أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في عمان ووزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية تحويلَ الجزء الأخير من الشريحة الخامسة والأخيرة، البالغة قيمتها (38.6) مليون دولار أمريكي، والتي تأتي كجزء من المنحة التي قدمتها المملكة العربية السعودية للأردن لدعم الموازنة العامة بقيمة (250) مليون دولار على مدى خمس سنين (2018-2022) ضمن إطار مخرجات قمة مكة المكرمة التي تم الاتفاق عليها خلال العام 2018.
ورحّبت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينه طوقان بسفير خادم الحرمين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، ومدير الإدارة العامة للتعاون الإنمائي الدولي في وزارة المالية عبدالمحسن بن عبدالعزيز المطوع، مشيدةً بعمق العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين، التي أرسى دعائمها الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد.
كما أعربت الوزيرة طوقان عن شكر وتقدير الحكومة الأردنية للمملكة العربية السعودية على الدعم التنموي المتواصل الذي قدّمته إلى الأردن عبر سنوات من العلاقات الثنائية المتينة والمتميزة، وعلى الإسهام في المنحة الخليجية، وحزمة المساعدات المقدمة للأردن في إطار "قمة مكة المكرمة"، واستجابة المملكة العربية السعودية السريعة للإسهام في دعم الجهود التنموية التي تبذلها الحكومة الأردنية لتقديم الخدمات الضرورية للاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة.
وقالت: إننا نجتمع اليوم لإعلان تحويل الجزء الأخير الشريحة الخامسة والأخيرة والبالغ قيمتها (38.6) مليون دولار أمريكي، والتي تأتي في إطار المنحة المقدمة للأردن لدعم الموازنة العامة بقيمة (250) مليون دولار ضمن تعهدات قمة مكة"، مؤكدةً أهمية الدعم السعودي ودوره في دعم اولويات التنمية، معربةً عن تطلعها الدائم لتعزيز وتطوير هذه العلاقات لما فيه مصلحة وخير الشعبين الشقيقين.
من جانبه أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري أن تحويل الدعم يأتي امتدادا واستمرارا لالتزام المملكة العربية السعودية بالوقوف إلى جانب شقيقتها المملكة الأردنية الهاشمية ضمن إطار مخرجات قمة مكة المكرمة التي دعا لها خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- عام 2018م، التي تصب في اتجاه دعم الاقتصاد الأردني الذي يتمتع بالقوة والمنعة والتنوع وينتظره مستقبل واعد ومشرق بإذن الله في ظل قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.
وقال: إن الاقتصاد الأردني متين وقادر على النمو رغم التحديات والتداعيات الاقليمية التي ألمت بالمنطقة، وتمكن الأردن من التكيف مع الأحداث وإبقاء التأثيرات السلبية قدر الإمكان عند حدودها المحتملة، والحفاظ على عجلة البناء والنمو والإنتاج.
ورحّبت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينه طوقان بسفير خادم الحرمين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، ومدير الإدارة العامة للتعاون الإنمائي الدولي في وزارة المالية عبدالمحسن بن عبدالعزيز المطوع، مشيدةً بعمق العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين، التي أرسى دعائمها الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد.
كما أعربت الوزيرة طوقان عن شكر وتقدير الحكومة الأردنية للمملكة العربية السعودية على الدعم التنموي المتواصل الذي قدّمته إلى الأردن عبر سنوات من العلاقات الثنائية المتينة والمتميزة، وعلى الإسهام في المنحة الخليجية، وحزمة المساعدات المقدمة للأردن في إطار "قمة مكة المكرمة"، واستجابة المملكة العربية السعودية السريعة للإسهام في دعم الجهود التنموية التي تبذلها الحكومة الأردنية لتقديم الخدمات الضرورية للاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة.
وقالت: إننا نجتمع اليوم لإعلان تحويل الجزء الأخير الشريحة الخامسة والأخيرة والبالغ قيمتها (38.6) مليون دولار أمريكي، والتي تأتي في إطار المنحة المقدمة للأردن لدعم الموازنة العامة بقيمة (250) مليون دولار ضمن تعهدات قمة مكة"، مؤكدةً أهمية الدعم السعودي ودوره في دعم اولويات التنمية، معربةً عن تطلعها الدائم لتعزيز وتطوير هذه العلاقات لما فيه مصلحة وخير الشعبين الشقيقين.
من جانبه أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري أن تحويل الدعم يأتي امتدادا واستمرارا لالتزام المملكة العربية السعودية بالوقوف إلى جانب شقيقتها المملكة الأردنية الهاشمية ضمن إطار مخرجات قمة مكة المكرمة التي دعا لها خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- عام 2018م، التي تصب في اتجاه دعم الاقتصاد الأردني الذي يتمتع بالقوة والمنعة والتنوع وينتظره مستقبل واعد ومشرق بإذن الله في ظل قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.
وقال: إن الاقتصاد الأردني متين وقادر على النمو رغم التحديات والتداعيات الاقليمية التي ألمت بالمنطقة، وتمكن الأردن من التكيف مع الأحداث وإبقاء التأثيرات السلبية قدر الإمكان عند حدودها المحتملة، والحفاظ على عجلة البناء والنمو والإنتاج.
