وتتولى مصلحة الهجرة النظر في طلبات اللجوء ومبرراتها، وتمنح من ترى أنهم يستحقون الحماية قرارا بالإقامة في السويد وتحرم منها من لا يستحقون الحماية الإنسانية أو السياسية.
وكان حرق موميكا للقرآن أكثر من مرة استنفر المسلمين الذي استقصى عدد منهم عن ماضيه وتداولوا كثيرا من القصص المتعلقة به ونشروها على مواقع التواصل الاجتماعي وأرفقها بعضهم بصور له تظهر ارتباطاته السابقة بتنظيمات إرهابية، وهو ما اعتبر أدلة ظرفية تستند إليها مصلحة الهجرة السويدية، وكذلك الشرطة السويدية التي استدعته للتحقيق معه على خلفية طلب استرداده الذي قدمه العراق للسلطات السويدية بعد محاولاته المتكررة تدنيس المصحف الشريف.
مسيحي منبوذ
وكان الإعلامي السرياني ديكران أغو محرر تلفزيون "Assyria TV" السرياني ومقره السويد، قد صرح لوسائل إعلام أن موميكا هو شخص طردته كل المؤسسات المسيحية في العراق سابقا، وله ارتباطات بتنظيم "بي كي كي" المصنف لدى عدد من الدول على أنه تنظيم إرهابي، مؤكداً أن السريانيين في السويد قابلوا أفعال موميكا بالاستنكار كما أدانت المؤسسات والكنائس السريانية أفعاله بشدة، مشيرا إلى أن موميكا يكسب المال من خلال البث المباشر لحرق المصحف.
عزم على الاعتراض
فور صدور قرار منع تجديد إقامته في السويد وترحيله إلى العراق بادر موميكا بالتلويح إلى أنه سيعترض على القرار، وأنه سيطعن به، ويقاضي مصلحة الهجرة، وأن هناك محامين من كندا وأمريكا سيأتون لمساندته، وهو ما رأى كثيرون أنه مجرد محاولة للالتفاف على قرار ترحيله وتأخيره قدر الإمكان، خصوصاً أن مبرراته تعد قوية ومؤثرة.
العراق وتغير الأحوال
سيكون تنفيذ قرار ترحيل موميكا واردا حتى وإن تأخر بعض الوقت، خصوصاً أن العراق بات اليوم يستقبل مواطنيه الذين لجأوا إلى دول أخرى بعدما كان يمتنع عن فعل ذلك لسنوات طويلة جعلت كل قرارات الترحيل التي صدرت بحق عراقيين في أوقات سابقة مجرد حبر على ورق.
ومنذ نحو شهرين رحّلت السويد ونفذت قرار ترحيل عدد من العراقيين يمثلون أول دفعة يتم ترحيلها وتنفيذ قرار ترحيلها فعليا، وهو ما يشكل ضغطا إضافيا على موميكا الذي كان بإمكانه سابقا أن يستفيد من عدم استقبال العراق للاجئين الذين غادروه.
كما أن مطالبة العراق باسترادده لمحاكمته بتهمة الإساءة إلى المصحف ستكون حاسمة أيضا في إنهاء ملفه.
وكان موميكا الذي بدا أنه شعر أنه ملفه الذي فتحته السلطات السويدية لا يسير وفق هواه قد تراجع نهاية أغسطس الماضي عن فعاليات لحرق المصحف كان قد أعلن عنها في مركز سولنا قرب العاصمة ستوكهولم وأمام البرلمان السويدي.
وأوضح موميكا في رسالة إلكترونية إلى الشرطة أنه قرر إلغاء هذين التجمعين "لأسباب شخصية".
دور سعودي
منذ بدأ موميكا حرق المصحف واستفزاز المسلمين تعمد اختيار أماكن وأزمنة لها خصوصيتها لدى المسلمين، حيث أحرق المصحف أمام أكبر مسجد في العاصمة السويدية ستوكهولم في يونيو
الماضي بالتزامن مع أول أيام عيد الأضحى، وهو ما فجر سلسلة من التحركات الاحتجاجية في معظم الدول الإسلامية.
وكانت السعودية قد أدانت واستنكرت بشدة التصرفات المتكررة وغير المسؤولة من السلطات السويدية بمنح بعض المتطرفين (بما فيهما موميكا) التصاريح الرسمية التي تتيح لهم حرق وتدنيس نسخ من القرآن الكريم، في تصرف يُعد استفزازاً ممنهجاً لمشاعر الملايين من المسلمين حول العالم.
واستدعت الخارجية السعودية القائم بأعمال السفارة السويدية لدى المملكة لتسليمه مذكرة احتجاج تتضمن مطالبة المملكة السلطات السويدية باتخاذ جميع الإجراءات الفورية واللازمة لوقف هذه الأعمال المشينة، التي تخالف التعاليم الدينية كافة، والقوانين والأعراف الدولية، مؤكدةً رفض المملكة القاطع كل هذه الأعمال التي تغذي الكراهية بين الأديان، وتحد من الحوار بين الشعوب.
وفي محاولة للتهدئة بادر وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم للاتصال بوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله الذي جدد خلال الاتصال رفض السعودية التام لكل المحاولات المسيئة للقرآن الكريم، ومطالبتها باتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الأعمال المتطرفة التي تحاول النّيل من الكتب السماوية، وتستفز مشاعر المسلمين حول العالم.
وأكد الأمير فيصل خلال الاتصال، أن تكرار حوادث حرق نسخ من القرآن الكريم تساهم في تأجيج الكراهية، وتحد من جهود الحوار بين الشعوب والحضارات.
بدوره، أبدى الوزير السويدي أسفه لاستغلال بعض الأشخاص وبشكل صريح دستور السويد بشأن حرية الرأي، وتعهد بسعي بلاده إلى وقف كل الأعمال المسيئة للأديان والكتب السماوية.
دعوة سعودية
فجر حرق القرآن الغضب في الشارع الإسلامي وبادرت السعودية والعراق إلى الدعوة لاجتماع وزاري طارئ لدول منظمة التعاون الإسلامي عقد عبر الفيديو وأصدرت بيانا شاجبا شديد اللهجة وقرر إرسال وفد إلى الاتحاد الأوروبي للتعبير عن رفض المنظمة تكرار حوادث حرق المصحف التي سمحت بها السويد والدانمارك.
وتركت المنظمة لدولها اتحاذ قرارات وإجراءات ضرورية على المستوى السياسي بما في ذلك استدعاء سفرائها لدى السويد والدانمارك للتشاور، أو الاقتصادي أو الثقافي أو غيره.
وأشادت المنظمة بما اتخذته الدول الأعضاء من إجراءات في علاقاتها مع السويد والدانمارك في هذا الإطار.