منذ انطلاق رؤية 2030 بما تضمنته من أهداف إستراتيجية شاملة وما احتوته من برامج استوعبت القطاعات والميادين كافة، وما أفرزته من مبادرات واعدة ومشروعات هادفة، ونحن نسابق الزمن في تحقيق رؤيتنا الوطنية بأهدافها، حتى تخطينا الزمن المحدد لتحقيقها في كثير من القطاعات، لتتولد أهداف أخرى أكثر شمولًا وأعمق مسؤولية وأسرع وتيرة وتقدمًا في محتواها وتطلعاتها، بما يبني لحاضر مبهر ويؤسس لمستقبل زاهر بكل ما يحمله التطور والتقدم من ممكنات، وما نلامسه من منجزات مشهودة. صورة السعودية التقليدية تغيرت، بما أضافته من مشروعات قيمة وما نفذته من برامج وإبداعات وتشريعات تناسب العصر وتواكب عجلة التنمية المستدامة في جميع متطلباتها.
رؤية 2030 عززت من مكانة السعودية التاريخية في جميع موروثها المؤسسي والوطني، وأثقلت من قيمتها في ميزانها الدولي في جميع المجالات، حتى غدت اليوم لا تمثل موطن وقبلة المسلمين فقط وإنما الوجهة التي تستقطب بمكانتها وثقلها مختلف السياسات الدولية والاقتصادات العالمية في شتى بقاع الأرض. ما حققته السعودية اليوم لم يأت مفاجأة ولم يظهر فجأة ما بين ليلة وضحاها، فنحن لا نعيش في زمن معجزات كونية؛ وإنما تسارع الخطوات ودقة الأهداف وشمولها لجميع متطلبات التغيير والتحول الوطني نحو الأفضل في ظل قيادة رائدة وشغف بالتفوق والتميز والتمكين؛ جعلها تتجلى كالمعجزات المبهرة في قوة تأثيرها وحجم عطائها وتنوع مكتسباتها.
تكامل الإنجاز وجودة المخرجات وتنوعها بل والإبداع فيها عزز من القيمة التنموية لجميع السياسات والإجراءات والتشريعات التي استحدثت أو تلك التي تم تحديثها بما يخدم تحقيق التطلعات، لم يكن لتلك المنجزات أن تحصل ولا لتلك المشروعات أن تتحقق؛ إلا بجهود حثيثة وخطط مدروسة وإدارة واعية لمسؤولية التغيير وتبعاته علاوة على ما يتطلبه ذلك من نفقات سُخرت له وموارد متاحة ومتابعة دؤوبة تمُكن من بناء ذلك الصرح من المكتسبات التي أصبحت معلمًا تميزت به السعودية الجديدة بكل ما أثمرت عنه الرؤية من مخرجات.
كانت مراجعة التشريعات واللوائح المؤسسية للقطاعات المختلفة، بداية التصحيح ولبنة التحول التي قامت عليها عمليات التغيير المطلوبة في جميع موارد الوطن بمقدراته المختلفة سواء البشرية أم المادية والذي احتوى جميع مواردنا الثرية في بوتقة التغيير، لذلك فإن ما نشهده من تحول إستراتيجي في مسيرتنا التنموية انعكس مردوده الإيجابي بقوة ملحوظة وبسرعة مذهلة على قيمتنا الإستراتيجية التي كانت موجودة مقوماتها ولبناتها، ولكنها لم تستثمر وتستغل بما تستحق من الجهود والإنفاق والوعي بأهميتها ودورها في تحقيق تلك النقلة النوعية التي قفزت بنا إلى القمة الإقليمية والعالمية.
احتوى برنامج التحول الوطني مقدراتنا البشرية بتطويرها وتأهيلها بأفضل مستوى من التعليم والتدريب لتتحمل مسؤولية الوطن في رحلة التغيير، ولتكون الذراع الوطنية التي تشارك في بناء الحاضر وتشييد المستقبل بما اكتسبته من مهارات وقدرات ومستوى تعليمي منافس، تجلى كذلك الاستثمار وتحفيزه في جميع مقدراتنا الطبيعية والثقافية والبيئية خلال تطوير المشروعات السياحية وبنيتها التحتية والمؤسسية، بما يسهم في تعزيز تنمية المناطق باختلاف ثرواتها ومواردها المحلية لتكون أيقونة متميزة في خريطة الوطن، فانبثقت المشروعات التي امتدت على السواحل الغنية بثرواتها الطبيعية وعلى اليابس المتنوع في موارده البيئية والطبيعية.
شاركنا في الرحلات العلمية للفضاء بما يناسب تقدمنا، وأسهمنا في توثيق بيانات علمية وبحثية إبداعية لمواطنين، سجلت أسماؤهم ومخرجاتهم العلمية في أفضل الجامعات العالمية، تقدمنا تكنولوجيًا وتصدرنا قائمة الدول في التعامل الإلكتروني المؤسسي الذي يسر طبيعة الإجراءات والتعاملات الحكومية والخاصة، تنوع اقتصادنا وزادت نسبة مساهمة المنتوجات غير النفطية في دخلنا الوطني وذاك ما كنا نسعى لتحقيقه ونتطلع اليه من أجل بناء اقتصاد مستدام ونمو مستمر في الإيرادات وتنمية ينعكس مردودها على الوطن والمواطنين.
