جاءت موافقة مجلس الوزراء على تنظيم الهيئة العامة للتطوير الدفاعي، لتعكس الحرص على تمكين المملكة من تطوير قدراتها التقنية وتصنيع الأنظمة الدفاعية وضمان توطينها واستدامتها وتحسين أدائها لتلبية متطلبات المملكة الأمنية والعسكرية.
تحقيق المستهدفات
يمثل التنظيم، الأداة النظامية للهيئة، وسيمكنها من أداء مهامها في تنظيم قطاع البحث والتطوير والابتكار في المجالات المتعلقة بالتقنيات والنظم الدفاعية والعسكرية والأمن الوطني، والإشراف على هذا القطاع المهم، ومتابعة تحقيق أهدافه وأولوياته، والعمل على تطويره وتحفيزه وتوطين مخرجاته، وذلك بالتعاون مع القطاعات الحكومية ذات العلاقة، والجامعات والمراكز البحثية التي ستضطلع بدور أساسي في تحقيق المستهدفات، وكذلك القطاع الخاص الذي سيسهم في توطين سلاسل الإمداد.
خطط ومرتكزات
ستعمل الهيئة بموجب التنظيم على دعم الجهود القائمة في التطوير والابتكار في المجالات المستهدفة، إلى جانب إنشاء مراكز بحثية تخصصية وتأسيس وإنشاء المسرعات والحاضنات لاستثمار نتائج ومخرجات هذه المراكز والمسرعات في دعم الاقتصاد الوطني، وهنا أوضح محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي الدكتور فالح بن عبدالله السليمان، أن رؤية ولي العهد لقطاع الصناعات العسكرية المتمثلة في رفع نسبة توطين قطاع التصنيع العسكري المحلي بواقع 50% بحلول العام 2030 تعد مستهدفًا رئيسًا ضمن خطط ومرتكزات الهيئة العامة للتطوير الدفاعي التي ستحققها من خلال ضمان استدامة وتوطين التقنيات، وتحويل نواتج التطوير إلى منتجات تسهم في استدامة وتوطين الصناعات العسكرية وتحقق الاستقلالية والريادة للمملكة في المجال الدفاعي.
قدرات دفاعية
في 19 يوليو الماضي، وقعت وزارة الدفاع عقدي استحواذ، مع كل من وزارة الدفاع الوطني في جمهورية تركيا، وشركة «بايكار» التركية للصناعات الدفاعية، تجسيدًا لتوجه المملكة في التعاون البناء في المجال الدفاعي بما يخدم مصالح البلدين، ويسهم في تحقيق مستهدفات المملكة، فيما أكد محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي أن عقدي الاستحواذ يعدان جزءًا من مسار رفع القدرات الدفاعية للمملكة، مشيرًا إلى أنها ستسهم في تعزيز قدرات المملكة الدفاعية والتصنيعية، إلى جانب توطين صناعة المنظومات المسيَّرة من خلال نقل التقنية والمعرفة، وتدريب الكوادر السعودية على تصنيع المنتجات في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية.
تطوير دفاعي
أطلقت الهيئة العامة للتطوير الدفاعي، وشركة SAMI -إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- في 09 أكتوبر الجاري، برنامجين لدعم التطوير الدفاعي في المملكة بقيمة 664 مليون ريال لمدة 4 سنوات.
وبموجب هذه العقود ستعمل شركة SAMI على عقد تحالفات مع مراكز التطوير الوطنية والجامعات السعودية لتلبية متطلبات الجهات الدفاعية والأمنية، فيما تسعى الهيئة من خلال هذا الدعم إلى توجيه أنشطة التطوير الدفاعي في مراكز التطوير والجامعات الوطنية وربطها مع متطلبات المستفيدين من خلال الشركات الوطنية التي ستقوم بتصنيع مخرجات تلك الأعمال.
منظومات متكاملة
وفي الجلسة الحوارية حول دور المنظومة الوطنية في تحفيز الاستثمار بقطاع الصناعات العسكرية، التي عقدت بالرياض مارس الماضي، أكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، أهمية الشراكات في الاستثمارات العسكرية وجذب المستثمرين الأجانب وإعطائهم الفرصة لتحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 وهو التصدير للوصول إلى الأسواق الكبرى، والمملكة تملك سوقًا كبيرًا واعدًا في المشتريات العسكرية، كما أن رؤية 2030 لها أسس متينة في توطين الصناعات العسكرية.
وبين أن الدول المتقدمة الصناعية العسكرية تكون دائمًا في داخل منظومات صناعية متكاملة مدنية، وتقنية، ولديها مراكز بحث وتطوير، ومراكز تطوير القدرات البشرية، إضافة إلى أن الشراكات بين المستثمرين الأجانب والمستثمرين السعوديين وقطاعات البحث والتطوير وتوفير الممكنات التي أطلقتها الهيئة تعد عناصر أساسية لجذب المستثمر الأجنبي.
أنشطة البحث
والهيئة العامة للتطوير الدفاعي، هي هيئة حكومية، تأسست بقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 14 سبتمبر 2021، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، وتُعنى بتحديد أهداف أنشطة البحث والتطوير والابتكار ذات الصلة بمجالات التقنية والأنظمة الدفاعية، ووضع سياساتها وإستراتيجياتها.
