نظمت غرفة الرياض ممثلة باللجنة الصناعية بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية "ملتقى ممكنات القطاع الصناعي", الذي استهدف تسليط الضوء على الممكنات التي رصدت لتمكين القطاع الصناعي من تحقيق المستهدفات الصناعية ضمن مسارات رؤية المملكة 2030, وذلك بحضور وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للخدمات الصناعية المهندس محمد السويلم وعضو مجلس غرفة الرياض رئيس اللجنة الصناعية عبدالله الخريف وعدد من المهتمين والمختصين بالقطاع الصناعي.
وأوضح المهندس السويلم أن انعقاد الملتقى وما يطرح فيه ممكنات هدفها تمكين القطاع الصناعي من أداء دوره في التنمية الاقتصادية، مشيدًا بما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية وما تم تقديمه من ممكنات للقطاع، مفيدًا بأن عدد المنشآت الصناعية ارتفع من 8800 منشأة في 2019 إلى أكثر من 11 ألف منشأة، والمستهدف وفق الإستراتيجية الوطنية للصناعية أن يصل العدد إلى 36 ألف منشأة في 2035.
من جهة أخرى أكد الخريف أن عقد الملتقى يأتي في إطار جهود لجنة الصناعة بالغرفة لمد جسور التواصل مع المسؤولين بالقطاع الصناعي وإتاحة الفرصة لمناقشة القضايا التي تهم القطاع والوصول لحلول حولها، مشيدًا بما تم رصده من ممكنات للقطاع الصناعي الذي يعد على رأس أولويات تحقيق التنمية الاقتصادية مشيرًا إلى العديد من الملتقيات السابقة التي عقدتها اللجنة لتسليط الضوء على الممكنات الصناعية.
وكان الملتقى الذي عقد بمشاركة عدد من المسؤولين في وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد شهد عرضًا لعدد من الممكنات للقطاع في مجال تعزيز المنافسة واستدامة الشركات الصناعية وممكنات تنمية الصادرات، إضافة للتعريف بدور وكالة الخدمات الصناعية وبرنامج مصانع المستقبل وعرض حول أهداف المجلس الصناعي والمجالس القطاعية.
وأوضح المهندس السويلم أن انعقاد الملتقى وما يطرح فيه ممكنات هدفها تمكين القطاع الصناعي من أداء دوره في التنمية الاقتصادية، مشيدًا بما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية وما تم تقديمه من ممكنات للقطاع، مفيدًا بأن عدد المنشآت الصناعية ارتفع من 8800 منشأة في 2019 إلى أكثر من 11 ألف منشأة، والمستهدف وفق الإستراتيجية الوطنية للصناعية أن يصل العدد إلى 36 ألف منشأة في 2035.
من جهة أخرى أكد الخريف أن عقد الملتقى يأتي في إطار جهود لجنة الصناعة بالغرفة لمد جسور التواصل مع المسؤولين بالقطاع الصناعي وإتاحة الفرصة لمناقشة القضايا التي تهم القطاع والوصول لحلول حولها، مشيدًا بما تم رصده من ممكنات للقطاع الصناعي الذي يعد على رأس أولويات تحقيق التنمية الاقتصادية مشيرًا إلى العديد من الملتقيات السابقة التي عقدتها اللجنة لتسليط الضوء على الممكنات الصناعية.
وكان الملتقى الذي عقد بمشاركة عدد من المسؤولين في وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد شهد عرضًا لعدد من الممكنات للقطاع في مجال تعزيز المنافسة واستدامة الشركات الصناعية وممكنات تنمية الصادرات، إضافة للتعريف بدور وكالة الخدمات الصناعية وبرنامج مصانع المستقبل وعرض حول أهداف المجلس الصناعي والمجالس القطاعية.
