لفت السفير الأميركي السابق في الرياض تشاز فريمان إلى أن وقف المعونات الأميركية إلى السلطة الفلسطينية، يضر بالإسرائيليين أكثر مما يضر بأي طرف آخر. وعند سؤاله عن الأسباب التي تدفع ببعض أعضاء الكونجرس المؤيدين لإسرائيل إلى المطالبة بوقف هذه المعونات، قال لـ"الوطن" "إنهم يصبحون أحيانا إسرائيليين أكثر من الإسرائيليين أنفسهم. ولكن من المهم هنا إدراك أن مؤيدي إسرائيل في الولايات المتحدة بصفة عامة لا يؤيدون إسرائيل وإنما يؤيدون تيارا معينا في إسرائيل هو التيار الأكثر تشددا".
وكان الكونجرس قد دخل على خط الحوار الدائر في واشنطن حول وقف المعونات إلى السلطة الفلسطينية بسبب تحديها لطلب من واشنطن بالامتناع عن السعي لترفيع وضع فلسطين إلى دولة كاملة العضوية سواء في اليونسكو أو في الأمم المتحدة. فقد بعث 44 عضوا جميعهم من الديموقراطيين برسالة إلى اللجنة الفرعية للمخصصات والعمليات الخارجية لحثها على التراجع عن وقف الدعم للسلطة الفلسطينية "لأن من شأن ذلك الإضرار بكل من الولايات المتحدة وإسرائيل".
وجاءت الرسالة في أعقاب جهود مكثفة بذلتها الخارجية والبيت الأبيض لجمع الأعضاء حول موقف موحد مفاده أنه ليس من مصلحة أحد وقف المعونات، إذ إن من شأن ذلك أن يؤدي إلى الإضرار بالاستراتيجية الأميركية في المنطقة.
وكانت الخارجية قد أوضحت في وقت سابق أن تجميد المعونات التي تبلغ نحو 550 مليون دولار سيؤدي إلى الدفع بالضفة الغربية إلى أتون فوضى عارمة لا يمكن قياس مدة سلبية نتائجها لاسيما في المجال الأمني. ويبلغ حجم الدعم الأمني من تلك المعونات نحو 200 مليون دولار فيما تذهب 200 مليون أخرى للدعم الإنساني بالإضافة إلى 150 مليون دولار لدفع رواتب الجهاز الحكومي للسلطة الوطنية.
وقد علقت الإدارة بالفعل تلك المعونة إلا أن موعد التعليق جاء بعد تسليم القسط الأكبر منها بالفعل. وفيما يتصل بالمعونات الأمنية فقد سحبت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية ايلينا روس ليتنين معارضتها لتسليم المعونات الأمنية الأسبوع الماضي مما أدى إلى صرف الـ200 مليون دولار المخصصة للأمن. ومن المتوقع أن يحين موعد تسليم الدفعة المقبلة من المساعدات وهي الدفعة الإدارية أو بالأحرى المتعلقة بالميزانية خلال عدة أشهر مما يتيح بعض الوقت أمام الإدارة لحشد كتلة مؤيدة من أعضاء الكونجرس لتسهيل تمرير قرار استئناف إرسال المعونات.
وكان مجلس النواب قد أجاز نسخة من الميزانية تنهي أي معونة مقدمة إلى السلطة الوطنية إذا ما واصلت السعي للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة كدولة. أما مجلس الشيوخ فقد تبنى موقفا أقل تشددا حين أجاز نصا يقضي بوقف المعونة إذا ما نجحت تلك المساعي الفلسطينية على أساس الافتراض بأنها لن تنجح طالما أن إدارة الرئيس باراك أوباما قد تعهدت باستخدام الفيتو لإجهاضها.
