إذا كان هناك أي شيء يحدد طفرة أدوية السمنة الحالية حول العالم، فهو ما يلي: إن عددًا أكبر من الناس يريدون هذه الحقن مقارنة بما يمكنهم الحصول عليه بالفعل. وتشمل العوائق التكاليف الباهظة التي يمكن أن تتجاوز قدرة الفرد المالية مع التغطية التأمينية المحدودة، والنقص المستمر في الإمدادات. ولكن قبل أن تظهر كل هذه المشكلات، فإن أي شخص يحاول الحصول على وصفة طبية سيواجه حتمًا نفس العقبة: مؤشر كتلة الجسم.

إن مؤشر كتلة الجسم يعتمد على الحسبة البسيطة لقسمة وزن الشخص على مربع طوله. وفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، فإن الأشخاص مؤهلون للحصول على وصفات طبية لدوائي ويقوفي وزيباوند – وهما دواءا سمنة من دواءي السكري اوزمبك ومنجارو – فقط إذا كان مؤشر كتلة الجسم لديهم 30 أو أعلى، أو 27 أو أعلى مع مشكلة صحية مرتبطة بالوزن مثل ارتفاع ضغط الدم. كثير من الذين يحصلون على الدواء يستخدمون مؤشر كتلة الجسم لتتبع تقدمهم. إن مؤشر كتلة الجسم هو العامل الأكبر المنفرد الذي يحدد من الذي توصف له هذه الأدوية، ومن لا يستطيع ذلك، وهذا نتاج لمدى ترسيخ هذا المقياس في كيفية تعامل الأطباء والأشخاص العاديين مع الصحة: انخفاض مؤشر كتلة الجسم أمر جيد وارتفاع مؤشر كتلة الجسم أمر سيئ، أو هكذا أصبح معظمنا يفكر.

لم يكن هذا المقياس الذي يبلغ عمره 200 عام تقريبًا أكثر أهمية مما كان عليه في عصر أدوية السمنة الحالي. لقد أصبح مؤشر كتلة الجسم مثل السيارة المتهالكة التي تستمر في قيادتها لأنها لا تزال تعمل نوعًا ما ويصعب استبدالها. لقد ذكرت عيوبه العديدة منذ سنوات حتى الآن: فبادئ ذي بدء، يأخذ في الاعتبار الطول والوزن فقط، وليس مقاييس أخرى أكثر صلة مثل نسبة الدهون في الجسم. وفي يونيو الماضي، اعترفت الجمعية الطبية الأمريكية رسميًا بأن مؤشر كتلة الجسم لا ينبغي أن يستخدم وحده كمقياس صحي. في العام الماضي، دعا بعض الأطباء إلى إيقاف مؤشر كتلة الجسم تمامًا، مرددين تأكيدات سابقة طالبت بذات الأمر.


الحقيقة أن مؤشر كتلة الجسم يمكن أن يكون مقياسًا صحيًا ثاقبًا، ولكن فقط عند استخدامه بحكمة مع عوامل أخرى. المشكلة هي أنه في كثير من الأحيان لم يكن كذلك.

بات الناس معتادون على رؤية مؤشر كتلة الجسم باعتباره «مؤشرًا حتميًا ونهائيًا». لكن هذه ليست الطريقة التي يتم استخدامه في الممارسة السريرية في الآونة الأخيرة. يعد التحول في المجال الطبي بداية جيدة، ولكن التحدي الأكبر هو إقناع الجميع باللحاق بالركب.

بدأ مؤشر كتلة الجسم في ثلاثينيات القرن التاسع عشر، عندما حاول عالم فلك بلجيكي يُدعى أدولف كويتيليت تحديد خصائص الرجل «العادي». وباستخدام بيانات تتعلق بالأشخاص البيض في المقام الأول، لاحظ أن الوزن يميل إلى التباين مع مربع الطول - وهي عملية حسابية أصبحت تعرف باسم مؤشر كويتيليت.

