أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" عن إقامة 40 مزادًا علنيًا، وذلك اعتبارًا من الـ 1 وحتى الـ 10 من شهر ديسمبر المقبل، حيث تتنوع المزادات ما بين حضورية وإلكترونية؛ لبيع وتصفية 247 عقارًا سكنيًا وتجاريًا، في 10 مناطق ومدن بالمملكة.
وأوضح المركز أن المزادات تتضمن إقامة 10 مزادات في منطقة مكة المكرمة لعرض 85 فرصة عقارية متنوعة، و 3 مزادات بالمدينة المنورة يعرض من خلاله 39 عقاراً، و 5 مزادات لعرض 53 عقارًا بمنطقة الرياض، و 18 عقارًا بمنطقة الشرقية من خلال 3 مزادات علنية، و 10 فرص عقارية في مزاد بمنطقة القصيم، ومزادًا واحدًا في منطقة الجوف يعرض فيه 17 عقاراً، إضافةً لعرض 32 عقارًا بحائل، و 8 عقارات بمنطقة عسير، و 5 عقارات في منطقة الحدود الشمالية، و 7 عقارات بمنطقة الباحة.
وأشار المركز إلى أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات وكذلك الاطلاع على العقارات بجميع تفاصليها عبر الدخول للموقع الإلكتروني لـ "إنفاذ" على صفحة المزادات.
يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وهو أحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.
وأوضح المركز أن المزادات تتضمن إقامة 10 مزادات في منطقة مكة المكرمة لعرض 85 فرصة عقارية متنوعة، و 3 مزادات بالمدينة المنورة يعرض من خلاله 39 عقاراً، و 5 مزادات لعرض 53 عقارًا بمنطقة الرياض، و 18 عقارًا بمنطقة الشرقية من خلال 3 مزادات علنية، و 10 فرص عقارية في مزاد بمنطقة القصيم، ومزادًا واحدًا في منطقة الجوف يعرض فيه 17 عقاراً، إضافةً لعرض 32 عقارًا بحائل، و 8 عقارات بمنطقة عسير، و 5 عقارات في منطقة الحدود الشمالية، و 7 عقارات بمنطقة الباحة.
وأشار المركز إلى أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات وكذلك الاطلاع على العقارات بجميع تفاصليها عبر الدخول للموقع الإلكتروني لـ "إنفاذ" على صفحة المزادات.
يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وهو أحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.
