وأوضح المهندس أحمد الإبراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الخليجي أن المنصة تفتح آفاق السوق الخليجية لتجارة وتبادل الطاقة الكهربائية بين دول مجلس التعاون الخليجي (الست) مع جمهورية العراق، لافتا إلى أن المنصة تمكن الدول الخليجية من عقد صفقات ثنائية أو متعددة بين الأطراف إضافة إلى حجز الخطوط المطلوبة لنقل الطاقة الكهربائية في ما بين الدول الخليجية، مؤكدا أن المنصة تفتح مجالات التجارة البينية بين دول الخليج (البحرين والكويت وقطر وعمان والإمارات والمملكة) بشكل ميسر وفعال.
وذكر أن المنصة تمكن العراق من تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية مع دول مجلس التعاون بشكل مجتمع أو منفصل أو منفرد مما سيعطي مرونة واسعة لتبادل وتجارة الطاقة بين جمهورية العراق ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار إلى أن مشروع منصة تبادل وتجارة الطاقة بمثابة نظام لإدارة السوق الكهربائية حيث ستقوم هيئة الربط الكهربائي باستبدال نظام إدارة سوق الكهرباء الحالي بنظام جديد يتواكب مع المرحلة الجديدة ويحقق الأهداف والاحتياجات المحددة لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ربطها مع جمهورية العراق الشقيقة.
وأكّد أن دوافع نظام السوق الكهربائي الجديد يسهم في رفع الكفاءة للاستفادة القصوى من الرابط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن المرونة في الاستخدام لمستخدمي السوق والمتاجرين والأطراف المرتبطة بها، لافتا إلى أن النظام الجديد يمتاز بالقابلية للتوسع السلس إلى مناطق السوق الجديدة دون التأثير الحاسم على أنظمة وخوارزمية المزاد والعمليات التجارية إضافة إلى إمكانية التشغيل البيني لتكون واجهة موثوقة مع قطاعات السوق الأخرى مع نظام التسوية وفوترة يغطي الاحتياجات.