واجه رئيس الحكومة الإيطالية سيلفيو برلوسكوني تصويتاً شكل اختباراً لبقائه السياسي، بينما تبدو إيطاليا معرضة لخطر أزمة الدين بعد اليونان التي تنتظر نتائج المفاوضات حول تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وبعد تقلبها أمس متأثرة بشائعات عن استقالة برلوسكوني، بلغت معدلات الفائدة لعشر سنوات مستوى قياسياً جديداً هو 6,37 % في ظل حجم الدين الهائل للبلاد البالغ 1900 مليار يورو، اي حوالي 120% من إجمالي الناتج المحلي. وهذه المعدلات تنتقل من مستوى قياسي إلى آخر يوما بعد يوم منذ الجمعة الماضية، التي أعلن فيها وضع إيطاليا تحت إشراف صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي.
وقال محللون في المؤسسة المصرفية "آي ان جي" إنه تطور "مثير للقلق" لأنه "مشابه لما حدث في اليونان وأيرلندا والبرتغال"، وهي الدول الثلاث التي انتهى بها المطاف إلى طلب مساعدة مالية دولية.
وأكد جوليانو نوسي أستاذ الاقتصاد في معهد التجارة في جامعة البوليتيكنيك في ميلانو أن "الأسواق تقول ذلك بشكل واضح. المشكلة الكبرى لإيطاليا هي العجز في المصداقية السياسية". ويخشى ألا تنجح إيطاليا في إعادة تمويل دينها بسبب غياب طلب كاف مما سيكون "نقطة لاعودة". وتعرضت روما أمس لضغوط شريكاتها في منطقة اليورو، التي أعلنت أن احترام تعهدات إيطاليا سيخضع لإشراف المصرف المركزي الأوروبي أيضا، ولذلك لن يكون هذا البلد بعيداً عن المعاملة المخصصة لدول منطقة اليورو، التي تضطر للحصول على المساعدة الدولية.
ويمكن ان يؤدي انتقال عدوى أزمة الدين إلى إيطاليا، إلى ضرب منطقة اليورو بأكملها.
