وجهت إثيوبيا انتقادات إلى مصر بعد انتهاء الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن سد النهضة الذي عقد في أديس أبابا دون تقدم يذكر، وأكدت الخارجية الإثيوبية، أن «استمرار مصر في تمسكها بمعاهدة إقصائية تعود للحقبة الاستعمارية ومطالبتها بحصة من المياه» حالا دون إحراز تقدم في المفاوضات.
وشددت على أنها «ستواصل عملية التفاوض للوصول إلى نتيجة مربحة لجميع الأطراف من خلال المحادثات الثلاثية الجارية».
وكان الاجتماع الثلاثي الذي عقد في العاصمة الإثيوبية يومي 23 و24 سبتمبر، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا، انتهى، مساء الأحد، دون أي تقدم يذكر.
فيما أوضح المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري المصري محمد غانم، أن الجولة التفاوضية لم تسفر عن تحقيق تقدم، حيث شهدت توجهاً إثيوبياً بالاستمرار في رفض الأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة، مضيفا أن أديس أبابا تراجعت عن الترتيبات الفنية المتفق عليها دولياً والتي من شأنها تلبية المصالح الإثيوبية اتصالاً بسد النهضة دون الافتئات على حقوق ومصالح دولتي المصب.
وقبل ذلك، أكد سامح شكري وزير الخارجية المصري، أن القاهرة ترفض أي إجراءات أحادية تتعلق بالسد الضخم، لافتا إلى أن البلاد تواجه ندرة مائية حادة، حيث يزيد العجز السنوي على %50 من احتياجاتها المائية، مما يضطرها إلى إعادة استخدام المياه لعدة مرات.
وشددت على أنها «ستواصل عملية التفاوض للوصول إلى نتيجة مربحة لجميع الأطراف من خلال المحادثات الثلاثية الجارية».
وكان الاجتماع الثلاثي الذي عقد في العاصمة الإثيوبية يومي 23 و24 سبتمبر، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا، انتهى، مساء الأحد، دون أي تقدم يذكر.
فيما أوضح المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري المصري محمد غانم، أن الجولة التفاوضية لم تسفر عن تحقيق تقدم، حيث شهدت توجهاً إثيوبياً بالاستمرار في رفض الأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة، مضيفا أن أديس أبابا تراجعت عن الترتيبات الفنية المتفق عليها دولياً والتي من شأنها تلبية المصالح الإثيوبية اتصالاً بسد النهضة دون الافتئات على حقوق ومصالح دولتي المصب.
وقبل ذلك، أكد سامح شكري وزير الخارجية المصري، أن القاهرة ترفض أي إجراءات أحادية تتعلق بالسد الضخم، لافتا إلى أن البلاد تواجه ندرة مائية حادة، حيث يزيد العجز السنوي على %50 من احتياجاتها المائية، مما يضطرها إلى إعادة استخدام المياه لعدة مرات.
