أعلن المركز الوطني للمنشآت العائلية عن توجهه لإطلاق منصة متخصصة لربط المنشآت بمزودي الخدمات؛ كونها داعمًا أساسيًا للقطاع الثالث، ولتسهم في استدامة تلك المنشآت التي توظف نحو 7 ملايين شخص، وتوفير حزم من الوظائف؛ ليتعاظم دورها في المنظومة الاقتصادية الوطنية وفي المجتمع.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها المركز بالغرفة التجارية بمكة المكرمة، اليوم، بعنوان «التحول المؤسسي للمنشآت العائلية.. دور الميثاق العائلي»، بهدف دعم استدامة المنشآت العائلية في منطقة مكة المكرمة وتنميتها، وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني، بحضور عدد من أصحاب الأعمال والمهتمين، حيث ناقشت الورشة أهمية التحول المؤسسي، والنزاعات في المنشآت العائلية، وكتابة الميثاق العائلي وحالات عملية من المواثيق العائلية.
وقدم نائب الرئيس التنفيذي ومستشار المركز الوطني للمنشآت العائلية، الدكتور سهيل منصور التميمي، تعريفًا عن الحوكمة وأهميتها لاستدامة المنشآت العائلية، متناولاً أسباب النزاعات في تلك المنشآت، مع نماذج لمنشآت عالمية، والفرق بين الشركات العائلية وشركات المساهمة المفتوحة والعائلية المغلقة والمحدودة، وأشكال النزاعات والعلاقة بين الملاك والمديرين والعائلة، وقضايا توزيع الأرباح، والرؤية والأهداف وتوظيف أفراد الأسرة، وأهمية الحوكمة للاستدامة.
وتناول أهمية التوثيق للعمل في الشركات العائلية لحل أي نزاعات يمكن أن تنشأ بين أفراد العائلة أو الشركاء، ووضع حدود بين الأمور الشخصية وتلك الخاصة بالمنشأة، وتحديد الحوافز والمكافآت كونها إحدى أكبر العوائق لاستمرار العمل بشكله الطبيعي، مبينًا أن من أسباب النزاعات إدارة العمل، والإجراءات، والآراء، مضيفًا أن الميثاق العائلي يمكن أن يحل الكثير من المشكلات التي تواجه الشركة.
وقال إن المركز الوطني للمنشآت العائلية سيواصل تنظيم سلسلة من ورش العمل والأنشطة الداعمة للمنشآت العائلية خلال العام الجديد 2024 دعمًا لاستدامة منشآت هذا القطاع الحيوي.
من جهته، أكد مستشار المركز الوطني للمنشآت العائلية، الدكتور محمد مكني الغامدي، أهمية حوكمة المنشآت العائلية عبر العديد من المبادرات ومنها المنصة المتخصصة، ومستشار عائلات معتمد، ووسيط معتمد للإصلاح وحل النزاعات، ومركز متخصص للاستشارات، وآخر لتدوين المواثيق العائلية، مشيرًا إلى أن 25% من المنشآت العائلية توجد في منطقة مكة المكرمة، وتمثل ثاني أعلى منطقة بعد المنطقة الوسطى، تليها المنطقة الشرقية، وجميعها تحتضن 69% من عدد المنشآت العائلية في المملكة.
وقال «إن منطقة مكة المكرمة تشكل نواة ضخمة لهذه المنشآت، التي تحرص القيادة على استدامتها من خلال إنشاء مركز المنشآت العائلية، مبينًا أن تعثر المنشأة العائلية يعني تأثر العديد من المستفيدين والجهات ذات العلاقة والاقتصاد والمجتمع ككل».
وعدَّ أن دوافع التحول المؤسسي تكمن في حماية العائلة، وحماية أصحاب المصلحة، والتوسع في الأعمال، وأن هناك ثلاث دوائر ينبغي حوكمتها لاستكمال التحول المؤسسي للمنشأة العائلية تتمثل في دائرة العائلة، ودائرة الملكية، ودائرة المنشأة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها المركز بالغرفة التجارية بمكة المكرمة، اليوم، بعنوان «التحول المؤسسي للمنشآت العائلية.. دور الميثاق العائلي»، بهدف دعم استدامة المنشآت العائلية في منطقة مكة المكرمة وتنميتها، وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني، بحضور عدد من أصحاب الأعمال والمهتمين، حيث ناقشت الورشة أهمية التحول المؤسسي، والنزاعات في المنشآت العائلية، وكتابة الميثاق العائلي وحالات عملية من المواثيق العائلية.
وقدم نائب الرئيس التنفيذي ومستشار المركز الوطني للمنشآت العائلية، الدكتور سهيل منصور التميمي، تعريفًا عن الحوكمة وأهميتها لاستدامة المنشآت العائلية، متناولاً أسباب النزاعات في تلك المنشآت، مع نماذج لمنشآت عالمية، والفرق بين الشركات العائلية وشركات المساهمة المفتوحة والعائلية المغلقة والمحدودة، وأشكال النزاعات والعلاقة بين الملاك والمديرين والعائلة، وقضايا توزيع الأرباح، والرؤية والأهداف وتوظيف أفراد الأسرة، وأهمية الحوكمة للاستدامة.
وتناول أهمية التوثيق للعمل في الشركات العائلية لحل أي نزاعات يمكن أن تنشأ بين أفراد العائلة أو الشركاء، ووضع حدود بين الأمور الشخصية وتلك الخاصة بالمنشأة، وتحديد الحوافز والمكافآت كونها إحدى أكبر العوائق لاستمرار العمل بشكله الطبيعي، مبينًا أن من أسباب النزاعات إدارة العمل، والإجراءات، والآراء، مضيفًا أن الميثاق العائلي يمكن أن يحل الكثير من المشكلات التي تواجه الشركة.
وقال إن المركز الوطني للمنشآت العائلية سيواصل تنظيم سلسلة من ورش العمل والأنشطة الداعمة للمنشآت العائلية خلال العام الجديد 2024 دعمًا لاستدامة منشآت هذا القطاع الحيوي.
من جهته، أكد مستشار المركز الوطني للمنشآت العائلية، الدكتور محمد مكني الغامدي، أهمية حوكمة المنشآت العائلية عبر العديد من المبادرات ومنها المنصة المتخصصة، ومستشار عائلات معتمد، ووسيط معتمد للإصلاح وحل النزاعات، ومركز متخصص للاستشارات، وآخر لتدوين المواثيق العائلية، مشيرًا إلى أن 25% من المنشآت العائلية توجد في منطقة مكة المكرمة، وتمثل ثاني أعلى منطقة بعد المنطقة الوسطى، تليها المنطقة الشرقية، وجميعها تحتضن 69% من عدد المنشآت العائلية في المملكة.
وقال «إن منطقة مكة المكرمة تشكل نواة ضخمة لهذه المنشآت، التي تحرص القيادة على استدامتها من خلال إنشاء مركز المنشآت العائلية، مبينًا أن تعثر المنشأة العائلية يعني تأثر العديد من المستفيدين والجهات ذات العلاقة والاقتصاد والمجتمع ككل».
وعدَّ أن دوافع التحول المؤسسي تكمن في حماية العائلة، وحماية أصحاب المصلحة، والتوسع في الأعمال، وأن هناك ثلاث دوائر ينبغي حوكمتها لاستكمال التحول المؤسسي للمنشأة العائلية تتمثل في دائرة العائلة، ودائرة الملكية، ودائرة المنشأة.
