في خطوة إجرامية متواصلة للعبث الحوثي بحياة الشعب اليمني وممتلكاته، أقدم الحوثيون على إصدار توجيهات جديدة فيما يخص العقارات والأراضي باعتبار أي بصائر (صكوك) أو دفاين (وثائق تاريخية) غير معتبرة، ويجب إخضاعها للمراجعة القانونية، حيث لا تعتبر ملكيتها لأصحابها حقا مشروعا إلا بعد إصدار ما يسمى «الموافقة القانونية بأحقية البصيرة» من قِبل محاكم الحوثيين.
وقال مصدر في العاصمة صنعاء إنهم بهذا القرار نفوا وألغوا ملكيات تعود إلى آلاف السنين للمواطنين، والبعض منها تاريخية، ويمكنهم هذا القرار أيضا من وضع أيديهم على مواقع معينة، ليتم من خلال المراجعة القانونية التابعة لهم تهميش وإلغاء بصائر التملك الفعلية، والسيطرة عليها مجددا لمصلحتهم.
حالة قلق
بيّن المصدر أنه بعد سيطرة الحوثيين وسطوتهم على ممتلكات الشعب، ونهب الكثير من عقارات الدولة والأوقاف وأملاك رجل الأعمال والمغتربين والمواطنين، استمروا في البحث عن طريقة جديدة يتم بموجبها نهب المزيد من أملاك الشعب، وأصدروا قرارا يلغي كل البصائر الشرعية ما قبل 2015، واعتبارها غير مستمسك حقوقي إلا بعد مراجعتها، وإصدار ما يسمى «الوثيقة القانونية»، لإثبات ملكيتها للمواطنين، وهو ما جعل الجميع يعيشون حالة قلق كبيرة، خاصة أن هذه الأملاك والأراضي تمثل لهم ثمرة تعب وشقاء حياتهم، وامتلكوها بموجب أحكام شرعية ووثائق راسخة. وأفاد المصدر بأنه من المتعارف عليه من أمد بعيد في اليمن أن الأراضي والعقارات والمنازل تثبت من خلال البصائر، وهي الصكوك الشرعية الصادرة عن المحاكم الشرعية وفق ضوابط معينة ومحددة، وكذلك ما يعرف بـ«الدفاين»، وهي أوراق ثبوتية الملكية المتوارثة عن الآباء والأجداد.
استحداث قرار
وأوضح المصدر أن توجه الحوثيين للسيطرة على عقارات في مواقع رئيسية وحيوية ومهمة جعلهم يستحدثون قرار «المراجعة القانونية»، لإظهار إشكاليات يتم بموجبها إلغاء البصائر والملكية، وهو الأمر المُجرم من كل الجوانب الشرعية والقانونية والعرفية، مما زاد الغضب الذي يعيشه الناس من هذا القرار الإجرامي العبثي، للسيطرة على حقوق المواطنين بالقوة. وأكد أن هناك مواجهات ستشهدها العاصمة جراء هذا القرار الذي يرفضه الجميع، والذي لا يتوافق مع مصالح غير مصالح الحوثيين، خاصة أن هناك خطوات سابقة مارسها الحوثيون للسيطرة من خلال تهديد أصحاب العقارات، ونزع بعض الشقق المفروشة، وتحويلها إلى سكن خاص لبعض القيادات الحوثية، وتهديد بعض رجال الأعمال، وإجبارهم على ما يسمى «الشراكة الوطنية»، وكل ذلك لنهب أكبر قدر ممكن من أملاك الشعب، حيث يعتبرون أي وثائق أو مستمسكات شرعية قبل سيطرتهم على العاصمة صنعاء غير معترف بها أو معمول بها نهائيا.
خطط حوثية للسيطرة على الأراضي
اعتبارها وقفا لدعم المجهود الحربي
نزعها من أصحابها بالقوة والسيطرة عليها
إجبار رجال الأعمال على «الشراكة الوطنية»
عدم الاعتراف بأي صكوك سابقة أو وثائق
وقال مصدر في العاصمة صنعاء إنهم بهذا القرار نفوا وألغوا ملكيات تعود إلى آلاف السنين للمواطنين، والبعض منها تاريخية، ويمكنهم هذا القرار أيضا من وضع أيديهم على مواقع معينة، ليتم من خلال المراجعة القانونية التابعة لهم تهميش وإلغاء بصائر التملك الفعلية، والسيطرة عليها مجددا لمصلحتهم.
حالة قلق
بيّن المصدر أنه بعد سيطرة الحوثيين وسطوتهم على ممتلكات الشعب، ونهب الكثير من عقارات الدولة والأوقاف وأملاك رجل الأعمال والمغتربين والمواطنين، استمروا في البحث عن طريقة جديدة يتم بموجبها نهب المزيد من أملاك الشعب، وأصدروا قرارا يلغي كل البصائر الشرعية ما قبل 2015، واعتبارها غير مستمسك حقوقي إلا بعد مراجعتها، وإصدار ما يسمى «الوثيقة القانونية»، لإثبات ملكيتها للمواطنين، وهو ما جعل الجميع يعيشون حالة قلق كبيرة، خاصة أن هذه الأملاك والأراضي تمثل لهم ثمرة تعب وشقاء حياتهم، وامتلكوها بموجب أحكام شرعية ووثائق راسخة. وأفاد المصدر بأنه من المتعارف عليه من أمد بعيد في اليمن أن الأراضي والعقارات والمنازل تثبت من خلال البصائر، وهي الصكوك الشرعية الصادرة عن المحاكم الشرعية وفق ضوابط معينة ومحددة، وكذلك ما يعرف بـ«الدفاين»، وهي أوراق ثبوتية الملكية المتوارثة عن الآباء والأجداد.
استحداث قرار
وأوضح المصدر أن توجه الحوثيين للسيطرة على عقارات في مواقع رئيسية وحيوية ومهمة جعلهم يستحدثون قرار «المراجعة القانونية»، لإظهار إشكاليات يتم بموجبها إلغاء البصائر والملكية، وهو الأمر المُجرم من كل الجوانب الشرعية والقانونية والعرفية، مما زاد الغضب الذي يعيشه الناس من هذا القرار الإجرامي العبثي، للسيطرة على حقوق المواطنين بالقوة. وأكد أن هناك مواجهات ستشهدها العاصمة جراء هذا القرار الذي يرفضه الجميع، والذي لا يتوافق مع مصالح غير مصالح الحوثيين، خاصة أن هناك خطوات سابقة مارسها الحوثيون للسيطرة من خلال تهديد أصحاب العقارات، ونزع بعض الشقق المفروشة، وتحويلها إلى سكن خاص لبعض القيادات الحوثية، وتهديد بعض رجال الأعمال، وإجبارهم على ما يسمى «الشراكة الوطنية»، وكل ذلك لنهب أكبر قدر ممكن من أملاك الشعب، حيث يعتبرون أي وثائق أو مستمسكات شرعية قبل سيطرتهم على العاصمة صنعاء غير معترف بها أو معمول بها نهائيا.
خطط حوثية للسيطرة على الأراضي
اعتبارها وقفا لدعم المجهود الحربي
نزعها من أصحابها بالقوة والسيطرة عليها
إجبار رجال الأعمال على «الشراكة الوطنية»
عدم الاعتراف بأي صكوك سابقة أو وثائق
