بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية تهنئة لملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وأعرب الملك سلمان بن عبد العزيز عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة البحرين الشقيق اطراد التقدم والازدهار. وأشاد بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، التي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.
كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة مماثلة للملك حمد بن عيسى آل خليفة. وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة البحرين الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
وحدة وتماسك
تشهد العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين على الصعيد السياسي قدرًا كبيرًا من التنسيق يصل إلى حدّ التطابق في المواقف من القضايا الإقليمية والدولية التي يتم تداولها في مؤتمرات قمم مجلس التعاون الخليجي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والأمم المتحدة، وغيرها من المحافل الدولية، إذ تترجم هذه العلاقات معنى الشراكة الحقيقية وتعميق التعاون في المجالات كافة، بما ينعكس إيجابيا على وحدة وتماسك الصف الخليجي والعربي، ولا سيّما مع ما تمر به المنطقة العربية حاليًا من تحديات بالغة الأهمية، نظرًا لما تمثله من أهمية «جيو - إستراتيجية» تتقاطع عندها الكثير من مصالح العالم الاقتصادية والأمنية والسياسية في ظل موقعها الإستراتيجي المهم.
العمل الثنائي
اجتمعت رؤيتا البلدين في 2030، ومن هذا المنطلق كان التنسيق والعمل الثنائي بين البلدين سهلًا ولا يشوبه أي تعقيد، وتجلى ذلك برفع مستوى التمثيل في مجلس التنسيق المشترك السعودي - البحريني في أكتوبر من العام 2021، ليصبح برئاسة صاحبي السمو الملكي وليي العهد للبلدين الشقيقين، حتى يليق بحجم الطموحات والأهداف المرجوة والمشتركة بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين.
وشهدت مملكة البحرين منذ استقلالها في 1971 نهضة شاملة في جميع المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية، وغيرها من المجالات التنموية الأخرى، وأسست بنية اقتصادية حديثة ومتنوعة عززت مكانتها كونها مركزًا تجاريًا وماليًا وسياحيًا رئيسًا في المنطقة.
وتتمتع مملكة البحرين، إلى جانب التكلفة والتنافسية وسهولة الوصول إلى باقي منطقة الشرق الأوسط ومتانة البنية التحتية التجارية، بخبرة كبيرة في فهم احتياجات الشركات الأجنبية والاستجابة لها.
وتعد البحرين الاستثمار الأجنبي عنصرًا أساسيًا في الرؤية الاقتصادية 2030؛ لكونها خطة طويلة المدى لتحسين القدرة التنافسية لاقتصادها، وإيجاد فرص عمل لعمالتها المهرة، وتحسين مستوى معيشة الفرد، وهو ما يفسر التزام البحرين بالبناء على المزايا المتوافرة، لتجعل من الشرق الأوسط مركزًا أكثر جاذبية للأعمال التجارية.
وخلال العام الماضي، واصل الاقتصاد الوطني البحريني تسجيل معدلات نمو ملحوظة، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي للبحرين بالأسعار الثابتة (الناتج المحلي الحقيقي) 4.9% على أساس سنوي، وهذا هو أعلى معدل نمو تسجله البحرين منذ 2013.
وأعرب الملك سلمان بن عبد العزيز عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة البحرين الشقيق اطراد التقدم والازدهار. وأشاد بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، التي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.
كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة مماثلة للملك حمد بن عيسى آل خليفة. وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة البحرين الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
وحدة وتماسك
تشهد العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين على الصعيد السياسي قدرًا كبيرًا من التنسيق يصل إلى حدّ التطابق في المواقف من القضايا الإقليمية والدولية التي يتم تداولها في مؤتمرات قمم مجلس التعاون الخليجي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والأمم المتحدة، وغيرها من المحافل الدولية، إذ تترجم هذه العلاقات معنى الشراكة الحقيقية وتعميق التعاون في المجالات كافة، بما ينعكس إيجابيا على وحدة وتماسك الصف الخليجي والعربي، ولا سيّما مع ما تمر به المنطقة العربية حاليًا من تحديات بالغة الأهمية، نظرًا لما تمثله من أهمية «جيو - إستراتيجية» تتقاطع عندها الكثير من مصالح العالم الاقتصادية والأمنية والسياسية في ظل موقعها الإستراتيجي المهم.
العمل الثنائي
اجتمعت رؤيتا البلدين في 2030، ومن هذا المنطلق كان التنسيق والعمل الثنائي بين البلدين سهلًا ولا يشوبه أي تعقيد، وتجلى ذلك برفع مستوى التمثيل في مجلس التنسيق المشترك السعودي - البحريني في أكتوبر من العام 2021، ليصبح برئاسة صاحبي السمو الملكي وليي العهد للبلدين الشقيقين، حتى يليق بحجم الطموحات والأهداف المرجوة والمشتركة بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين.
وشهدت مملكة البحرين منذ استقلالها في 1971 نهضة شاملة في جميع المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية، وغيرها من المجالات التنموية الأخرى، وأسست بنية اقتصادية حديثة ومتنوعة عززت مكانتها كونها مركزًا تجاريًا وماليًا وسياحيًا رئيسًا في المنطقة.
وتتمتع مملكة البحرين، إلى جانب التكلفة والتنافسية وسهولة الوصول إلى باقي منطقة الشرق الأوسط ومتانة البنية التحتية التجارية، بخبرة كبيرة في فهم احتياجات الشركات الأجنبية والاستجابة لها.
وتعد البحرين الاستثمار الأجنبي عنصرًا أساسيًا في الرؤية الاقتصادية 2030؛ لكونها خطة طويلة المدى لتحسين القدرة التنافسية لاقتصادها، وإيجاد فرص عمل لعمالتها المهرة، وتحسين مستوى معيشة الفرد، وهو ما يفسر التزام البحرين بالبناء على المزايا المتوافرة، لتجعل من الشرق الأوسط مركزًا أكثر جاذبية للأعمال التجارية.
وخلال العام الماضي، واصل الاقتصاد الوطني البحريني تسجيل معدلات نمو ملحوظة، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي للبحرين بالأسعار الثابتة (الناتج المحلي الحقيقي) 4.9% على أساس سنوي، وهذا هو أعلى معدل نمو تسجله البحرين منذ 2013.
