وفتحت المحكمة عام 2021 تحقيقًا شأن إسرائيل وحماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية المسلحة بتهم ارتكاب جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية، وسبق لخان أن أشار إلى أن التحقيق حاليا "توسع ليشمل التصعيد في الأعمال العدائية والعنف منذ الهجمات التي وقعت في 7 أكتوبر 2023"، لكن فرق المحكمة الجنائية الدولية لم تتمكن من دخول غزة أو إجراء تحقيقات في إسرائيل غير المنضوية في المحكمة.
ودعت 5 دول في منتصف نوفمبر إلى تحقيق للمحكمة الجنائية الدولية في الحرب بين القوات الإسرائيلية وحماس فيما أفاد خان بأن فريقه جمع "كمية كبيرة" من الأدلة عن "حوادث ذات صلة". وحذّر أنه "على جميع الأطراف الامتثال إلى القانون الإنساني الدولي. ما لم تقوموا بذلك، فلا تشتكوا عندما يستوجب الوضع بأن يتحرّك مكتبي".