رفضت السلطات السودانية مقترحاً أميركياً بتقسيم ولاية جنوب كردفان بين الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال، قائلة إن المقترح غير موضوعي "إلا إذا كانت واشنطن راغبة في استمرار أزمات السودان"، واعتبرته بداية لتمزيق البلاد.
وكشفت وزيرة الدولة بوزارة الإعلام السودانية سناء حمد عن مسعى أميركي منذ فترة إلى تقسيم ولاية جنوب كردفان بين الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال، كما تسعى لإعادة الحياة للتفاوض السلمي والبحث عن دور يحفظ للحركة وجودها في السودان. واقترح التصور الأميركي تنصيب قائد التمرد في جنوب كردفان عبدالعزيزالحلو واليا على جنوب كردفان إلى حين إجراء انتخابات جديدة في الولاية، على أن تذهب ولاية غرب كردفان المقترحة إلى الوالي الحالي أحمد هارون.
وفي سياق متصل توعد المتمردون في ولاية النيل الأزرق بالسودان والتي تعاني من الاضطراب بمواصلة القتال ضد القوات الحكومية بعدما استولت الأخيرة على معقل هام لهم.
واعترفت الحركة الشعبية لتحريرالسودان-قطاع الشمال، أنها نفذت انسحابا "استراتيجيا" من منطقة الكرمك وأن الجيش السوداني يسيطر الآن على معقلهم السابق.
وقال الجيش السوداني في بيان إنه تمكن من تحرير وتأمين المدينة التي تقع على المنطقة الحدودية قرب إثيوبيا، بشكل كامل. إلى ذلك تقدم السودان بشكوى جديدة إلى مجلس الأمن بشأن "انتهاكات حكومة جنوب السودان لاتفاقية السلام الشامل عبر دعمها للمتمردين في جنوب كردفان وفي ولاية النيل الأزرق". وبعث مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير دفع الله الحاج علي بخطاب لرئيس مجلس الأمن لهذا الشهرالمندوب الدائم للبرتغال، إلحاقا للشكوى التي قدمها وزيرالخارجية السوداني لمجلس الأمن في أغسطس الماضي بشأن انتهاكات حكومة جنوب السودان لاتفاقية السلام الشامل.
وتضمنت الشكوى "معلومات تفصيلية توضح استمرار دعم حكومة الجنوب للمتمردين في جنوب كردفان وولاية النيل الأزرق، والتي أرسلت لمتمردي النيل الأزرق صواريخ مضادة للطائرات وللدبابات وذخائر وألغاما ومدافع".
