اختتم المنتدى السنوي الثاني عشر الذي تنظمه هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) خلال هذا العام افتراضيا بعنوان «الوعي القانوني في مكافحة الفساد المالي والإداري»، بمشاركة نخبة من ذوي الاختصاص من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة، وذلك احتفاءً باليوم الدولي لمكافحة الفساد 2023 تحت شعار «20عاما على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: نحو عالم متّحد ضد الفساد».
تعزيز المحاسبة
افتتح جلسات المنتدى نائب رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لحماية النزاهة المشرف على الرقابة والتحقيق ومكافحة الفساد، الدكتور بندر بن أحمد أبا الخيل، الذي أكد اهتمام القيادة بحماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد، لافتا إلى التوجيهات الدائمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في سبيل مكافحة الفساد.
كما أشار إلى أن هذه التوجيهات اتَّسقت معها رؤية المملكة 2030، التي جاءت لتؤكد أن الشفافية ومحاربة الفساد منهجها الرئيس للعمل على تعزيز مبادئ المحاسبة والمساءلة في القطاعينِ العام والخاص، وعدم التهاون أو التسامح مطلقا مع الفساد بكل مستوياته. وقال معاليه: «هذا يحملنا في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد المسؤولية، لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة - حفظها الله - في سبيل حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد، في ظل الدعم اللامحدود الذي تلقاه الهيئة لتمكينها من تنفيذ المهام والاختصاصات الموكلة إليها».
المسؤولية التأديبية
جرت خلال المنتدى مناقشة موضوعاته المتعلقة بالأنظمة ذات الصلة بجرائم الفساد المالي والإداري، وأوجه الاختلاف بين جرائم الفساد المالي والإداري والمخالفات المالية والإدارية، والفرق بين المسؤولية التأديبية والجنائية، ومسؤولية الموظف العام في الإبلاغ عن ممارسات الفساد المالي والإداري، والحالات التي تتطلب منه الإفصاح عنها، وتجارب وممارسات محلية ودولية في تعزيز الوعي القانوني بمجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد. بينما أثرت مداخلات الحضور والمشاركين جلسات المنتدى.
كما تمت مناقشة عنوان المنتدى بجلستين، شارك في الجلسة الأولى كل من مدير عام الإدارة العامة للتحريات المالية بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد اللواء عبدالله بن علي الزهراني، والمحقق بوحدة التحقيق والادعاء الجنائي بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد الشيخ عبدالعزيز بن سعود الركف، ومدير إدارة تطوير الأنظمة واللوائح بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد عبدالله بن حسن القرني، والمستشار القانوني الدكتور محمد بن علي الحداوي، وأدارتها أستاذة القانون الدولي بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، الدكتورة نورة بنت عبدالعزيز الحمد.
بينما شارك في الجلسة الثانية المشرف العام على الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس خالد بن إبراهيم الزهراني، وأخصائي منع الجريمة والعدالة الجنائية في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الدكتور بدر نور البنا، ومديرة إدارة الثقافة العدلية بوزارة العدل فادية بنت هابس الحربي، ومدير إدارة البرامج والتدريب الطلابي بوزارة التعليم الدكتور خالد بن صالح العبدالسلام، وأدارتها مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد موضي بنت محمد بن جمعة.
ويهدف المنتدى إلى تسليط الضوء على أبرز الأنظمة ذات الصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، لتعزيز الوعي القانوني لدى الموظف العام، واستهدف موظفي القطاعين العام والخاص، والقطاع غير الربحي، وأصحاب الاختصاص والمهتمين بموضوع المنتدى من مختلف فئات المجتمع.
تعزيز المحاسبة
افتتح جلسات المنتدى نائب رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لحماية النزاهة المشرف على الرقابة والتحقيق ومكافحة الفساد، الدكتور بندر بن أحمد أبا الخيل، الذي أكد اهتمام القيادة بحماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد، لافتا إلى التوجيهات الدائمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في سبيل مكافحة الفساد.
كما أشار إلى أن هذه التوجيهات اتَّسقت معها رؤية المملكة 2030، التي جاءت لتؤكد أن الشفافية ومحاربة الفساد منهجها الرئيس للعمل على تعزيز مبادئ المحاسبة والمساءلة في القطاعينِ العام والخاص، وعدم التهاون أو التسامح مطلقا مع الفساد بكل مستوياته. وقال معاليه: «هذا يحملنا في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد المسؤولية، لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة - حفظها الله - في سبيل حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد، في ظل الدعم اللامحدود الذي تلقاه الهيئة لتمكينها من تنفيذ المهام والاختصاصات الموكلة إليها».
المسؤولية التأديبية
جرت خلال المنتدى مناقشة موضوعاته المتعلقة بالأنظمة ذات الصلة بجرائم الفساد المالي والإداري، وأوجه الاختلاف بين جرائم الفساد المالي والإداري والمخالفات المالية والإدارية، والفرق بين المسؤولية التأديبية والجنائية، ومسؤولية الموظف العام في الإبلاغ عن ممارسات الفساد المالي والإداري، والحالات التي تتطلب منه الإفصاح عنها، وتجارب وممارسات محلية ودولية في تعزيز الوعي القانوني بمجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد. بينما أثرت مداخلات الحضور والمشاركين جلسات المنتدى.
كما تمت مناقشة عنوان المنتدى بجلستين، شارك في الجلسة الأولى كل من مدير عام الإدارة العامة للتحريات المالية بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد اللواء عبدالله بن علي الزهراني، والمحقق بوحدة التحقيق والادعاء الجنائي بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد الشيخ عبدالعزيز بن سعود الركف، ومدير إدارة تطوير الأنظمة واللوائح بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد عبدالله بن حسن القرني، والمستشار القانوني الدكتور محمد بن علي الحداوي، وأدارتها أستاذة القانون الدولي بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، الدكتورة نورة بنت عبدالعزيز الحمد.
بينما شارك في الجلسة الثانية المشرف العام على الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس خالد بن إبراهيم الزهراني، وأخصائي منع الجريمة والعدالة الجنائية في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الدكتور بدر نور البنا، ومديرة إدارة الثقافة العدلية بوزارة العدل فادية بنت هابس الحربي، ومدير إدارة البرامج والتدريب الطلابي بوزارة التعليم الدكتور خالد بن صالح العبدالسلام، وأدارتها مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد موضي بنت محمد بن جمعة.
ويهدف المنتدى إلى تسليط الضوء على أبرز الأنظمة ذات الصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، لتعزيز الوعي القانوني لدى الموظف العام، واستهدف موظفي القطاعين العام والخاص، والقطاع غير الربحي، وأصحاب الاختصاص والمهتمين بموضوع المنتدى من مختلف فئات المجتمع.
