تحتضن العاصمة الرياض يومي 13 - 14 ديسمبر الجاري المؤتمر الدولي لسوق العمل (GLMC)، بتنظيم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وسط مشاركة نخبة من الخبراء الدوليين والمتخصصين، وعدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين من مختلِف دول العالم، ورؤساء المنظمات الدولية والمهنية.
وتسعى المملكة إلى بلورة الجهود ليكون سوق العمل في المملكة سوقا جاذبا للمواهب ومنافسا على صعيد الأسواق العالمية، حيث أسهمت إستراتيجية سوق العمل وإستراتيجية التوطين التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في نمو السوق واستدامة السعوديين فيه، حيث يُعد استقرار السوق وزيادة جاذبيته إحدى الركائز الهامة لتعزيز متانة الاقتصاد الوطني، ومكانة المملكة على مستوى الإقليمي والدولي.
وبذلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العديد من الجهود من خلال برامجها ومبادراتها الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030، حيث أثمرت هذه الجهود العديد من النتائج الملموسة.
وحققت المملكة المرتبة الأولى بين دول مجموعة العشرين في معدل نمو إنتاجية العامل لعام 2022، بمعدل نمو (4.9%)، وذلك بحسب منظمة العمل الدولية، كما عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منذ بداية عام 2023م، العديد من المنجزات المرتبطة بإستراتيجية عملها ورؤية 2030، وذلك عبر قطاعاتها المختلفة، فمن خلال مؤشرات الرصد والتحليل في قطاع العمل حققت الوزارة عددا من المنجزات في مجالات تمكين المرأة والتوطين والمهارات والتدريب والرقابة وتطوير بيئة العمل، فعملت على إطلاق وتفعيل الإستراتيجية الوطنية للمهارات؛ لرفع ترتيب المملكة في مؤشر المواهب العالمي من المرتبة (30) إلى (20) في عام 2026.
كما أنشأت 12 مجلساً قطاعياً للمهارات بهدف بناء المهن وفق معايير مهنية تناسب متطلبات السوق وشملت هذه المجالس قطاعات: مثل قطاع الطاقة، والسياحة، والنقل، والصناعة، والترفيه، وغيرها من القطاعات، حيث تعمل الوزارة على تغطية 2000 مهارة وبناء وتطوير معايير 300 مهنة قطاعية ومسارات مهنية بحلول عام 2025، كما أطلقت مبادرتي مسرّعة المهارات وقسائم التدريب المدفوعة للأفراد لتنمية المهارات عالية ومتوسطة ومنخفضة المستوى للكوادر الوطنية ورفع كفاءتها الإنتاجية، حيث تستهدف المبادرة تدريب أكثر من (322) ألف موظف في القطاع الخاص في (126) مهنة لتنمية المهارات.
وتسعى المملكة إلى بلورة الجهود ليكون سوق العمل في المملكة سوقا جاذبا للمواهب ومنافسا على صعيد الأسواق العالمية، حيث أسهمت إستراتيجية سوق العمل وإستراتيجية التوطين التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في نمو السوق واستدامة السعوديين فيه، حيث يُعد استقرار السوق وزيادة جاذبيته إحدى الركائز الهامة لتعزيز متانة الاقتصاد الوطني، ومكانة المملكة على مستوى الإقليمي والدولي.
وبذلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العديد من الجهود من خلال برامجها ومبادراتها الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030، حيث أثمرت هذه الجهود العديد من النتائج الملموسة.
وحققت المملكة المرتبة الأولى بين دول مجموعة العشرين في معدل نمو إنتاجية العامل لعام 2022، بمعدل نمو (4.9%)، وذلك بحسب منظمة العمل الدولية، كما عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منذ بداية عام 2023م، العديد من المنجزات المرتبطة بإستراتيجية عملها ورؤية 2030، وذلك عبر قطاعاتها المختلفة، فمن خلال مؤشرات الرصد والتحليل في قطاع العمل حققت الوزارة عددا من المنجزات في مجالات تمكين المرأة والتوطين والمهارات والتدريب والرقابة وتطوير بيئة العمل، فعملت على إطلاق وتفعيل الإستراتيجية الوطنية للمهارات؛ لرفع ترتيب المملكة في مؤشر المواهب العالمي من المرتبة (30) إلى (20) في عام 2026.
كما أنشأت 12 مجلساً قطاعياً للمهارات بهدف بناء المهن وفق معايير مهنية تناسب متطلبات السوق وشملت هذه المجالس قطاعات: مثل قطاع الطاقة، والسياحة، والنقل، والصناعة، والترفيه، وغيرها من القطاعات، حيث تعمل الوزارة على تغطية 2000 مهارة وبناء وتطوير معايير 300 مهنة قطاعية ومسارات مهنية بحلول عام 2025، كما أطلقت مبادرتي مسرّعة المهارات وقسائم التدريب المدفوعة للأفراد لتنمية المهارات عالية ومتوسطة ومنخفضة المستوى للكوادر الوطنية ورفع كفاءتها الإنتاجية، حيث تستهدف المبادرة تدريب أكثر من (322) ألف موظف في القطاع الخاص في (126) مهنة لتنمية المهارات.
