جاءت موافقة مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي، على تنظيم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، للتوافق مع السعي لتحقيق العديد من الآثار الإيجابية على اقتصاد المملكة، إذ يُعنى بتقديم حلول عديدة من خلال أنظمة موحدة ومتكاملة؛ تهدف إلى رفع مستوى جودة الخدمات الإلكترونية في التعاملات المالية الحكومية، وتعزيز الابتكار واستخدام التقنيات الحديثة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمحتوى المحلي، وزيادة التنافسية وتقديم الفرص، وتحسين تجربة المستفيدين، وقياس مؤشرات الأداء، إضافة إلى توحيد الإجراءات والتكامل بين المستفيدين من خلال منصة اعتماد.
تعزيز الابتكار
والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، هو مركز حكومي مستقل أنشئ بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 4 رجب 1442هـ الموافق 16 فبراير 2021، القاضي بتحويل وكالة الأنظمة الوطنية بوزارة المالية إلى مركز مستقل باسم «المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية» سعيًا لتعزيز الابتكار واستخدام التقنيات الحديثة.
ابتكار وتطوير
في 04 سبتمبر 2022، أطلق المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، إستراتيجيته الشاملة (2022 - 2025)، التي تعتمد على 4 ركائز أساسية، تشمل، رفع كفاءة وفعالية الحكومة في إدارة مواردها وتعظيم الفائدة من موارد المركز، إضافة إلى التفوق في إتاحة واستخدام البيانات لدعم عملية اتخاذ القرارات، والتميز في إدارة المخاطر.
وتتمثل رسالة هذه الإستراتيجية في الابتكار وتطوير وإدارة نظم الموارد المالية والبشرية والمشتريات الحكومية بمرونة وموثوقية وفقًا لأفضل الممارسات والمنهجيات العالمية فيما تنطلق من قيم، الاستباقية والابتكار والتركيز على المستفيد، وتتضمن أربعة عوامل تمكين هي، بنية مؤسسية وتحتية فاعلة، ورأس مال بشري ممكن، ونموذج تشغيلي مرن وفعال، ونماذج شراكة متنوعة مع القطاعين العام والخاص.
أفضل عائد
تهدف الإستراتيجية إلى التفوق في تطوير وتشغيل نظام موحد ومستدام للموارد الحكومية والارتقاء بتجربة المستفيد وإدارة التغيير لتبني الحلول لنظم الموارد الحكومية مع ضمان الاستفادة القصوى من إمكانيات المركز لتحقيق أفضل عائد للحكومة وأيضًا تعزيز البنية التحتية للبيانات وموثوقيتها وإدارة التغيير لدعم ثقافة البيانات.
وتواكب الإستراتيجية رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تطوير الحكومة الإلكترونية والتوسع في التحول والحلول التقنية وزيادة الدعم في مجال التكنولوجيا المالية للشركات الجديدة والناشئة وتتسق مع أهداف المركز، المتمثلة في توفير أنظمة موحدة ومتكاملة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وتحسين الإنتاجية وكفاءة التشغيل والإنفاق وتقديم منتجات وخدمات رقمية وبناء قدرات البيانات وذكاء الأعمال.
صنع القرار
الإستراتيجية وليدة لعمل تكاملي وجهود منسقة وتفاعل بناء للشركاء من القطاعين العام والخاص مما ساعد على الوصول إلى إطار محكم للإسهام في تطوير تقنيات متكاملة لإدارة موارد الدولة، كما تدعم توجهات الحكومة الرقمية في المملكة الرامية إلى اعتماد التقنيات المتقدمة في الجهات الحكومية لتحسين الإجراءات وطريقة تقديم الخدمات وتوفير منظومة رقمية متكاملة ومترابطة لتعزيز صنع القرار.
آثار إيجابية
في 13 مارس 2023، شارك المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية في ملتقى بيبان 23، الذي تقيمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، تحت شعار «فرص تصنع الريادة».
وارتكزت مشاركة المركز في «باب التمكين»؛ للتعريف بأعماله وجهوده في السعي لتحقيق العديد من الآثار الإيجابية على اقتصاد المملكة، حيث يُعنى بتقديم حلول عديدة من خلال أنظمة موحدة ومتكاملة؛ تهدف إلى رفع مستوى جودة الخدمات الإلكترونية في التعاملات المالية الحكومية، وتعزيز الابتكار واستخدام التقنيات الحديثة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمحتوى المحلي، وزيادة التنافسية وتقديم الفرص، وتحسين تجربة المستفيدين، وقياس مؤشرات الأداء، إضافة إلى توحيد الإجراءات والتكامل بين المستفيدين من خلال منصة اعتماد.
وعلى هامش المؤتمر وقعت اتفاقية بين المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية وبنك التنمية الاجتماعية بهدف الاستعلام عن البيانات وتمكين الوصول إليها بكل سهولة وموثوقية، إضافة إلى تقديم ورشة عمل بعنوان «رحلة مستفيدي القطاع الخاص في منصة اعتماد».
وكانت مشاركة المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، في إطار الحرص على الحضور في الفعاليات والمعارض والمؤتمرات المحلية والدولية لاستعراض منظومة الحلول الرقمية التي يقدمها التي تُسهم في رحلة التحول الرقمي للمملكة.
