زار وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف عددا من المصانع في تشانغوون وسيئول، وذلك خلال زيارته الرسمية الحالية إلى جمهورية كوريا الجنوبية. والتقى مع عدد من مسؤولي شركة Doosan في تشانغوون، ثم قام بجولة على مرافق المصنع للاطلاع على أبرز أعمال الشركة في محطات الطاقة الحرارية والتوربينات والمولدات ومحطات التحلية والمسبوكات والمغلفات.

وفي العاصمة الكورية سول؛ زار الخريف مصنع شركة KG Mobility، إحدى أكبر شركات تصنيع السيارات في الجمهورية للكورية، كما اطّلع على أبرز ما توصلت إليه الشركة في صناعة السيارات متعددة الاستخدامات (SUVs) وسيارات الدفع الرباعي الكروس أوفر، وخططها في مجال السيارات الكهربائية.

وتأتي لقاءات وزير الصناعة والثروة المعدنية في إطار زيارته الرسمية إلى جمهورية كوريا الجنوبية؛ بهدف تعزيز التعاون والشراكة في قطاعي الصناعة والتعدين، وتوسيع آفاق التعاون الاستراتيجي بين البلدين.


كما التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية، في العاصمة الكورية سول، بوزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري السيد لي تشانغ يانغ، وناقش معه فرص تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية كوريا الجنوبية.

وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات المشروعات والاتفاقيات المشتركة، واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة بين البلدين في مختلف القطاعات الصناعية، إضافة إلى بحث زيادة التبادل التجاري وفرص تنمية الصادرات غير النفطية بين الجانبين. كما شهدا توقيع مذكرة تفاهم أبرمتها الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" وشركة "جي إل رافا" الكورية القابضة لتصنيع اللقاحات والتكنولوجيا الحيوية والكيماويات، تهدف لتخصيص أراض صناعية مساحتها 51 ألف متر مربع في مدينة سدير للصناعة والأعمال، بقيمة استثمارية تبلغ 750 مليون ريال.

وأكد اللقاء عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وأهمية الزيارات المتبادلة بين الطرفين للدفع بالعلاقات المشتركة نحو آفاق جديدة، لا سيما في قطاعي الصناعة والتعدين. يذكر أن زيارة معالي الوزير الرسمية للجمهورية الكورية تضمنت لقاء عدد من ممثلي الجانب الحكومي الكوري ورؤساء ومسؤولي كبرى الشركات الكورية في قطاع الصناعة التعدين، وتستهدف الزيارة الرسمية تعزيز العلاقات السعودية الكورية واستمرار التعاون المشترك، حيث بلغ إجمالي صادرات المملكة غير النفطية لكوريا في عام 2022 ما يقارب 7.2 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي الواردات غير النفطية في العام نفسه 18.4 مليار ريال.