بلغ عدد قضايا الفساد خلال الفترة بين 2020 و2022 نحو 195 قضية، وشملت القضايا خلال 3 أعوام عدة قطاعات، هي: الدفاع (21 قضية)، والصحة (24 قضية)، والداخلية (29 قضية)، والعدل (19 قضية)، والتعليم (19 قضية)، والخارجية (قضيتين)، والبلديات والشؤون القروية والإسكان (22 قضية)، والمواصلات (4 قضايا)، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (8 قضايا)، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك (8 قضايا)، والقطاع الخاص (6 قضايا)، والخدمات (8 قضايا)، وأخرى (25 قضية).
غير كيدية
تتحرى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن أوجه الفساد المالي والإداري في كل الأعمال والعقود المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصاتها، وتتخذ الإجراءات النظامية اللازمة في شأن أي عمل يتبين أنه ينطوي على فساد أو عقد أبرم أو يُنفذ بالمخالفة لأحكام الأنظمة واللوائح النافذة.
والعقوبات التي تطال الفاسدين تختلف من متهم إلى آخر حسب الوقائع التي ارتكبها، والوصف الجرمي للواقعة، وجسامة الجريمة، ودور كل متهم، وهو ما تقرره المحكمة المختصة، وتتراوح ما بين السجن 15 سنة، والغرامة المالية، وإعادة الأموال التي تم الحصول عليها خلال الجريمة المرتكبة.
ومن السهل أن يبلّغ أي شخص عن حالة فساد، حيث كفل النظام حماية المبلغ وعدم إيذائه أو فصله، ويشترط أن تكون المعلومات صحيحة وغير كيدية، مع الحفاظ على سرية معلوماته، ويمكن للمبلغ تقديم البلاغ عن شبهة فساد من خلال عدة طرق معلنة، لتقديم ما لديه من معلومات ومستندات.
ونص نظام مكافحة الرشوة على عقوبات مشددة، إذ نصت المادة الأولى على «كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية، لأداء عمل من أعمال وظيفته، أو يزعم أنه من أعمال وظيفته، ولو كان هذا العمل مشروعا، يعد مرتشيا، ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به». كما نصت المادة التاسعة على «من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، وغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين».
التحريض والمساعدة
يعاقب الراشي والوسيط وكل من اشترك في إحدى الجرائم الواردة في النظام بالعقوبة المنصوص عليها في المادة التي تجرمها، ويعتبر شريكا في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكابها مع علمه بذلك متى تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.
وعندما ترتبط قضايا الفساد بجرائم غسل الأموال فعقوبتها السجن لمدة لا تزيد على 10 سنوات، والغرامة بما لا يزيد على 5 ملايين ريال، ويمكن تشديد تلك العقوبة في حال كان الجاني يشغل وظيفة عامة، وارتبطت الجريمة بالوظيفة العامة، فتشدد عقوبة السجن لمدة لا تزيد على 15 سنة، وغرامة لا تزيد على 7 ملايين. وفي حال اتضاح أن هنالك أموالاً مصدرها الجريمة، فتتم مصادرتها حتى لو كانت بأيدي الغير.
قضايا الفساد
2020
4
2021
10
2022
7
الصحة
2020
5
2021
10
2022
9
الداخلية
2020
10
2021
11
2022
8
العدل
2020
3
2021
9
2022
7
التعليم
2020
5
2021
9
2022
5
الخارجية
2020
-
2021
1
2022
1
البلديات والشؤون القروية والإسكان
2020
3
2021
10
2022
9
المواصلات
2020
-
2021
3
2022
1
الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
2020
1
2021
7
2022
-
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
2020
2
2021
5
2022
1
القطاع الخاص
2020
6
2021
-
2022
-
الخدمات
2020
2
2021
6
2022
-
أخرى
2020
6
2021
19
2022
الإجمالي
195 قضية في 3 سنوات
47 قضية في 2020
100 قضية في 2021
48 قضية في 2022
غير كيدية
تتحرى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن أوجه الفساد المالي والإداري في كل الأعمال والعقود المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصاتها، وتتخذ الإجراءات النظامية اللازمة في شأن أي عمل يتبين أنه ينطوي على فساد أو عقد أبرم أو يُنفذ بالمخالفة لأحكام الأنظمة واللوائح النافذة.
والعقوبات التي تطال الفاسدين تختلف من متهم إلى آخر حسب الوقائع التي ارتكبها، والوصف الجرمي للواقعة، وجسامة الجريمة، ودور كل متهم، وهو ما تقرره المحكمة المختصة، وتتراوح ما بين السجن 15 سنة، والغرامة المالية، وإعادة الأموال التي تم الحصول عليها خلال الجريمة المرتكبة.
ومن السهل أن يبلّغ أي شخص عن حالة فساد، حيث كفل النظام حماية المبلغ وعدم إيذائه أو فصله، ويشترط أن تكون المعلومات صحيحة وغير كيدية، مع الحفاظ على سرية معلوماته، ويمكن للمبلغ تقديم البلاغ عن شبهة فساد من خلال عدة طرق معلنة، لتقديم ما لديه من معلومات ومستندات.
ونص نظام مكافحة الرشوة على عقوبات مشددة، إذ نصت المادة الأولى على «كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية، لأداء عمل من أعمال وظيفته، أو يزعم أنه من أعمال وظيفته، ولو كان هذا العمل مشروعا، يعد مرتشيا، ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به». كما نصت المادة التاسعة على «من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، وغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين».
التحريض والمساعدة
يعاقب الراشي والوسيط وكل من اشترك في إحدى الجرائم الواردة في النظام بالعقوبة المنصوص عليها في المادة التي تجرمها، ويعتبر شريكا في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكابها مع علمه بذلك متى تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.
وعندما ترتبط قضايا الفساد بجرائم غسل الأموال فعقوبتها السجن لمدة لا تزيد على 10 سنوات، والغرامة بما لا يزيد على 5 ملايين ريال، ويمكن تشديد تلك العقوبة في حال كان الجاني يشغل وظيفة عامة، وارتبطت الجريمة بالوظيفة العامة، فتشدد عقوبة السجن لمدة لا تزيد على 15 سنة، وغرامة لا تزيد على 7 ملايين. وفي حال اتضاح أن هنالك أموالاً مصدرها الجريمة، فتتم مصادرتها حتى لو كانت بأيدي الغير.
قضايا الفساد
2020
4
2021
10
2022
7
الصحة
2020
5
2021
10
2022
9
الداخلية
2020
10
2021
11
2022
8
العدل
2020
3
2021
9
2022
7
التعليم
2020
5
2021
9
2022
5
الخارجية
2020
-
2021
1
2022
1
البلديات والشؤون القروية والإسكان
2020
3
2021
10
2022
9
المواصلات
2020
-
2021
3
2022
1
الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
2020
1
2021
7
2022
-
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
2020
2
2021
5
2022
1
القطاع الخاص
2020
6
2021
-
2022
-
الخدمات
2020
2
2021
6
2022
-
أخرى
2020
6
2021
19
2022
الإجمالي
195 قضية في 3 سنوات
47 قضية في 2020
100 قضية في 2021
48 قضية في 2022
