ما زالت مخزونات الذخيرة في شرق ليبيا موجودة دون حراسة إلى حد كبيرعلى الرغم من وعود الحكومة الانتقالية بتأمين الترسانة الهائلة الموجودة في البلاد. وتمثل وفرة الأسلحة دون رقيب تحديا كبيرا للمجلس الوطني الانتقالي، بينما يسعى لفرض النظام بعد الانتفاضة التي أطاحت بالعقيد القذافي. وفي مجمع مخابئ كان هناك آلاف الصواريخ والألغام وقذائف الدبابات بل طوربيدات بحرية متراصة وجاهزة للنقل دون أي حراسة واضحة.
وفي موقع آخر في مستودع للذخيرة قرب بنغازي ثاني أكبرالمدن الليبية كانت هناك مقاتلة وسط مساحة شاسعة مليئة بالمخابئ التي تمتد على مرمى البصر. وتحت ضغط دولي متزايد من دول تدعم المجلس الوطني الانتقالي ألزم المجلس نفسه بتأمين مستودعات الأسلحة.
ومع وجود أكثر من عشرة مخابئ على الأقل دون حراسة على الإطلاق، قال المتحدث باسم المجلس الوطني الانتقالي جلال القلال "إن الوضع خطيرلكن مسؤولي المجلس يعانون من الضغط ولا يريدون تولية من هم خارج عن نطاق سيطرتهم مسؤولية تأمين المواقع".
وما زال نحو 30 مخبأً لم يمسها سوء ومليئة بآثار الطلقات وأبوابها مفتوحة على مصراعيها. وتضم أغلب المخزونات الموجودة في المخابئ الواقعة على بعد عدة كيلومترات قبالة الطريق الساحلي الرئيس ذخيرة يتطلب إطلاقها أسلحة ثقيلة لكن قذائف المورتر والألغام الأرضية المصممة لتدمير السيارات وتشويه الناس جاهزة للاستخدام.
ويخشى بعض المحللين من احتمال استخدام فلول الموالين للقذافي أوأطراف أخرى غير راضية عن أداء المجلس الوطني، للأسلحة المتاحة دون حراسة لشن حرب عصابات مما يحبط الحكم الفعال واستئناف إنتاج النفط في ليبيا. كما تمثل الأسلحة خطرا على الدول المجاورة لليبيا خاصة على الحدود الجنوبية للبلاد التي يسهل التسلل منها مع دول بها اضطرابات مثل السودان والنيجر وتشاد. وقال القلال إن الحكومة تعمل على تأمين الترسانات لكنها تفتقر إلى الأموال الكافية لدفع مقابل التأمين. وأضاف أنهم يبيعون النفط لكن ليس لديهم السيولة اللازمة لهذا الغرض لأن الأموال التي كانت مجمدة خلال حكم القذافي لم تصل بعد.
