مع بدء معركة «طوفان الأقصى» منذ السابع من تشرين الأول الجاري زاد منسوب القلق عند اللبنانيين، الذين لطالما اعتادوا وعلى مدى عقود من الزمن على حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني، وكيف لا وهم الذين اختبروا العديد من الحروب وذاقوا مرارتها وعرفوا ويلاتها، لذلك فإن ما يجري من معارك دامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة زرع الخوف مجدداً لدى اللبنانيين من الانزلاق إلى حرب هم ربما في غنى عنها، خصوصاً أن صورة «حرب تموز» وما خلفته من موت ودمار وخراب لا زالت في أذهان اللبنانيين، باعتبارها شكلت كارثة على البنى التحتية للبنان، لذلك فإن الأكيد ألا قدرات للبنان ولا لشعبه لإمكانية الصمود في بلد يعاني من انهيارات كبيرة وعلى كافة المستويات، لا سيما في غياب المساعدات الدولية التي كانت متوفرة بشكل كبير خلال «حرب تموز» وبعدها، وأدت إلى نوع من تسهيل حياة النازحين وقتها وإعمار المناطق التي تعرضت للعدوان.
إضافة إلى ذلك، فإن المقومات الصحية والاقتصادية كلها باتت ضعيفة جدا نتيجة انهيار مؤسسات الدولة التي أصبحت شبه مفككة ومتحللة ومفلسة، فيما فاتورة الحرب كما هو متعارف عليه تكون كبيرة وباهظة الثمن، فكيف الحال وهناك فئة كبيرة من الشعب اللبناني عاجزة عن تأمين أدنى مقومات الحياة الأساسية، بعد أن أصبح حوالي 80% من اللبنانيين تحت خط الفقر.
من هنا، فإن الأنظار شاخصة نحو جبهة الجنوب، وما يجري هناك يوميا من تبادل للقذائف والصواريخ على جانبي الحدود، وما يمكن أن تتطور إليه الأوضاع، بالتزامن مع تسجيل استعدادات لدى عدد كبير من سكان القرى والمدن الجنوبية للنزوح إلى مناطق أكثر أمنا في حال احتدمت المعارك بشكل كبير.
وفيما انتشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما على تطبيق «إكس» هاشتاغ #لبنان_لا_يريد_الحرب، برزت آراء متباينة لبعض المتابعين بحيث رفض البعض دخول لبنان في الحرب لأسباب اقتصادية، والبعض الآخر لأهداف دينية وطائفية، وفئة بسبب عدائها لـ«حزب الله» وفئة أخرى لكرههم للفلسطينيين تاريخيا.
ولكن الأكيد والواضح أن معظم الشعب اللبناني، وعدد كبير من مسؤوليه يرفضون جر لبنان إلى حرب يكون فيها وقوداً في نار مصالح دولة أخرى، بعد أن بات ساحة ضعيفة لا يقوى على مواجهة العدو الإسرائيلي والصمود أمام إجرامه، ويعتبرون أن بقاءه بمنأى عن الصراع العسكري في الوقت الحاضر هو أفضل له، باعتبار أنه لم يعد يحتمل أي هزة أمنية فكيف إذا تعرض لحرب إسرائيلية يكون ثمنها فوق طاقة تحمله.
وفي هذا الوقت يحاول لبنان الرسمي من خلال الاتصالات والمشاورات واللقاءات وبشتى الطرق إبعاد كأس الحرب عنه، وهو كان قد استقبل خلال الأسبوع الماضي عددا من وزراء خارجية بعض الدول، حيث قام رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بشرح الموقف اللبناني ومطالبة الدول الصديقة بالضغط لمنع التعديات الإسرائيلية وامتداد النيران إلى الداخل اللبناني، رغم اعترافه أيضا وبشكل صريح بعدم امتلاك الحكومة لقرار السلم والحرب، بالتوازي تحدثت معلومات عن ضغوطات كبيرة يقوم بها رئيس مجلس النواب نبيه بري لحصر المواجهات بين العدو الإسرائيلي من جهة، و «حزب الله» من جهة أخرى، من خلال مروحة من الاتصالات الدولية والمحلية، خصوصا بعد شعوره بتململ شريحة كبيرة من الشعب اللبناني لا سيما من أهالي الجنوب، وتحديدا من طائفته الشيعية، لأسباب كثيرة منها ما يعود لوضعهم الاقتصادي المزري وخوفهم من فقدان أرزاقهم وسقفٍ يأويهم على أبواب فصل الشتاء.
