أعلنتْ الهيئةُ العامة للعقار بدء المعهد العقاري السعودي لاستقبال طلبات التسجيل في البرنامج التدريبي للحصول على رخصة «فال» للاستشارات العقارية، ورخصة «فال» للتحليلات العقارية.
وأوضحت الهيئة أن طلبات الترشيح في البرنامج ستستمر خمسة أيام عن طريق الموقع الرسمي للمعهد، إذ يُعد اجتياز البرنامج التدريبي شرطًا لممارسة نشاط الاستشارات أو التحليلات العقارية، سواءً للأفراد أو المُنشآت، بعد أنْ بدأ نفاذ اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية، ونشرها في الجريدة الرسمية.
وبينت أنَّ كلا النشاطين: الاستشارات والتحليلات العقارية يُعدَّان من الخدمات العقارية التي شملهما نظام الوساطة العقارية الذي بدأ تطبيق العمل به يوليو الماضي، والذي شمل تنظيم ممارسة نشاط التوسط في إتمام الصفقات العقارية بين أطرافها، بالإضافة إلى أنشطة الخدمات العقارية التي تشمل: التسويق العقاري، وإدارة الأملاك، وإدارة المرافق، والمزادات العقارية، والإعلانات العقارية، والاستشارات والتحليلات العقارية، والتي تُمارس حصرا عن طريق مقدمي الخدمات المُرخصين والمؤهلين من المنشآت والأفراد.
وأكدتْ الهيئة أنَّ الفرق بين الاستشارات والتحليلات هو وسيلة تقديمها، حيث عرَّفت اللائحة التنظيمية الاستشارات والتحليلات العقارية بأنها: التوصية أو الرأي أو المشورة المتصلة بالقطاع العقاري. غير أنَّ الاستشارات العقارية هي التي يتم تقديمها للمستفيد كتابةً، ويلزم مقدمها بإبرام عقد بينه وبين المستفيد، بينما يتم تقديم التحليلات العقارية منشورةً عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي أو نحوها مثل أنشطة الاتصال الجماهيري.
وأوضحت الهيئة أن طلبات الترشيح في البرنامج ستستمر خمسة أيام عن طريق الموقع الرسمي للمعهد، إذ يُعد اجتياز البرنامج التدريبي شرطًا لممارسة نشاط الاستشارات أو التحليلات العقارية، سواءً للأفراد أو المُنشآت، بعد أنْ بدأ نفاذ اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية، ونشرها في الجريدة الرسمية.
وبينت أنَّ كلا النشاطين: الاستشارات والتحليلات العقارية يُعدَّان من الخدمات العقارية التي شملهما نظام الوساطة العقارية الذي بدأ تطبيق العمل به يوليو الماضي، والذي شمل تنظيم ممارسة نشاط التوسط في إتمام الصفقات العقارية بين أطرافها، بالإضافة إلى أنشطة الخدمات العقارية التي تشمل: التسويق العقاري، وإدارة الأملاك، وإدارة المرافق، والمزادات العقارية، والإعلانات العقارية، والاستشارات والتحليلات العقارية، والتي تُمارس حصرا عن طريق مقدمي الخدمات المُرخصين والمؤهلين من المنشآت والأفراد.
وأكدتْ الهيئة أنَّ الفرق بين الاستشارات والتحليلات هو وسيلة تقديمها، حيث عرَّفت اللائحة التنظيمية الاستشارات والتحليلات العقارية بأنها: التوصية أو الرأي أو المشورة المتصلة بالقطاع العقاري. غير أنَّ الاستشارات العقارية هي التي يتم تقديمها للمستفيد كتابةً، ويلزم مقدمها بإبرام عقد بينه وبين المستفيد، بينما يتم تقديم التحليلات العقارية منشورةً عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي أو نحوها مثل أنشطة الاتصال الجماهيري.
