كشفت نائب وزير التجارة، المشرف العام على المركز السعودي للأعمال الاقتصادية الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري عن نمو السجلات التجارية في المنطقة الشرقية بنسبة 17% خلال هذا العام 2023 مقارنة بالعام 2018م. وأوضحت خلال مشاركتها في الجلسة الافتتاحية لملتقى ومعرض ريادة الأعمال 2023م "راد" بعنوان )الأدوار الحكومية في تمكين ريادة الأعمال( إلى جانب وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، ورئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية الأستاذ بدر بن سليمان الرزيزاء، أن السجلات التجارية في المملكة تجاوزت 1.386 مليون سجل منها أكثر من 213 ألف سجل تجاري في المنطقة الشرقية، مضيفة أن عدد السجلات بالمنطقة في 2018م كانت 181,144 سجل تجاري.
وذكرت أن أبرز القطاعات الاقتصادية الواعدة التي سجلت تناميًا سجلاتها التجارية بالمنطقة الشرقية خلال الربع الثالث من العام الجاري: الخدمات اللوجستية بنسبة 71%, وقطاع الأندية البحرية بنسبة 70%, والذكاء الاصطناعي بنسبة 46%, وأرصفة الموانئ والإنشاءات البحرية بنسبة 44% وغيرها.
وأضافت المطيري أن التجارة الإلكترونية تشكل ما نسبته 8% من إجمالي التجارة في المملكة خلال العام 2022, ومن المتوقع أن تشهد نموًا وازدهاراً بوصول إجمالي إيراداتها إلى 49 مليار ريال بحلول 2025.
وتناولت خلال الجلسة الإصلاحات التي نفذت الفترة الماضية لتحسين بيئة الأعمال، ومنها إعداد وتطوير أكثر من 70 تشريعاً خلال الأعوام الـ7 الماضية، إلى جانب الإصلاحات الإجرائية مثل تطوير ضوابط استطلاع آراء العموم حول مشروعات الأنظمة واللوائح قبل إقرارها وطرح أكثر من 370 مشروعاً تشريعياً عبر منصة استطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية، وإلغاء 485 اشتراطاً ومتطلباً في 18 قطاع بهدف تسهيل رحلة المستثمر، واستحداث أكثر من 40 نشاطاً اقتصادياً لتطوير فرص استثمارية في القطاعات الواعدة، إضافة إلى جهود المركز السعودي للأعمال الاقتصادية في جوانب تسهيل بدء وممارسة الأعمال في المملكة من خلال أكثر من 900 خدمة تتبع لما يزيد عن 60 جهة حكومية تقدم في فروع المركز المكانية الـ 17 الموجودة في 14 مدينة، ومنصة الأعمال التابعة له والتي بلغ عدد المستفيدين منها في العام الحالي مليون مستفيد.
وتطرقت إلى دور البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، مبينة أنه يهدف إلى تعزيز الامتثال والالتزام بقواعد السوق المعتمدة، وخلق الفرص للشباب والشابات السعوديين في بيئة تنافسية عادلة.
وذكرت أن أبرز القطاعات الاقتصادية الواعدة التي سجلت تناميًا سجلاتها التجارية بالمنطقة الشرقية خلال الربع الثالث من العام الجاري: الخدمات اللوجستية بنسبة 71%, وقطاع الأندية البحرية بنسبة 70%, والذكاء الاصطناعي بنسبة 46%, وأرصفة الموانئ والإنشاءات البحرية بنسبة 44% وغيرها.
وأضافت المطيري أن التجارة الإلكترونية تشكل ما نسبته 8% من إجمالي التجارة في المملكة خلال العام 2022, ومن المتوقع أن تشهد نموًا وازدهاراً بوصول إجمالي إيراداتها إلى 49 مليار ريال بحلول 2025.
وتناولت خلال الجلسة الإصلاحات التي نفذت الفترة الماضية لتحسين بيئة الأعمال، ومنها إعداد وتطوير أكثر من 70 تشريعاً خلال الأعوام الـ7 الماضية، إلى جانب الإصلاحات الإجرائية مثل تطوير ضوابط استطلاع آراء العموم حول مشروعات الأنظمة واللوائح قبل إقرارها وطرح أكثر من 370 مشروعاً تشريعياً عبر منصة استطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية، وإلغاء 485 اشتراطاً ومتطلباً في 18 قطاع بهدف تسهيل رحلة المستثمر، واستحداث أكثر من 40 نشاطاً اقتصادياً لتطوير فرص استثمارية في القطاعات الواعدة، إضافة إلى جهود المركز السعودي للأعمال الاقتصادية في جوانب تسهيل بدء وممارسة الأعمال في المملكة من خلال أكثر من 900 خدمة تتبع لما يزيد عن 60 جهة حكومية تقدم في فروع المركز المكانية الـ 17 الموجودة في 14 مدينة، ومنصة الأعمال التابعة له والتي بلغ عدد المستفيدين منها في العام الحالي مليون مستفيد.
وتطرقت إلى دور البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، مبينة أنه يهدف إلى تعزيز الامتثال والالتزام بقواعد السوق المعتمدة، وخلق الفرص للشباب والشابات السعوديين في بيئة تنافسية عادلة.