واللافت وسط كل هذه التطورات الأمنية الخطيرة التي يشهدها لبنان، استمرار الشغور الرئاسي القاتل على حاله، والذي سينهي عامه الأول نهاية الشهر الجاري، دون توصل الأفرقاء السياسيين إلى أي حل، رغم المبادرات الخارجية التي كانت متاحة قبل معركة «طوفان الأقصى» التي أصبحت هي الأولوية لدى المجتمع الدولي، مع تراجع أكيد للملف السياسي اللبناني الداخلي عن اهتمامات الدول الصديقة، حتى أنه بات حسب تأكيدات معظم السياسيين في ثلاجة الانتظار، مما يعني زيادة الأمور تعقيدا وفقدان الدولة حصانتها وهيبتها وكل ذلك سيفاقم أزماتها.
أما على الصعيد الاقتصادي، يرى عدد من الاقتصاديين أن جرّ لبنان إلى حرب مع إسرائيل سيشكل رصاصة الرحمة للاقتصاد المنكوب، الذي لا يتحمل ضربة حجر واحد، أو إطلاق رصاصة واحدة في ظل قطاع خاص مكسور وقطاع عام منهوب، وبنية تحتية مهترئة، لذلك فإن أي حرب همجية لن تكون فقط مدمّرة، بل سيكون من المستحيلات إعادة النهوض وإعمار أي حجر يُضرب، أو أي بنية تحتية تُقصف، خصوصا إذا تحول اقتصاد لبنان من اقتصاد مواجهة أزمة إلى اقتصاد حرب.
وفي المحصلة، فإنه وسط جو التوتر الخانق والمخاطر العالية التي يمر بها البلد فإن قرار الحرب والسلم، وبحسب الدستور يجب أن يكون فقط بيد السلطة اللبنانية وحدها وليس بيد أي جهة أخرى، لذلك فإن التاريخ أثبت أنه ومن أجل مصلحة لبنان، علينا أن نكون على حياد لأننا دفعنا أثماناً باهظة نتيجة الصراعات الإقليمية، والتي أدت إلى هجرة جزء كبير من اللبنانيين، والذين هم رواد سلام وحوار، وليسوا رواد عنف وحرب ودمار وتدمير.
إضافة إلى ذلك، فإن المقومات الصحية والاقتصادية كلها باتت ضعيفة جدا نتيجة انهيار مؤسسات الدولة التي أصبحت شبه مفككة ومتحللة ومفلسة، فيما فاتورة الحرب كما هو متعارف عليه تكون كبيرة وباهظة الثمن، فكيف الحال وهناك فئة كبيرة من الشعب اللبناني عاجزة عن تأمين أدنى مقومات الحياة الأساسية، بعد أن أصبح حوالي 80% من اللبنانيين تحت خط الفقر.
من هنا، فإن الأنظار شاخصة نحو جبهة الجنوب، وما يجري هناك يوميا من تبادل للقذائف والصواريخ على جانبي الحدود، وما يمكن أن تتطور إليه الأوضاع، بالتزامن مع تسجيل استعدادات لدى عدد كبير من سكان القرى والمدن الجنوبية للنزوح إلى مناطق أكثر أمنا في حال احتدمت المعارك بشكل كبير.
وفيما انتشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما على تطبيق «إكس» هاشتاغ #لبنان_لا_يريد_الحرب، برزت آراء متباينة لبعض المتابعين بحيث رفض البعض دخول لبنان في الحرب لأسباب اقتصادية، والبعض الآخر لأهداف دينية وطائفية، وفئة بسبب عدائها لـ«حزب الله» وفئة أخرى لكرههم للفلسطينيين تاريخيا.