وفي الشهر الحالي حصد المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية جائزة التميز العالمية لأفضل مكتب إدارة مشاريع لعام 2022 والمقدمة من معهد إدارة المشاريع (PMI) وذلك تقديرًا لجهوده في تطبيق أفضل الممارسات والمنهجيات العالمية في إدارة المشاريع وأتمتة كامل إجراءاتها، وذلك بالتزامن مع استضافة المملكة للقمة الأولى لمكاتب إدارة المشاريع بتاريخ 3 نوفمبر وبتنظيم من معهد إدارة المشاريع فرع المملكة العربية السعودية.
تعزيز الابتكار
والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، هو مركز حكومي مستقل أنشئ بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 4 رجب 1442هـ الموافق 16 فبراير 2021، القاضي بتحويل وكالة الأنظمة الوطنية بوزارة المالية إلى مركز مستقل باسم «المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية» سعيًا لتعزيز الابتكار واستخدام التقنيات الحديثة.
ابتكار وتطوير
في 04 سبتمبر 2022، أطلق المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، إستراتيجيته الشاملة (2022 - 2025)، التي تعتمد على 4 ركائز أساسية، تشمل، رفع كفاءة وفعالية الحكومة في إدارة مواردها وتعظيم الفائدة من موارد المركز، إضافة إلى التفوق في إتاحة واستخدام البيانات لدعم عملية اتخاذ القرارات، والتميز في إدارة المخاطر.
وتتمثل رسالة هذه الإستراتيجية في الابتكار وتطوير وإدارة نظم الموارد المالية والبشرية والمشتريات الحكومية بمرونة وموثوقية وفقًا لأفضل الممارسات والمنهجيات العالمية فيما تنطلق من قيم، الاستباقية والابتكار والتركيز على المستفيد، وتتضمن أربعة عوامل تمكين هي، بنية مؤسسية وتحتية فاعلة، ورأس مال بشري ممكن، ونموذج تشغيلي مرن وفعال، ونماذج شراكة متنوعة مع القطاعين العام والخاص.
أفضل عائد
تهدف الإستراتيجية إلى التفوق في تطوير وتشغيل نظام موحد ومستدام للموارد الحكومية والارتقاء بتجربة المستفيد وإدارة التغيير لتبني الحلول لنظم الموارد الحكومية مع ضمان الاستفادة القصوى من إمكانيات المركز لتحقيق أفضل عائد للحكومة وأيضًا تعزيز البنية التحتية للبيانات وموثوقيتها وإدارة التغيير لدعم ثقافة البيانات.
وتواكب الإستراتيجية رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تطوير الحكومة الإلكترونية والتوسع في التحول والحلول التقنية وزيادة الدعم في مجال التكنولوجيا المالية للشركات الجديدة والناشئة وتتسق مع أهداف المركز، المتمثلة في توفير أنظمة موحدة ومتكاملة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وتحسين الإنتاجية وكفاءة التشغيل والإنفاق وتقديم منتجات وخدمات رقمية وبناء قدرات البيانات وذكاء الأعمال.
صنع القرار
الإستراتيجية وليدة لعمل تكاملي وجهود منسقة وتفاعل بناء للشركاء من القطاعين العام والخاص مما ساعد على الوصول إلى إطار محكم للإسهام في تطوير تقنيات متكاملة لإدارة موارد الدولة، كما تدعم توجهات الحكومة الرقمية في المملكة الرامية إلى اعتماد التقنيات المتقدمة في الجهات الحكومية لتحسين الإجراءات وطريقة تقديم الخدمات وتوفير منظومة رقمية متكاملة ومترابطة لتعزيز صنع القرار.
آثار إيجابية
في 13 مارس 2023، شارك المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية في ملتقى بيبان 23، الذي تقيمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، تحت شعار «فرص تصنع الريادة».
وارتكزت مشاركة المركز في «باب التمكين»؛ للتعريف بأعماله وجهوده في السعي لتحقيق العديد من الآثار الإيجابية على اقتصاد المملكة، حيث يُعنى بتقديم حلول عديدة من خلال أنظمة موحدة ومتكاملة؛ تهدف إلى رفع مستوى جودة الخدمات الإلكترونية في التعاملات المالية الحكومية، وتعزيز الابتكار واستخدام التقنيات الحديثة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمحتوى المحلي، وزيادة التنافسية وتقديم الفرص، وتحسين تجربة المستفيدين، وقياس مؤشرات الأداء، إضافة إلى توحيد الإجراءات والتكامل بين المستفيدين من خلال منصة اعتماد.
وعلى هامش المؤتمر وقعت اتفاقية بين المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية وبنك التنمية الاجتماعية بهدف الاستعلام عن البيانات وتمكين الوصول إليها بكل سهولة وموثوقية، إضافة إلى تقديم ورشة عمل بعنوان «رحلة مستفيدي القطاع الخاص في منصة اعتماد».
وكانت مشاركة المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، في إطار الحرص على الحضور في الفعاليات والمعارض والمؤتمرات المحلية والدولية لاستعراض منظومة الحلول الرقمية التي يقدمها التي تُسهم في رحلة التحول الرقمي للمملكة.
وفي الشهر الحالي حصد المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية جائزة التميز العالمية لأفضل مكتب إدارة مشاريع لعام 2022 والمقدمة من معهد إدارة المشاريع (PMI) وذلك تقديرًا لجهوده في تطبيق أفضل الممارسات والمنهجيات العالمية في إدارة المشاريع وأتمتة كامل إجراءاتها، وذلك بالتزامن مع استضافة المملكة للقمة الأولى لمكاتب إدارة المشاريع بتاريخ 3 نوفمبر وبتنظيم من معهد إدارة المشاريع فرع المملكة العربية السعودية.
