فيما نفى محافظ تنظيم هيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبد الله الشهري في تصريح إلى "الوطن" أمس، حدوث أي تغيير على تصنيف فئات الاستهلاك لقطاع المطابع في المملكة، أكد أن التصنيف الحالي ثابت ولم يتغير منذ صدور قرار مجلس الوزراء رقم 169 في العام 1419.
وتأتي تصريحات الشهري، رداَ على مستثمرين في قطاع المطابع ذكروا أن هيئة تنظيم الكهرباء غيرت تعريفة استهلاك الكهربــاء على القطــاع مـن الصناعيـــة إلى التجارية، حيث الأولى تعمل وفقاً لشرائح متعددة وفقاً لذروة الطلب على الكهرباء على مدى شهور السنة، فيما الثانية تبدو ثابتة على ثلاثة شرائح حسب كمية الاستهلاك.
وقال الشهري "نؤكد أنه لم يطرأ أي تعديل على تصنيف استهلاك المطابع وأنه وفقا للمعمول به بحسب التصنيف القائم منذ عام 1419، يتم احتساب استهلاك المطابع وفقاً للتعريفة التجارية باستثناء المطابع التابعة للمؤسسات الصحفية؛ حيث تعامل بالتعريفة الصناعية".
وأضاف "نوازن في هيئة تنظيم الكهرباء بين مسؤولية تقديم خدمة ذات جودة عالية بأسعار معقولة ومبنية على أسس اقتصادية، وفي نفس الوقت نراعي حقوق مقدمي الخدمة والمستثمرين للحصول على عوائد استثمارية حتى يمكن لهم التوسع وتلبية الطلب".
وأوضح أن تعريفة الكهرباء تخضع لدراسات على كافة الجوانب للوصول إلى إنتاجية ذات موثوقية عالية، وفي ذات الوقت تحقيق دخل كافٍ لدعم الاستثمارات والتوسعات المستقبلية في ظل الطلب المتزايد على الكهرباء ، مشيراً إلى أن أي تعديل يخضع لسلسلة طويلة من المراجعات من قبل الهيئة واللجان المختصة وحتى مجلس الوزراء.
وأمام حديث الشهري، كانت "الوطن" نقلت في عدد أول من أمس، تصريحات لنائب رئيس اللجنة الصناعية سلمان الجشي، قال فيها إن اللجنة خاطبت وزارة "التجارة" لإطلاعها على تحويل التعريفة الكهربائية في ظل غياب الآليات النظامية، مشيراً إلى أن المطابع تعمل وفقاً لتراخيص صناعية.
وأضاف الجشي، أن اللجان مصرة على تطبيق لوائح وأنظمة وزارة التجارة بموجب التراخيص التي حصلت عليها المطابع، مشيراً إلى أن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لا تملك أهلية تحويل تعريفة المطابع من صناعية إلى تجارية لغياب المسوغات النظامية، وهو الأمر الذي ينفيه محافظ هيئة تنظيم الكهرباء.
وتقسم التعريفة المطبقة على القطاع التجاري المستهلكين إلى ثلاث شرائح بحسب حجم الاستهلاك؛ حيث تبدأ من 12 هللة للاستهلاك الأقل من 4000 ك.و.س، وبنحو 20 هللة للاستهلاك من 4001 إلى 8000 ك.و.س، وأكثر من ذلك يحتسب بـ 26 هللة.
بينما تعريفة القطاع الصناعي متغيرة تبعاً لزمن الاستهلاك، سقفها الأعلى عند 26 هللة لأوقات الذروة من الساعة 12 ظهراً إلى 5 عصراً، أيام السبت إلى الخميس، خلال الأشهر من مايو إلى سبتمبر، أما خارج الذروة تبلغ 15 هللة، فيما الأوقات الأخرى في نفس الأشهر تكون 10 هللات، ومن أكتوبر إلى أبريل تحسب بكل الأوقات 12 هللة ولكبار المشتركين 14 هللة.
وتخضع التعريفة للعدادات الكهروميكانيكية في القطاع الصناعي، إلى حساب مختلف؛ حيث تكون التعريفة خلال الفترة من أكتوبر إلى أبريل لصغار المشتركين 12 هللة ولكبارهم 14 هللة، أما من أول مايو إلى نهاية سبتمبر، فتحتسب عند 15 هللة.