ولكن الأكيد والواضح أن معظم الشعب اللبناني، وعدد كبير من مسؤوليه يرفضون جر لبنان إلى حرب يكون فيها وقوداً في نار مصالح دولة أخرى، بعد أن بات ساحة ضعيفة لا يقوى على مواجهة العدو الإسرائيلي والصمود أمام إجرامه، ويعتبرون أن بقاءه بمنأى عن الصراع العسكري في الوقت الحاضر هو أفضل له، باعتبار أنه لم يعد يحتمل أي هزة أمنية فكيف إذا تعرض لحرب إسرائيلية يكون ثمنها فوق طاقة تحمله.
وفي هذا الوقت يحاول لبنان الرسمي من خلال الاتصالات والمشاورات واللقاءات وبشتى الطرق إبعاد كأس الحرب عنه، وهو كان قد استقبل خلال الأسبوع الماضي عددا من وزراء خارجية بعض الدول، حيث قام رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بشرح الموقف اللبناني ومطالبة الدول الصديقة بالضغط لمنع التعديات الإسرائيلية وامتداد النيران إلى الداخل اللبناني، رغم اعترافه أيضا وبشكل صريح بعدم امتلاك الحكومة لقرار السلم والحرب، بالتوازي تحدثت معلومات عن ضغوطات كبيرة يقوم بها رئيس مجلس النواب نبيه بري لحصر المواجهات بين العدو الإسرائيلي من جهة، و «حزب الله» من جهة أخرى، من خلال مروحة من الاتصالات الدولية والمحلية، خصوصا بعد شعوره بتململ شريحة كبيرة من الشعب اللبناني لا سيما من أهالي الجنوب، وتحديدا من طائفته الشيعية، لأسباب كثيرة منها ما يعود لوضعهم الاقتصادي المزري وخوفهم من فقدان أرزاقهم وسقفٍ يأويهم على أبواب فصل الشتاء.
واللافت وسط كل هذه التطورات الأمنية الخطيرة التي يشهدها لبنان، استمرار الشغور الرئاسي القاتل على حاله، والذي سينهي عامه الأول نهاية الشهر الجاري، دون توصل الأفرقاء السياسيين إلى أي حل، رغم المبادرات الخارجية التي كانت متاحة قبل معركة «طوفان الأقصى» التي أصبحت هي الأولوية لدى المجتمع الدولي، مع تراجع أكيد للملف السياسي اللبناني الداخلي عن اهتمامات الدول الصديقة، حتى أنه بات حسب تأكيدات معظم السياسيين في ثلاجة الانتظار، مما يعني زيادة الأمور تعقيدا وفقدان الدولة حصانتها وهيبتها وكل ذلك سيفاقم أزماتها.
أما على الصعيد الاقتصادي، يرى عدد من الاقتصاديين أن جرّ لبنان إلى حرب مع إسرائيل سيشكل رصاصة الرحمة للاقتصاد المنكوب، الذي لا يتحمل ضربة حجر واحد، أو إطلاق رصاصة واحدة في ظل قطاع خاص مكسور وقطاع عام منهوب، وبنية تحتية مهترئة، لذلك فإن أي حرب همجية لن تكون فقط مدمّرة، بل سيكون من المستحيلات إعادة النهوض وإعمار أي حجر يُضرب، أو أي بنية تحتية تُقصف، خصوصا إذا تحول اقتصاد لبنان من اقتصاد مواجهة أزمة إلى اقتصاد حرب.
وفي المحصلة، فإنه وسط جو التوتر الخانق والمخاطر العالية التي يمر بها البلد فإن قرار الحرب والسلم، وبحسب الدستور يجب أن يكون فقط بيد السلطة اللبنانية وحدها وليس بيد أي جهة أخرى، لذلك فإن التاريخ أثبت أنه ومن أجل مصلحة لبنان، علينا أن نكون على حياد لأننا دفعنا أثماناً باهظة نتيجة الصراعات الإقليمية، والتي أدت إلى هجرة جزء كبير من اللبنانيين، والذين هم رواد سلام وحوار، وليسوا رواد عنف وحرب ودمار وتدمير.
