خلقت وثيقة المبادئ الدستورية التي ستعلن عنها الحكومة المصرية خلال أيام قليلة، حالة من الجدل، وسط مختلف القوى السياسية، بين رافض لها، ومتحفظ على بعض بنودها، في وقت بدأ التيار الإسلامي بمختلف مسمياته في حشد أنصاره في محافظات مصر للمظاهرة المليونية التي دعا إليها بميدان التحرير يوم الجمعة 18 نوفمبر الجاري اعتراضاً على ما وصفه، بمخطط تقسيم البلاد عبر الوثيقة التي يشرف عليها نائب رئيس الوزراء الدكتور على السلمي.
وتعهدت الأحزاب الرافضة "لوثيقة السلمي" وهي: التحالف الديموقراطي المشكل من 11 حزبا، بجانب أحزاب الأصالة والنور والبناء والتنمية، والعدل ومصر الثورة ومعظم ائتلافات الشباب، بالعودة إلى ميدان التحرير للتظاهر حتى يتم إلغاء الوثيقة.
يأتي ذلك فيما وافقت مؤسسات المجتمع المدني على غالبية بنود الوثيقة لكنها تحفظت علي البند الخاص بإعطاء المؤسسة العسكرية صلاحيات دون رقابة.
إلى ذلك تواصل حملة "ثورتك في صوتك" التي تبنتها الجبهة الحرة للتغيير السلمي بنشر قائمة سوداء وأخرى بيضاء لأعضاء الحزب الوطني "المنحل" الذين يعرفون إعلاميا بـ"الفلول".
وأوضح المنسق العام للجبهة عصام الشريف مواصلة الحملة عبر مجموعة من الآليات التي تتضمن فضح الأحزاب المتورطة في ترشيح نواب "الوطني".
