخمة أخرى».
وأشار أيضًا إلى أنه تم العثور على العديد من المكونات الغربية الصنع في الصواريخ الروسية المستخدمة لمهاجمة أوكرانيا.
وجاءت زيارة سيجورنيه بعد يوم واحد من كشف رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، عن تمويل عسكري جديد لأوكرانيا، وإعلانه عن اتفاق أمني مع كييف و2.5 مليار جنيه إسترليني (حوالي 3.2 مليار دولار) لجهودها الحربية خلال السنة المالية المقبلة.
تقرير حديث صادر عن كلية كييف للاقتصاد ومجموعة يرماك ماكفول:
%44 من جميع المكونات الإلكترونية في الأسلحة الروسية تم تطويرها من قبل شركات غربية.
دعى مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي إلى «اتخاذ إجراءات حاسمة»، تدابير لمنع توريد البضائع التي تحتوي على هذه المكونات إلى روسيا.
