أكد المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) أن التطورات العالمية، والتغيرات المناخية، وتداعيات الحروب والنزاعات الدولية، أدت إلى تفاقم نقاط الضعف في النظم الزراعية والغذائية. ونوه المركز بجهود الدول العربية في التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها السلبية على المنطقة العربية، وخاصة (مبادرة الشرق الأوسط الأخضر) التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التي ستسهم بفاعلية في تعزيز المفهوم الشامل لزيادة المساحات الخضراء للحد من انبعاث الكربون وخفض درجات الحرارة والحد من تأثيرها على تغير المناخ.
وانطلقت في القاهرة، الأحد، أعمال ورشة العمل (الأمن الغذائي: الأساليب والإستراتيجيات) التي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية على مدى ثلاثة أيام بالتعاون مع إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي، وإدارة الإسكان والموارد المائية والحد من الكوارث بجامعة الدول العربية، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد).
التغير المناخي
أوضح وكيل الجامعة للعلاقات الخارجية خالد الحرفش، في كلمته خلال الافتتاح، أهمية الورشة التي تنظم في إطار التعاون البناء والمثمر بين مختلف قطاعات جامعة الدول العربية بما يعزز جهود دعم العمل العربي المشترك، لتحقيق التنمية المستدامة لدولنا العربية، مؤكدًا أن قضية الأمن الغذائي تأتي ضمن أولويات اهتمام متخذي القرار في الدول العربية، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الوطني، في ظل مجموعة من التحديات المتأصلة في الخصائص الجغرافية لدولنا العربية، ولعل من أبرزها تفشي الأمراض والأوبئة، والتغير المناخي، وتزايد أزمات المياه، وشُحّ الأراضي الزراعية، والطلب المتزايد على الغذاء والهدر الغذائي. إضافة إلى الأزمات الدولية الطارئة كأزمة كورونا والحروب الإقليمية والدولية التي تسهم في تفاقم خطورة التهديدات الناشئة عن هذا الملف الإستراتيجي القومي وتضيف أعباءً جديدة على دولنا العربية للتصدي لها من خلال إيجاد حلول علمية وعملية ناجعة، وهي تشكل في مجملها عوامل أسهمت في زيادة التحديات التي تواجه الأمن الغذائي العربي.
إدارة الموارد
أشار الحرفش إلى أن الأمن الغذائي يأتي ضمن اهتمامات جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بوصفها الجهة الموكل إليها تنفيذُ الإستراتيجياتِ والخطط العربية الأمنية، في إطار تبنيها لمفهوم الأمن الشامل حيث تسعى الجامعة من خلال مراكزها وبرامجها العلمية والبحثية إلى تعزيز القدرات المؤسسية لمنظومة الأمن الغذائي العربي لتسريع وتيرة التخطيط الإستراتيجي الزراعي والمائي، والدفع نحو إيجاد حلول مبتكرة فاعلة لصانع القرار العربي، كتأسيس قاعدة بيانات زراعية مشتركة، وتعزيز مشاركة الدول العربية في المبادرات الدولية المتعلقة بالأمن الغذائي، عبر تشجيع التعاون الإقليمي لتقليل مخاطر تقلب أسعار السلع، وكذلك تحسين نظم إدارة الموارد المائية وزيادة كفايتها، والعمل على تدعيم الاستجابة المرنة للمخاطر ذات الصلة بطرق الإمدادات الغذائية، وبناء القدرة على معالجة المخاطر البيئية المستقبلية.
تقليل الحواجز
أكدت مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية الوزير المفوض ندى العجيزي في كلمتها أهمية التركيز على السياسات التي تسهل تجارة الأغذية، من خلال تقليل الحواجز التجارية، وتطوير مناطق جديدة للتجارة الحرة، وتعزيز التكنولوجيات الرقمية، والحد من الحواجز غير الجمركية، ومواءمة الممارسات التنظيمية، وتعزيز الحوكمة، وتشجيع التعاون والاتساق بين الدول العربية والمجتمع العالمي، كما استعرضت في كلمتها تقارير الأمم المتحدة الأخيرة، التي أظهرت أن حوالي 181 مليون شخص في جميع أنحاء المنطقة، أي ما يقرب من 35% من السكان في المنطقة العربية، يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بزيادة حوالي 12 مليون شخص عن العام 2022.
مواد غذائية
من جانبه أشار المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية الدكتور إبراهيم آدم الدخيري، في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه نائب المدير العام الدكتور رائد حبتر، إلى أن المنطقة العربية تُعد من أكبر أقاليم العالم استيرادًا للغذاء بما يعادل نحو 100 مليون طن من المواد الغذائية سنويًا، وبما نسبته 32% من جملة احتياجاتها، ويتوقع أن تصل إلى 130 مليون طن في العام 2030، وهو العام الذي يتوقع فيه تحقيق الأمن الغذائي بحسب المدى الزمني لأهداف التنمية المستدامة، موضحًا أن المنظمة العربية للتنمية الزراعية، أطلقت مبادرتها لتحقيق الأمن الغذائي العربي، ودُعمت هذه المبادرة بوضع برنامج لاستدامة الأمن الغذائي العربي تضمنت أهدافًا وبرامج إستراتيجية تصب جميعها في تطوير النظم الزراعية والغذائية العربية، كما أعدت مؤخرا إستراتيجية عربية للأمن الغذائي لدعم مجهودات الدول لتحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي المستدامين.
