جدّدت الأمم المتحدة معارضتها المبدئية لفرض ملابس معينة على النساء أو حظرها، بعد منع الرياضيات الفرنسيات من لبس الحجاب، باسم العلمانية، خلال الألعاب الأولمبية في فرنسا العام المقبل.
وقالت الناطقة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان مارتا هورتادو، اليوم الثلاثاء، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للأمم المتحدة بجنيف: "بشكل عام، تعتقد المفوضية السامية لحقوق الإنسان أنه لا ينبغي لأحد أن يُملي على المرأة ما يجب عليها أو لا ينبغي أن ترتديه"، ويأتي ذلك رداً على تصريحات أدلت بها وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا كاستيرا.
وذكّرت هورتادو بأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تلزم جميع الأطراف - وفي هذه الحالة فرنسا - باتخاذ "جميع التدابير المناسبة اللازمة لتعديل أي نموذج اجتماعي أو ثقافي قائم على فكرة الدونية أو التفوّق لأحد الجنسين على الآخر".
وشدّدت على أن "هذه الممارسات التمييزية يمكن أن تكون لها عواقب ضارة"، ولهذا السبب، "وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، فإن القيود المفروضة على التعبير عن الأديان أو المعتقدات، مثل اختيار الملابس، مقبولة فقط في ظروف محدّدة للغاية تعالج بشكل متناسب وضروري مخاوف مشروعة بشأن السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق".
هذا وكانت الوزيرة كاستيرا قد أوضحت في تصريحات يوم الأحد أن الحكومة "تلتزم بنظام علماني صارم، يُطبق في مجال الرياضة. ماذا يعني ذلك؟ يعني حظر أي شكل من أشكال التبشير، يعني الحياد المطلق للخدمة العامة، وبالتالي فإن الأشخاص الذين يمثلون وفودنا، في فرقنا الفرنسية، لا يمكنهم وضع الحجاب".
وأقرت الوزيرة الفرنسية بأن اللجنة الأولمبية الدولية "تتبع منطقاً يقوم على فهم ارتداء الحجاب ليس كعامل ديني بل كعامل ثقافي"، مذكرة بأن الموقف الفرنسي استند إلى قرار صادر عن مجلس شورى الدولة، أعلى مرجع قضائي إداري في فرنسا.
وقالت الناطقة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان مارتا هورتادو، اليوم الثلاثاء، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للأمم المتحدة بجنيف: "بشكل عام، تعتقد المفوضية السامية لحقوق الإنسان أنه لا ينبغي لأحد أن يُملي على المرأة ما يجب عليها أو لا ينبغي أن ترتديه"، ويأتي ذلك رداً على تصريحات أدلت بها وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا كاستيرا.
وذكّرت هورتادو بأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تلزم جميع الأطراف - وفي هذه الحالة فرنسا - باتخاذ "جميع التدابير المناسبة اللازمة لتعديل أي نموذج اجتماعي أو ثقافي قائم على فكرة الدونية أو التفوّق لأحد الجنسين على الآخر".
وشدّدت على أن "هذه الممارسات التمييزية يمكن أن تكون لها عواقب ضارة"، ولهذا السبب، "وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، فإن القيود المفروضة على التعبير عن الأديان أو المعتقدات، مثل اختيار الملابس، مقبولة فقط في ظروف محدّدة للغاية تعالج بشكل متناسب وضروري مخاوف مشروعة بشأن السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق".
هذا وكانت الوزيرة كاستيرا قد أوضحت في تصريحات يوم الأحد أن الحكومة "تلتزم بنظام علماني صارم، يُطبق في مجال الرياضة. ماذا يعني ذلك؟ يعني حظر أي شكل من أشكال التبشير، يعني الحياد المطلق للخدمة العامة، وبالتالي فإن الأشخاص الذين يمثلون وفودنا، في فرقنا الفرنسية، لا يمكنهم وضع الحجاب".
وأقرت الوزيرة الفرنسية بأن اللجنة الأولمبية الدولية "تتبع منطقاً يقوم على فهم ارتداء الحجاب ليس كعامل ديني بل كعامل ثقافي"، مذكرة بأن الموقف الفرنسي استند إلى قرار صادر عن مجلس شورى الدولة، أعلى مرجع قضائي إداري في فرنسا.