وعلى مدار الـ150 عامًا التالية، تحول ما بدأ كأداة وصفية إلى أداة توجيهية. كان مؤشر كويتيليت يشكل «توصيات لعامة السكان للانتقال من الأوزان «المتوسطة» إلى «المثالية»، كما كتبت عالمة الأوبئة كاثرين فليجال في تاريخها عن مؤشر كتلة الجسم؛ وفي نهاية المطاف، تم تصنيف الأوزان غير المثالية على أنها «زيادة الوزن» و«السمنة». في عام 1972، اقترح عالم وظائف الأعضاء الأمريكي أنسيل كيز استخدام مؤشر كويتيليت -الذي أعاد تسميته إلى مؤشر كتلة الجسم- لقياس السمنة بشكل تقريبي. لقد كنا عالقين مع مؤشر كتلة الجسم منذ ذلك الحين. وأصبح المقياس جزءًا لا يتجزأ من الأبحاث وزيارات الأطباء فحسب، بل أيضًا في تعريفات السمنة ذاتها. وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن مؤشر كتلة الجسم الذي يبدأ من 25 وأقل من 30 يعتبر زيادة في الوزن؛ وأي شيء أعلى من هذا النطاق يعتبر سمنة.

لكن استخدام مؤشر كتلة الجسم لتصنيف صحة الشخص كان مثيرًا للجدل منذ البداية. وأعتقد أنه لا يمكن الدفاع عنه علميًا حين استخدامه للحكم على شخص ما بأنه يعاني من زيادة الوزن. لا يأخذ مؤشر كتلة الجسم مكان توزيع الدهون في الجسم؛ ترتبط الدهون التي تتراكم حول الأعضاء والأنسجة، والتي تسمى الدهون الحشوية، بمشاكل طبية خطيرة، في حين أن الدهون الموجودة تحت الجلد عادة ما تكون أقل مشكلة. يتم أيضًا التغاضي عن القوة العضلية: على سبيل المثال، يعتبر ليبرون جيمس ممن يعاني من زيادة الوزن. يمكن أن يختلف توزيع الدهون والعضلات بشكل كبير عبر الجنس والعمر والعرق. يمكن للأشخاص الذين لديهم مؤشر كتلة جسم مرتفع أن يتمتعوا بصحة جيدة تمامًا، وهناك أشخاص لديهم مؤشر كتلة الجسم طبيعي ولكنهم مرضى بالفعل لأن لديهم الكثير من الدهون في الجسم.

ولكن على الرغم من كل عيوبه، فإن مؤشر كتلة الجسم مفيد بالفعل على مستوى السكان، ويمكن للأطباء قياسه بسرعة وبتكلفة زهيدة. لكن مؤشر كتلة الجسم يصبح مثيرًا للقلق عندما يكون هو كل ما يراه الأطباء. في بعض الحالات، قد تحدد اللحظة التي يحسب فيها الطبيب مؤشر كتلة الجسم للمريض بقية الموعد والحوار في العيادة والعلاقة في المستقبل. ليس مفيدًا أن يكون الوضع الافتراضي هو التركيز المفرط على رقم الوزن. إن التحيز ضد السمنة موثق بشكل جيد بين الأطباء – وحتى بعض المتخصصين في السمنة – ويمكن أن يؤدي بهم إلى تجاهل الاحتياجات الطبية المشروعة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مؤشر كتلة الجسم. في أحد الأمثلة المأساوية، توفيت مريضة في عام 2019 بسبب مرض السرطان الذي لم يتم تشخيصه لأن طبيبها عزا مشاكلها الصحية إلى ارتفاع مؤشر كتلة الجسم لديها.

حين أتحدث مع الزملاء يدرك معظمهم عيوب مؤشر كتلة الجسم، ولكن دائمًا ما نتفق أن استمرار استخدامه كجزء من رحلة العلاج للمريض لا يثير القلق، حتى مع أن أدوية السمنة تجعل هذا المقياس أكثر أهمية. نستطيع القول إن مؤشر كتلة الجسم لا يمثل مشكلة، طالما أن الأطباء يأخذون في الاعتبار عوامل أخرى عند تشخيص السمنة أو وصف الأدوية لعلاجها. إذا ذهبت إلى الطبيب بقصد تناول دواء للسمنة، فيجب أن تخضع لتقييم شامل يشمل مقاييس مثل نسبة السكر في الدم ومستويات الكوليسترول وتكوين الجسم التي تتجاوز مؤشر كتلة الجسم بكثير.

وفي غضون 200 عام أخرى، من المؤكد أن مؤشر كتلة الجسم سوف يحل محله شيء آخر. إن لم يكن قبل ذلك بكثير. هناك جهود كبيرة جارية الآن لوضع معايير بيولوجية صارمة للسمنة؛ الهدف هو القضاء على التعريفات القائمة على مؤشر كتلة الجسم، وإلى أن يحدث ذلك، فإننا عالقون في مؤشر كتلة الجسم، والفوضى التي أحدثها.