في إطار مرحلة التغيير والتنمية المستدامة الشاملة، نتطلع نحو زيادة مشاركة المواطن ومساهمته في عجلة التغيير بنسبة أكبر لترتفع نسبة اشتغاله في السوق إلى نصف العاملين على أقل تقدير، والذي لن يتحقق إلا بتيسير مختلف إجراءات التوظيف والتدريب وتوطين الوظائف بما تزخر به المشروعات من فرص يستحقها أبناء الوطن وبناته، بما يعزز من مكانة مواردنا البشرية ويزيد من قدراتها ومهاراتها في إدارة المنشآت وقيادتها وجميع أعمالها الفنية والإدارية، وبهم يجني الوطن حصاد ثمرات رعاها بالتعليم والتأهيل ويستثمر في موارد بشرية دائمة.
@ Amur224
رؤية 2030 عززت من مكانة السعودية التاريخية في جميع موروثها المؤسسي والوطني، وأثقلت من قيمتها في ميزانها الدولي في جميع المجالات، حتى غدت اليوم لا تمثل موطن وقبلة المسلمين فقط وإنما الوجهة التي تستقطب بمكانتها وثقلها مختلف السياسات الدولية والاقتصادات العالمية في شتى بقاع الأرض. ما حققته السعودية اليوم لم يأت مفاجأة ولم يظهر فجأة ما بين ليلة وضحاها، فنحن لا نعيش في زمن معجزات كونية؛ وإنما تسارع الخطوات ودقة الأهداف وشمولها لجميع متطلبات التغيير والتحول الوطني نحو الأفضل في ظل قيادة رائدة وشغف بالتفوق والتميز والتمكين؛ جعلها تتجلى كالمعجزات المبهرة في قوة تأثيرها وحجم عطائها وتنوع مكتسباتها.
تكامل الإنجاز وجودة المخرجات وتنوعها بل والإبداع فيها عزز من القيمة التنموية لجميع السياسات والإجراءات والتشريعات التي استحدثت أو تلك التي تم تحديثها بما يخدم تحقيق التطلعات، لم يكن لتلك المنجزات أن تحصل ولا لتلك المشروعات أن تتحقق؛ إلا بجهود حثيثة وخطط مدروسة وإدارة واعية لمسؤولية التغيير وتبعاته علاوة على ما يتطلبه ذلك من نفقات سُخرت له وموارد متاحة ومتابعة دؤوبة تمُكن من بناء ذلك الصرح من المكتسبات التي أصبحت معلمًا تميزت به السعودية الجديدة بكل ما أثمرت عنه الرؤية من مخرجات.
كانت مراجعة التشريعات واللوائح المؤسسية للقطاعات المختلفة، بداية التصحيح ولبنة التحول التي قامت عليها عمليات التغيير المطلوبة في جميع موارد الوطن بمقدراته المختلفة سواء البشرية أم المادية والذي احتوى جميع مواردنا الثرية في بوتقة التغيير، لذلك فإن ما نشهده من تحول إستراتيجي في مسيرتنا التنموية انعكس مردوده الإيجابي بقوة ملحوظة وبسرعة مذهلة على قيمتنا الإستراتيجية التي كانت موجودة مقوماتها ولبناتها، ولكنها لم تستثمر وتستغل بما تستحق من الجهود والإنفاق والوعي بأهميتها ودورها في تحقيق تلك النقلة النوعية التي قفزت بنا إلى القمة الإقليمية والعالمية.
احتوى برنامج التحول الوطني مقدراتنا البشرية بتطويرها وتأهيلها بأفضل مستوى من التعليم والتدريب لتتحمل مسؤولية الوطن في رحلة التغيير، ولتكون الذراع الوطنية التي تشارك في بناء الحاضر وتشييد المستقبل بما اكتسبته من مهارات وقدرات ومستوى تعليمي منافس، تجلى كذلك الاستثمار وتحفيزه في جميع مقدراتنا الطبيعية والثقافية والبيئية خلال تطوير المشروعات السياحية وبنيتها التحتية والمؤسسية، بما يسهم في تعزيز تنمية المناطق باختلاف ثرواتها ومواردها المحلية لتكون أيقونة متميزة في خريطة الوطن، فانبثقت المشروعات التي امتدت على السواحل الغنية بثرواتها الطبيعية وعلى اليابس المتنوع في موارده البيئية والطبيعية.
شاركنا في الرحلات العلمية للفضاء بما يناسب تقدمنا، وأسهمنا في توثيق بيانات علمية وبحثية إبداعية لمواطنين، سجلت أسماؤهم ومخرجاتهم العلمية في أفضل الجامعات العالمية، تقدمنا تكنولوجيًا وتصدرنا قائمة الدول في التعامل الإلكتروني المؤسسي الذي يسر طبيعة الإجراءات والتعاملات الحكومية والخاصة، تنوع اقتصادنا وزادت نسبة مساهمة المنتوجات غير النفطية في دخلنا الوطني وذاك ما كنا نسعى لتحقيقه ونتطلع اليه من أجل بناء اقتصاد مستدام ونمو مستمر في الإيرادات وتنمية ينعكس مردودها على الوطن والمواطنين.
في إطار مرحلة التغيير والتنمية المستدامة الشاملة، نتطلع نحو زيادة مشاركة المواطن ومساهمته في عجلة التغيير بنسبة أكبر لترتفع نسبة اشتغاله في السوق إلى نصف العاملين على أقل تقدير، والذي لن يتحقق إلا بتيسير مختلف إجراءات التوظيف والتدريب وتوطين الوظائف بما تزخر به المشروعات من فرص يستحقها أبناء الوطن وبناته، بما يعزز من مكانة مواردنا البشرية ويزيد من قدراتها ومهاراتها في إدارة المنشآت وقيادتها وجميع أعمالها الفنية والإدارية، وبهم يجني الوطن حصاد ثمرات رعاها بالتعليم والتأهيل ويستثمر في موارد بشرية دائمة.
@ Amur224