وانطلقت في القاهرة، الأحد، أعمال ورشة العمل (الأمن الغذائي: الأساليب والإستراتيجيات) التي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية على مدى ثلاثة أيام بالتعاون مع إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي، وإدارة الإسكان والموارد المائية والحد من الكوارث بجامعة الدول العربية، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد).
التغير المناخي
أوضح وكيل الجامعة للعلاقات الخارجية خالد الحرفش، في كلمته خلال الافتتاح، أهمية الورشة التي تنظم في إطار التعاون البناء والمثمر بين مختلف قطاعات جامعة الدول العربية بما يعزز جهود دعم العمل العربي المشترك، لتحقيق التنمية المستدامة لدولنا العربية، مؤكدًا أن قضية الأمن الغذائي تأتي ضمن أولويات اهتمام متخذي القرار في الدول العربية، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الوطني، في ظل مجموعة من التحديات المتأصلة في الخصائص الجغرافية لدولنا العربية، ولعل من أبرزها تفشي الأمراض والأوبئة، والتغير المناخي، وتزايد أزمات المياه، وشُحّ الأراضي الزراعية، والطلب المتزايد على الغذاء والهدر الغذائي. إضافة إلى الأزمات الدولية الطارئة كأزمة كورونا والحروب الإقليمية والدولية التي تسهم في تفاقم خطورة التهديدات الناشئة عن هذا الملف الإستراتيجي القومي وتضيف أعباءً جديدة على دولنا العربية للتصدي لها من خلال إيجاد حلول علمية وعملية ناجعة، وهي تشكل في مجملها عوامل أسهمت في زيادة التحديات التي تواجه الأمن الغذائي العربي.
إدارة الموارد
أشار الحرفش إلى أن الأمن الغذائي يأتي ضمن اهتمامات جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بوصفها الجهة الموكل إليها تنفيذُ الإستراتيجياتِ والخطط العربية الأمنية، في إطار تبنيها لمفهوم الأمن الشامل حيث تسعى الجامعة من خلال مراكزها وبرامجها العلمية والبحثية إلى تعزيز القدرات المؤسسية لمنظومة الأمن الغذائي العربي لتسريع وتيرة التخطيط الإستراتيجي الزراعي والمائي، والدفع نحو إيجاد حلول مبتكرة فاعلة لصانع القرار العربي، كتأسيس قاعدة بيانات زراعية مشتركة، وتعزيز مشاركة الدول العربية في المبادرات الدولية المتعلقة بالأمن الغذائي، عبر تشجيع التعاون الإقليمي لتقليل مخاطر تقلب أسعار السلع، وكذلك تحسين نظم إدارة الموارد المائية وزيادة كفايتها، والعمل على تدعيم الاستجابة المرنة للمخاطر ذات الصلة بطرق الإمدادات الغذائية، وبناء القدرة على معالجة المخاطر البيئية المستقبلية.
تقليل الحواجز
أكدت مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية الوزير المفوض ندى العجيزي في كلمتها أهمية التركيز على السياسات التي تسهل تجارة الأغذية، من خلال تقليل الحواجز التجارية، وتطوير مناطق جديدة للتجارة الحرة، وتعزيز التكنولوجيات الرقمية، والحد من الحواجز غير الجمركية، ومواءمة الممارسات التنظيمية، وتعزيز الحوكمة، وتشجيع التعاون والاتساق بين الدول العربية والمجتمع العالمي، كما استعرضت في كلمتها تقارير الأمم المتحدة الأخيرة، التي أظهرت أن حوالي 181 مليون شخص في جميع أنحاء المنطقة، أي ما يقرب من 35% من السكان في المنطقة العربية، يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بزيادة حوالي 12 مليون شخص عن العام 2022.
مواد غذائية
من جانبه أشار المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية الدكتور إبراهيم آدم الدخيري، في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه نائب المدير العام الدكتور رائد حبتر، إلى أن المنطقة العربية تُعد من أكبر أقاليم العالم استيرادًا للغذاء بما يعادل نحو 100 مليون طن من المواد الغذائية سنويًا، وبما نسبته 32% من جملة احتياجاتها، ويتوقع أن تصل إلى 130 مليون طن في العام 2030، وهو العام الذي يتوقع فيه تحقيق الأمن الغذائي بحسب المدى الزمني لأهداف التنمية المستدامة، موضحًا أن المنظمة العربية للتنمية الزراعية، أطلقت مبادرتها لتحقيق الأمن الغذائي العربي، ودُعمت هذه المبادرة بوضع برنامج لاستدامة الأمن الغذائي العربي تضمنت أهدافًا وبرامج إستراتيجية تصب جميعها في تطوير النظم الزراعية والغذائية العربية، كما أعدت مؤخرا إستراتيجية عربية للأمن الغذائي لدعم مجهودات الدول لتحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي المستدامين.
