وتجاوز إجمالي المحفظة التمويلية المدارة للشركة 4.4 مليارات ريال (1.17 مليار دولار)، لتعكس معدل نمو منذ بداية العام بلغ 109% مقارنة بالعام الماضي. ووفقًا للبيان فإن نسبة العائد على حقوق الملكية بلغت 21%.
وقال محمد الكثير، الرئيس المالي للشركة، إن هذه الأرقام تدل على قدرة الشركة على إدارة محفظتها التمويلية بكفاءة. وأضاف أنه لم يكن هناك حاجة لاستخدام مخصصات إضافية لتغطية الخسائر الائتمانية في الربع الماضي.
في الوقت نفسه، شهدت الشركة نمواً في مبيعات المنتجات التمويلية ذات الربحية العالية، مما انعكس في الزيادة الملحوظة في صافي الأرباح.
من ناحية أخرى، أرجع هاني العفالق، رئيس مجلس الإدارة، النتائج المحققة إلى التقدم في مسار التحول الرقمي والالتزام المستمر بتطوير حلول تمويلية رقمية متكاملة لخدمة عملاء وشركاء تمويل الأولى. هذا بالإضافة إلى الجودة في إدارة المحفظة التمويلية ومعالجة المخاطر والائتمان.
وأشار العفالق أيضًا إلى أن النمو المطرد في الطلب على المنتجات التمويلية للشركة من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جعلنا في مجلس الإدارة نتطلع إلى تقديم المزيد من الدعم لهذا القطاع المهم من خلال برامج الدعم الحكومي، بالإضافة إلى البرامج المباشرة التي تقدمها تمويل الأولى والجهات الراغبة في الحصول على التمويل وأضاف: حصلت الشركة مؤخرًا على التراخيص اللازمة لتقديم خدمات تمويل أخرى مثل التمويل العقاري وتمويل نقاط البيع، مما سيضيف المزيد من التنوع إلى المنتجات التمويلية المتاحة للمستفيدين.
يذكر أن تمويل الأولى، شركة مساهمة مقفلة مرخصة من البنك المركزي السعودي، تمارس أنشطة التمويل الاستهلاكي والتمويل التأجيري وتمويل الأصول الإنتاجية. وتقدم الشركة مجموعة متنوعة من حلول التمويل للأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.