تحقيق المستهدفات
يمثل التنظيم، الأداة النظامية للهيئة، وسيمكنها من أداء مهامها في تنظيم قطاع البحث والتطوير والابتكار في المجالات المتعلقة بالتقنيات والنظم الدفاعية والعسكرية والأمن الوطني، والإشراف على هذا القطاع المهم، ومتابعة تحقيق أهدافه وأولوياته، والعمل على تطويره وتحفيزه وتوطين مخرجاته، وذلك بالتعاون مع القطاعات الحكومية ذات العلاقة، والجامعات والمراكز البحثية التي ستضطلع بدور أساسي في تحقيق المستهدفات، وكذلك القطاع الخاص الذي سيسهم في توطين سلاسل الإمداد.
خطط ومرتكزات
ستعمل الهيئة بموجب التنظيم على دعم الجهود القائمة في التطوير والابتكار في المجالات المستهدفة، إلى جانب إنشاء مراكز بحثية تخصصية وتأسيس وإنشاء المسرعات والحاضنات لاستثمار نتائج ومخرجات هذه المراكز والمسرعات في دعم الاقتصاد الوطني، وهنا أوضح محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي الدكتور فالح بن عبدالله السليمان، أن رؤية ولي العهد لقطاع الصناعات العسكرية المتمثلة في رفع نسبة توطين قطاع التصنيع العسكري المحلي بواقع 50% بحلول العام 2030 تعد مستهدفًا رئيسًا ضمن خطط ومرتكزات الهيئة العامة للتطوير الدفاعي التي ستحققها من خلال ضمان استدامة وتوطين التقنيات، وتحويل نواتج التطوير إلى منتجات تسهم في استدامة وتوطين الصناعات العسكرية وتحقق الاستقلالية والريادة للمملكة في المجال الدفاعي.
قدرات دفاعية
في 19 يوليو الماضي، وقعت وزارة الدفاع عقدي استحواذ، مع كل من وزارة الدفاع الوطني في جمهورية تركيا، وشركة «بايكار» التركية للصناعات الدفاعية، تجسيدًا لتوجه المملكة في التعاون البناء في المجال الدفاعي بما يخدم مصالح البلدين، ويسهم في تحقيق مستهدفات المملكة، فيما أكد محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي أن عقدي الاستحواذ يعدان جزءًا من مسار رفع القدرات الدفاعية للمملكة، مشيرًا إلى أنها ستسهم في تعزيز قدرات المملكة الدفاعية والتصنيعية، إلى جانب توطين صناعة المنظومات المسيَّرة من خلال نقل التقنية والمعرفة، وتدريب الكوادر السعودية على تصنيع المنتجات في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية.
تطوير دفاعي
أطلقت الهيئة العامة للتطوير الدفاعي، وشركة SAMI -إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- في 09 أكتوبر الجاري، برنامجين لدعم التطوير الدفاعي في المملكة بقيمة 664 مليون ريال لمدة 4 سنوات.
وبموجب هذه العقود ستعمل شركة SAMI على عقد تحالفات مع مراكز التطوير الوطنية والجامعات السعودية لتلبية متطلبات الجهات الدفاعية والأمنية، فيما تسعى الهيئة من خلال هذا الدعم إلى توجيه أنشطة التطوير الدفاعي في مراكز التطوير والجامعات الوطنية وربطها مع متطلبات المستفيدين من خلال الشركات الوطنية التي ستقوم بتصنيع مخرجات تلك الأعمال.
منظومات متكاملة
وفي الجلسة الحوارية حول دور المنظومة الوطنية في تحفيز الاستثمار بقطاع الصناعات العسكرية، التي عقدت بالرياض مارس الماضي، أكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، أهمية الشراكات في الاستثمارات العسكرية وجذب المستثمرين الأجانب وإعطائهم الفرصة لتحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 وهو التصدير للوصول إلى الأسواق الكبرى، والمملكة تملك سوقًا كبيرًا واعدًا في المشتريات العسكرية، كما أن رؤية 2030 لها أسس متينة في توطين الصناعات العسكرية.
وبين أن الدول المتقدمة الصناعية العسكرية تكون دائمًا في داخل منظومات صناعية متكاملة مدنية، وتقنية، ولديها مراكز بحث وتطوير، ومراكز تطوير القدرات البشرية، إضافة إلى أن الشراكات بين المستثمرين الأجانب والمستثمرين السعوديين وقطاعات البحث والتطوير وتوفير الممكنات التي أطلقتها الهيئة تعد عناصر أساسية لجذب المستثمر الأجنبي.
أنشطة البحث
والهيئة العامة للتطوير الدفاعي، هي هيئة حكومية، تأسست بقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 14 سبتمبر 2021، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، وتُعنى بتحديد أهداف أنشطة البحث والتطوير والابتكار ذات الصلة بمجالات التقنية والأنظمة الدفاعية، ووضع سياساتها وإستراتيجياتها.
