بلغت قضايا التعاون الدولي 107 قضايا في 2022، شملت 108 متهمين. وحسب تقرير إحصائي صادر عن النيابة العامة، فإن هناك لجنة دائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة من عدة جهات حكومية مختصة، لتتولى التنسيق مع الجهة المختصة في المملكة، لتنفيذ طلبات المساعدة القانونية الواردة من الدول في كل المسائل الجنائية من أجل تعزيز التعاون القضائي الدولي، وتسهيل وتسريع الإجراءات، بالإضافة إلى تبادل المعلومات، وتقديم الرأي والمشورة للدول بشأن كيفية تقديم طلب التعاون القضائي لسلطات المملكة.
تسهيل وتسريع
أنشأت المملكة لجنة دائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة من عدة جهات حكومية مختصة، لتتولى التنسيق مع الجهة المختصة في المملكة، لتنفيذ طلبات المساعدة القانونية الواردة من الدول في كل المسائل الجنائية من أجل تعزيز التعاون القضائي الدولي، وتسهيل وتسريع الإجراءات، بالإضافة إلى تبادل المعلومات، وتقديم الرأي والمشورة للدول بشأن كيفية تقديم طلب التعاون القضائي لسلطات المملكة.
وجاء إنشاء اللجنة استجابة من سلطات المملكة لمتطلبات الاتفاقيات الدولية، وعلى وجه الخصوص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وتعتمد المملكة على المنهج الذي ينفذ نصوص الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية في طلبات التعاون القضائي بين الدول في مجال مكافحة الجريمة وتسليم المجرمين وطلبات المساعدات القانونية والإنابات القضائية، أو في نقل الإجراءات الجنائية، أو سماع الشهود، أو استعادة الأصول وتجميدها، وغيرها من صور التعاون القضائي الواردة في الاتفاقيات النافذة.
مجلس التعاون
تحقيقاً لأحد الأهداف المهمة التي ينص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون، المتمثل في وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين، عملت دول مجلس التعاون على التقريب بين أنظمتها وقوانينها في مختلف المجالات وصولاً إلى توحيدها. كما عملت على تحقيق المزيد من التقارب والصلات بينها في المجالات التشريعية والقضائية، وإعداد مشروعات الأنظمة (القوانين) الموحدة، وتعزيز التنسيق فيما بين الأجهزة العدلية والقضائية، وتوحيد أنواعها ودرجاتها وإجراءاتها.
تسهيل وتسريع
أنشأت المملكة لجنة دائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة من عدة جهات حكومية مختصة، لتتولى التنسيق مع الجهة المختصة في المملكة، لتنفيذ طلبات المساعدة القانونية الواردة من الدول في كل المسائل الجنائية من أجل تعزيز التعاون القضائي الدولي، وتسهيل وتسريع الإجراءات، بالإضافة إلى تبادل المعلومات، وتقديم الرأي والمشورة للدول بشأن كيفية تقديم طلب التعاون القضائي لسلطات المملكة.
وجاء إنشاء اللجنة استجابة من سلطات المملكة لمتطلبات الاتفاقيات الدولية، وعلى وجه الخصوص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وتعتمد المملكة على المنهج الذي ينفذ نصوص الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية في طلبات التعاون القضائي بين الدول في مجال مكافحة الجريمة وتسليم المجرمين وطلبات المساعدات القانونية والإنابات القضائية، أو في نقل الإجراءات الجنائية، أو سماع الشهود، أو استعادة الأصول وتجميدها، وغيرها من صور التعاون القضائي الواردة في الاتفاقيات النافذة.
مجلس التعاون
تحقيقاً لأحد الأهداف المهمة التي ينص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون، المتمثل في وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين، عملت دول مجلس التعاون على التقريب بين أنظمتها وقوانينها في مختلف المجالات وصولاً إلى توحيدها. كما عملت على تحقيق المزيد من التقارب والصلات بينها في المجالات التشريعية والقضائية، وإعداد مشروعات الأنظمة (القوانين) الموحدة، وتعزيز التنسيق فيما بين الأجهزة العدلية والقضائية، وتوحيد أنواعها ودرجاتها وإجراءاتها.
