متطلبات العمل
اشتملت لائحة الوظائف الدبلوماسية الجديدة وسلم الرواتب على عدد من جوانب التطوير، منها تطوير الجدارات الفنية، وبناء المسارات الوظيفية، ووضع مسارات سريعة للتدرج مبنية على الأداء والتميز، ومراجعة مستوى الرواتب والمزايا المالية، وإعداد مسارات تدريبية تتناسب مع متطلبات العمل في السلك الدبلوماسي، وبناء الكفاءات الدبلوماسية، واستقطاب الكفاءات والمحافظة عليها.
وتسهم اللائحة عبر أساليب التطوير التي احتوتها في تمكين الكفاءات من أبناء الوطن في وظائف السلك الدبلوماسي، وإيجاد بيئة عمل جاذبة ومحفزة من خلال إقرار العديد من المزايا والمكافآت، بما يتواكب مع التطورات الحالية لأعمال وظائف السلك الدبلوماسي على المستوى العالمي.
برنامج تدريب
وبالعودة إلى لائحة الوظائف الدبلوماسية نجد أن الجدارة هي أساس اختيار الموظفين لشغل الوظيفة ويشترط في المتقدم لشغل الوظيفة الدبلوماسية سواء بالتعيين أو النقل من جهات أخرى أن يكون سعودي الأصل، وحسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوما عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون مفصولا من خدمة الدولة، كذلك ألا يكون متزوجا من غير الجنسية السعودية، وحسن المظهر، ولائقا صحيا.
ويعد المعين المستجد تحت التجربة لمدة سنتين من تاريخ التحاقه بالعمل، ويجوز إلحاقه ببرنامج تدريب، ولا يجوز نقله أو تكليفه بعمل أو وظيفة من فئة أخرى غير الوظيفة التي عين عليها، وإذا تغيب عن عمله لسبب نظامي أو لغيره ولم يترتب على ذلك إنهاء خدمته، تمتد فترة التجربة بقدر المدة التي غابها، فإن لم تثبت صلاحيته خلال فترة التجربة يصدر قرار وزاري بفصله.
ويمنح عضو السلك المعين راتب أول درجة في الوظيفة التي عين عليها، فإذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب الدرجة الأولى أو يزيد عليه يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه عند التعيين.
المقابلة الشخصية
يكون التعيين على وظائف السفراء والوزراء المفوضين بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير الخارجية، ويؤدي السفير المعين أول مرة أمام الملك أو من ينيبه قبل مغادرته إلى مقر البعثة القسم التالي: (أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا لديني، ثم مليكي ووطني، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أُؤدّيَ عملي بالصدق والأمانة والإخلاص).
ويتم التعيين على الوظائف الدبلوماسية بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد اجتياز المرشح المقابلة الشخصية من قبل وزارة الخارجية.
ويجوز نقل الموظف المشمول بنظام الخدمة المدنية إلى وظيفة دبلوماسية بعد تثبت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من توفر مؤهلات الوظيفة الشاغرة لدى الموظف المراد نقله.
دائرة الاختصاص
يجب على عضو السلك أداء العمل بكل أمانة وإخلاص والالتزام في السلوك العام والشخصي بمقتضيات الوظيفة والصفة التمثيلية والظهور بالمظهر اللائق، ويلتزم عضو السلك بما نص عليه نظام الخدمة المدنية من واجبات، وأن يحافظ على سرية المعلومات التي يطلع عليها بحكم وظيفته وعدم إفشائها أثناء الخدمة وبعد انتهائها، وعلى عضو السلك الامتناع عن استغلال وظيفته لأغراض خاصة أو تلقي أية مكافآت أو هدايا بما قد يؤثر على نزاهته وسلامة تقديره للأمور، كما يجب على عضو البعثة رعاية شؤون المواطنين السعوديين وتقديم العون لهم والدفاع عن مصالحهم في دائرة اختصاص البعثة سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين، وعلى عضو البعثة ألا يزاول أي نشاط مهين أو تجاري في الدولة المعتمد لديها بغرض كسب شخصي، وعدم الزواج من غير الجنسية السعودية، ويجب على عضو البعثة عدم الاستفادة من الامتيازات الدبلوماسية أو القنصلية إلا للأغراض الممنوحة من أجلها، وألا يتدخل في الشؤون الداخلية للدولة المعتمد لديها واحترام قوانينها وعاداتها وتقاليدها السائدة.
ويجوز ترقية عضو السلك حال شغور الوظيفة المراد الترقية إليها، وأن تتوفر في المرشح المؤهلات المطلوبة للوظيفة التي يراد أن يرقى إليها وفقا للائحة، وأن تكون الترقية إلى الوظيفة التي تلي الوظيفة التي يشغلها مباشرة.
الدبلوماسية البرلمانية
إلى ذلك، برزت الدبلوماسية البرلمانية كونها إحدى الروافد لدى السلطة التشريعية والرقابية في مساندة الدبلوماسية الرسمية للدول من خلال تفاعلها البارز مع مختلف القضايا الدولية، والأثر المباشر الملموس للعمل البرلماني الدبلوماسي؛ باعتباره أحد الوظائف والمهام التي تؤديها المجالس التشريعية بفعالية لتعزيز حضور دولها على المستوى الخارجي ودعمِ علاقاتها الثنائية والمتعددة الأطراف؛ بما يحقق مصالحها في شتى المجالات.
وتكمن أهمية الدبلوماسية البرلمانية عبر اضطلاعها بعدة مهام في إطار تحركاتها الثنائية أو متعددة الأطراف، وهي أهم ممارسة للدبلوماسية البرلمانية حيث تتولى البرلمانات والمجالس التشريعية القيام بتوثيق العلاقات الدولية، وشرح المواقف، وتبادل الآراء حول القضايا الوطنية والدولية في إطار تحركاتها على مستوى الاتحادات، والمحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.